النجولى: طلبنا 500 فدان بـ«العاشر» لقربها من العاصمة الإدارية
الشعبة تستهدف 120 مليون دولار صادرات بزيادة 20%

تنتهى شعبة تشكيل وتشغيل المعادن، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من دراسة إنشاء مدينة صناعية متخصصة للقطاع، الأسبوع المقبل.
قال أيمن النجولى، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة ستقدم الدراسة التى يجرى إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية، إلى هيئة التنمية الصناعية، لتتولى دراسة الملف، ومن ثم تخصيص الأرض، وبعد ذلك سيتم تأسيس شركة تتولى إدارة المشروع.
وأضاف أن الشعبة كانت تواصلت بشكل شفهى مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية، لتعرض عليهم المشروع، وطالبوا بإعداد دراسة قبل البت فى إمكانية تخصيص الأرض.
وتبلغ المساحة المقترحة لإنشاء المدينة، نحو 500 فدان، على أن يتم استغلال 150 فداناً فى المرحلة الأولى، و150 فداناً فى المرحلة الثانية، و200 فدان فى المرحلة الثالثة، كما اقترحت الدراسة، أن تكون المدينة بمنطقة العاشر من رمضان، لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، وبالقرب من الطريق الإقليمى.
وتابع: «تستهدف الشعبة من إنشاء المدينة، جذب استثمارات أجنبية جديدة فور تخصيص الأرض، بجانب الاستثمارات المحلية المتوقع ضخها، سواء عبر عمل توسعات أو انتقال المصانع القائمة».
وأظهرت الدراسة، أن استثمارات القطاع تتراوح بين 18 و20 مليار جنيه من خلال 1500 مصنع منضمين للقطاع الرسمى، فى حين يبلغ عدد المصانع غير المنضمة للقطاع الرسمى نحو 1500 مصنع آخرين.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 100 ألف عامل، بمتوسط 35 عاملاً بالمصنع الواحد، منهم 60 ألفاً بالقطاع الرسمى، و40 ألفاً بالقطاع غير الرسمى.
أشار النجولى، إلى أن ندرة الأراضى الصناعية وارتفاع أسعار المطورين الصناعيين، أحد الأسباب التى دعت الشعبة إلى التفكير فى إنشاء مدينة صناعية متخصصة، بالإضافة إلى وقف هدر الأراضى الزراعية بعد استغلال المصانع لها لعمل توسعات، مؤكداً أن الهدف من إنشاء المدينة تقليل الفجوة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات والمساهمة فى ضم العديد من المصانع للقطاع الرسمى.
وأوضح أن القطاع غير الرسمى، له تأثيرات سلبية تتمثل فى عدم دفع ضرائب أو تأمينات، مما يؤدى إلى عدم نزاهة المنافسة مع تلك المصانع، فضلًا عن المساهمة فى زيادة عائدات الدولة من الضرائب والتأمينات.
وقال النجولى، إن مصانع القطاع تغطى نحو 60% من احتياجات السوق المحلي، فى حين يتم استيراد النسبة الباقية، وأضاف أن تحرير سعر الصرف، كانت له تأثيرات إيجابية وسلبية على القطاع.
وتمثلت الإيجابيات فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الخارج، وبالتالى زيادة الصادرات إلى ما قيمته 100 مليون دولار العام الماضى مقابل 85 مليون دولار فى 2016، أما التأثيرات السلبية، فتتمثل فى ارتفاع أسعار المواد الخام، والماكينات وقطع غيارها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مما أدى إلى تضاعف أسعار المنتجات فى وقت انخفضت فيه القدرة الشرائية من 30 إلى 40%، الأمر الذى دفع الشركات للتوجه نحو التصدير.
وتستهدف الشعبة، زيادة الصادرات بنسبة 15 ـ 20% بنهاية العام الحالي، من خلال المشاركة فى بعثات تجارية مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى غانا وكوت ديفوار، بالإضافة إلى جذب بعثات مشترين فى شهرى سبتمبر ونوفمبر المقبلين.
ولفت إلى أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات إلى أسواق القارة السمراء خلال العام الحالى، إذ تتميز القارة بأنها سوق واعد، ولدى مصر معها اتفاقيات تجارية تسمح بدخول المنتجات بجمارك مخفضة، منها «الكوميسا».
أكد النجولى، أن إطلاق الكتالوج الإلكترونى للصناعات الهندسية سيعد أحد أهم الأدوات الداعمة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالى، وأطلق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، الشهر الماضي، بوابة إلكترونية، لتسويق لمنتجات القطاع، وتسهيل التصدير والتواصل مع المستوردين، فى إطار خطة المجلس لتعظيم الصادرات.