إسماعيل: الزيادات الضريبية المتكررة أعاقت نمو مبيعات الشرائح العليا للسجائر

قال أيمن العباسى رئيس شركة جابان توباكو إنترناشيونال مصر للسجائر «JTI» إن الحصة السوقية للشركة فى مصر ارتفعت إلى 2.5% مقارنة 1.7% فى عام 2016.
وتستهدف الشركة زيادة فى حصتها السوقية ما بين 10 و15% بعام 2018 وفقا لتصريحات أيمن العباسى رئيس مجلس إدارة الشركة.
اضاف العباسى ردا على سؤال لـ«البورصة» خلال لقاء أجرته الشركة مع الصحفيين لمناقشة مستجدات صناعة السجائر أن الشركة أنفقت ما بين 8 إلى 10 ملاييين دوﻻر لإضافة خط إنتاج جديد شاملة عمليات تجهيز المصانع لتصنيع منتجات الكاميل وفقا لأحدث التقنيات العالمية.
وذكر العباسى أن زيادة أسعار الضرائب على السجائر خلال العام السابق كانت من أكبر اﻻرتفاعات مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال إن الأصناف الأجنبية توقف نموها عند 21 مليار سيجارة سنويا خلال 3 سنوات الماضية بالمقارنة مع 22 مليار سيجارة اجنبية منتجة فى وقت سابق.
وأشار إلى أن توزيع السجائر الأجنبية ينقسم إلى 15% أصنافا اقتصادية و19% أصنافا متميزة و66% أصنافا متوسطة.
وقال خالد إسماعيل مدير العلاقات الخارجية بالشركة إن الشركة لديها مقترحات لدخول فى كافة شرائح السجائر وليس الشريحتين الأولى والثانية فقط.
وقالت الشركة إنها تضررت من قرار وزير المالية تسعير منتج سجائر «كاميل» الذى طرحته مؤخرا فى السوق بقيمة 31 جنيها للعلبة، مقابل 30 جنيها التى قررتها الشركة لمنتجها.
أضاف إسماعيل أن الشركة طرحت «كاميل» فى السوق بقيمة 30 جنيها لكن قرارا وزاريا جعل التسعيرة 31 جنيها وهو ما وضعها فى أعلى الشرائح الضريبة على السجائر.
وتبلغ الضريبة القطعية على منتجات السجائر التى يزيد سعرها على 30 جنيها 6.5 جنيه، مقابل 5.5 جنيه للشريحة المتوسطة التى تتراوح بين 18 و30 جنيها.
وقال إن وزارة المالية أصدرت قرار فى عام 2014 بتسعير منتج الكاميل لكنها تراجعت عن تسعيرها للمنتج وحذفه من قائمة أسعار السجائر نتيجة عدم وجود منتج بالأسواق بهذا الصنف فى ذلك التوقيت.
وأضاف أن الشركة عندما بدأت فى إنتاج منتج الكاميل خاطبت وزارة المالية بسعر المنتج قبل طرحه فى الأسواق بناء على دراسات لقيمة هذا المنتج على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الشركة استمرت فى تسعيرها للمنتج بقيمته السابقة 30 جنيها للعلبة لكنها ستحاسب ضريبيا على سعر 31 جنيها ما يعنى تحملها لخسائر غير متوقعة.
وقال إسماعيل إن هناك غموضا حول الضريبة التى سيتم فرضها على السجائر لتوفير التمويل لمشروع التأمين الصحى، والبالغة 75 قرشا، مضيفا أن الغموض يتعلق بتوقيت تطبيقها، وما إذاكانت ضريبة إضافية بخلاف 50 قرشا التى يتم تحصيلها حاليا للتأمين الصحى، أو سيتم زيادة الضريبة الحالية من 50 إلى 75 قرشا فقط.
وتبلغ الضرائب المستهدفة على مبيعات السجائر خلال العام المالى الحالى 54 مليار جنيه، مقابل 42 مليار جنيه العام المالى الماضى.