مصادر: اجتماع وزيرتى التضامن والتخطيط الأسبوع المقبل لمناقشة الطلب
أرسلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً إلى بنك الاستثمار القومى لرفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات الإجتماعية لتصل 15% مع بداية العام المالى المقبل.
وقالت مصادر لـ «البورصة»، إن اجتماعاً سيعقد بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى الأسبوع المقبل لإعداد كشف حساب بأموال التأمينات بالبنك وإعادة النظر فى سعر الفائدة على أموال التأمينات.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى على تحريك سعر الفائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى البنك بنسبة 11% سنوياً، اعتباراً من أول أكتوبر الماضى.
وأوضحت المصادر، أن هيئة التأمينات أرسلت خطاباً للبنك منذ أسابيع تطالب فيها برفع الفائدة لتتراوح بين 14 و15% بداية من العام المالى المقبل.
ووفقاً لمنشور بالجريدة الرسمية ديسمبر الماضى وافق مجلس إدارة البنك على استمرار حساب سعر الفائدة على إيداعات أموال صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين البديلة والأموال المحولة منها لدى البنك بنسبة 11% سنوياً لمدة شهرين اعتباراً من أول يناير الماضى وحتى فبراير 2018 على أن يُعاد النظر فى سعر الفائدة اعتباراً من مارس الجارى.
ونظام التأمين البديل وُضِع بداية فترة الثمانينيات للتأمين عن العاملين، بديلاً عن نظام التأمينات الاجتماعية، وطبقت نحو 8 جهات هذا النظام آنذاك، منها بنك مصر إيران والتأمينات.
وقال عمرو حسن رئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومى، إنَّ إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 11%، ومن المقرر جدولة 72 ملياراً على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028.
وأوضح أن الهيئة تستثمر 20 مليار جنيه فى ودائع بنكية، و102 مليار فى أذون وسندات الحزانة، وتقوم لجنة فض التشابكات المالية بتدقيق 3.63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيداً لجدولتها ليصبح إجمالى المبالغ قيد الجدولة مع وزارة المالية 6.191 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى أموال التأمينات 755 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى ما يعادل 2.6 مليار جنيه وديعة بالدولار.