طالبت مصر بمنح الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط فترة انتقالية 5 سنوات لتطبيق قواعد المنشأ التفضيلية للدول الأورومتوسطية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط تواجه عددا من التحديات فى مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، و يجب تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادى لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.
كانت منظمة الاتحاد من أجل المتوسط أجرت تحديثا فى معاهدة قواعد المنشأ اليورومتوسطية، و تسعى لمساعدة دول جنوب المتوسط على مواءمة تشريعاتها الصناعية مع التشريعات الأوروبية فى القطاعات ذات الأولوية، من خلال اتفاقيات المواءمة وتقييم المطابقة للسلع الصناعية ACAA.
وأضاف قابيل، فى بيان اليوم خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بعد توقف 8 سنوات، أن مصر تسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى الاتحاد لمد الفترة الانتقالية لتطبيق قواعد المنشأ التفضيلية للدول الأورومتوسطة لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة، ويجب مشاركة القطاع الخاص فى كافة المبادرات التى يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد الوزير دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيراً إلى أن عددا من الدول فى المنطقة لا تزال فى حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من «عملية تحويل واحدة» فى النظام القديم إلى عمليتى تحويل أو أكثر فى إطار الاتفاقية أمراً بسيطاً.
تابع قابيل: «المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبى ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، ويعقد الاجتماع فى توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاسيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الاخيرة بمنطقة الشرق الأوسط».
وقال الوزير إن دول الاتحاد من أجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبى البحر المتوسط وطرق النقل التجارى الكبرى والتى حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافى المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، و ملف التجارة جاء على رأس الملفات التى ساهمت فى توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التى واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.
وأكد قابيل التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد، وتراقب مصر عن كثب التوسعات التى يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، و يجب تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التى تقف حائلاً دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد.
ونوه قابيل أن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولى كلى يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية، وصدقت فى هذا الصدد على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعى ومكافحة القرصنة والتزييف.
وحث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلى الدول الأعضاء على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية والتى تعكس الأهداف الفعلية التى تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط.
أشار إلى خطر التهميش الذى تواجهه دول جنوب المتوسط والذى يتطلب بذل مزيد من الجهود وإيجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، فى ظل التغيرات الجذرية التى شهدتها التجارة الدولية مؤخراً خاصة فى ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة فى قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وكذا أهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبى المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة وتوسيع نطاقها الجغرافى، وكذا إدراج مزيد من الدول الأصغر.
وأشار قابيل الى أهمية السعى نحو إرساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبى المتوسط، والوضع فى الاعتبار ما يعانيه الشركاء فى فلسطين بشكل يومى من أجل الانخراط فى التجارة الدولية، وضرورة العمل بشكل جماعى للوصول إلى تطور سريع وملموس فى هذا الصدد احتراماً لكون فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط.
وحث قابيل سكرتارية الاتحاد على دعم الجهود المبذولة من أجل التصدى للتحديات القادمة وتعزيز العلاقات التجارية التى تربط بين دول حوض المتوسط وزيادتها لمستويات جديدة.
