«حسن»: الدولة تتحمل 60% من القيمة الإجمالية للمعاشات سنوياً
إصدار قانون شامل للتأمينات الاجتماعية يسهم فى سد العجز
قدرت لجنة الفحص الاكتوارى، العجز الذى سيعانى منه صندوقا التأمينات والمعاشات الحاليان بنحو 3 تريليونات جنيه، خلال 50 عاماً، حال استمر الوضع الحالى.
قال عمرو حسن، رئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومى، إن صناديق التأمينات الاجتماعية يتم فحصها اكتوارياً مرة كل 5 سنوات على الأقل لتحديد العجز أو الفائض.
أضاف لـ«البورصة»، أن لجنة الفحص الاكتوارى أعدت دراسة لمدة 50 عاماً قادمة، أظهرت وجود عجز يصل إلى 3 تريليونات جنيه، بعد مرور هذه المدة إذا استمر الوضع الحالى.
أوضح «حسن»، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقرب من 60% من القيمة الإجمالية للمعاشات، والنسبة المتبقية تتحملها صناديق التأمينات.
أشار إلى أن التشريعات الحالية تحدد ضوابط ومعايير لاستثمار أموال التأمينات؛ لتحقيق الفائض، وسد العجز الحالى.
وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل بالتعاون مع صندوق التأمينات على هيكلة التشريعات الحالية، وإصدار قانون شامل للتأمينات يسهم فى سد العجز المالى والاكتوارى خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن صناديق التأمينات تقوم بالمراجعة الدورية لمحفظة استثمارات أموال التأمينات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة مع لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
أوضح أن اللجنة تجتمع بشكل مستمر؛ لمتابعة نتائج الاستثمار، ومراجعة السياسات المتبعة، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية المستمرة التى تشهدها الدولة حالياً.
تابع «حسن»: «تضم اللجنة عدداً من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل».
أشار إلى أن التعديلات التى تمت على نصوص الحماية الاجتماعية فى دستور 2014، كانت تقتضى إجراء إصلاح تشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع معها ومواجهة التحديات التى تواجه نظام التأمين الاجتماعى الحالى.
وقال «هذا الأمر تطلب إعادة النظر فى جميع التشريعات الموجودة ودمجها فى مشروع قانون موحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالى لنظام المعاشات عن كاهل الدولة، وتوفير الاستدامة المالية لنظام التأمين«.
أضاف أن القانون سيعمل على فصل الحسابات الخاصة لأنواع التأمين الاجتماعى، واستثمار أموالها، طبقاً لما قضى به الدستور الجديد.
أوضح أن الهيئة تعتزم خفض نسب الاشتراكات التأمينية للمساهمة فى تقليل التكلفة مع التوسع فى التغطية التأمينية، وصولاً للتغطية القانونية الكاملة سواء على مستوى القوى العاملة أو أجر المؤمن عليه.
وتوقع »حسن«، أن يقضى القانون الجديد على التمييز بين الأجر الأساسى، والأجر المتغير، ما سيؤدى لتوحيد أجر الاشتراك التأمينى، وربط الحد الأقصى لأجر الاشتراك منسوباً للحد الأدنى لأجر الاشتراك.
تابع: »سيعمل القانون على تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات بربطها برقم قياسى مناسب، ما يؤدى لضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن”.
أشار إلى أن الهيئة تعتزم وضع حد أدنى للمعاشات يزيد على خط الفقر؛ تجنباً لتعرض أصحاب المعاشات للفقر، وتزايد معدل استبدال الدخل بالمعاش.
وقال إن القانون يسعى للإصلاح الإدارى والفنى واللذين يمثلان عاملين أساسيين لضمان كفاءة تنفيذ السياسة التأمينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ووفقاً لرئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومى، فإنَّ إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 11%، ومن المقرر جدولة 72 ملياراً على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028.
وتستثمر الهيئة 20 مليار جنيه فى ودائع بنكية، و102 مليار فى أذون وسندات الحزانة.
وتقوم لجنة فض التشابكات المالية بتدقيق 3.63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيداً لجدولتها ليصبح إجمالى المبالغ الجارى جدولتها مع المالية 6.191 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى أموال التأمينات 755 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى ما يعادل 2.6 مليار جنيه وديعة بالدولار.