تعزيز السياسات الحكومية فى القطاع والفصل بين وضعها وتنفيذها ومراقبتها
تحسين تنافسية المقصد المصرى مع المقاصد المشابهة وتنويع الشرائح المستهدفة
اقتراح تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنسيق بين وزارات الطيران والسياحة والآثار
بناء القدرات من خلال التدريب وإعادة هيكلة التعليم السياحى وتوعية العاملين
إعادة تأهيل المنشآت وتفعيل صندوق الاستثمار السياحى وتمويل القطاع بغض النظر عن التعثر
زيادة مقاعد الطيران المنتظ بنحو ألفى مقعد أسبوعيا و295 رحلة طيران عارض يومياً
وضع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خارطة طريق لقطاع السياحة حتى عام 2020، ويسعى لطرحها للحوار بين أطراف الصناعة والحكومة لتحويلها إلى سياسات على الأرض خلال الفترة المقبلة.
وشارك فى إعداد الخريطة الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية الهامى الزيات والعضو السابق لمجلس إدارة غرفة الفنادق هيثم نصار.
وتتناول الخارطة الموقف الحالى للسياحة المصرية والهدف الذى يجب أن تبلغه فى عام 2020 وكيفية تحقيق تلك الأهداف.
واقترحت الخريطة تعزيز السياسات الحكومية الخاصة بالقطاع وتعيين نائبا لرئيس الوزراء للإشراف والمتابعة والتنسيق بين وزرات السياحة والآثار والطيران.
وقالت إن التنفيذ يجب أن يكون من لجنة من ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورؤساء جمعيات المستثمرين فى البحر الاحمر وجنوب سيناء وغيرها من المناطق وممثلين عن الغرف السياحية الخمس من ذوى الخبرة وممثلين للتسويق.
وقالت الاستراتجية انه يجب الفصل بين وضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الاداء حتى يمكن تحقيق النتائج المستهدفة.
وتضع الخارطة طريقا للوصول إلى 9 ملايين سائح بنهاية العام الجارى على أن تصل الأعداد إلى 16.6 مليون خلال 2020 بإيرادات 8.3 مليار دولار عبر التواجد فى الاسواق التقليدية والجديدة سواء فى أوروبا أو دول شرق وجنوب آسيا.
كما تستهدف أن يصل قطاع السياحة إلى 6.1% نموا فى معدل المساهمة المباشرة وغير المباشرة فى النتاج المحلى الإجمالى، و4.6% نموا فى المساهمة فى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة و10% فى معدل نمو الصادرات.
وبحسب الاستراتيجية فإن الإيرادات السياحية المعلنة فى العام 2016 هى 2.7 مليار دولار وعلى خلاف المعلن عنها وهى 3.4 مليار دولار.
وحددت الخارطة ثلاث دول يمكن الاحتذاء بها وهى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، كما حددت الدول المنافسة سواء فى شرق البحر المتوسط والمتثلة فى اليونان وتركيا أو فى الغرب وتتمثل فى تونس والمغرب.
وقالت: تراجع ترتيب مصر مقارنة بالدول المختارة فى مؤشرى البيئة المواتية والبنية التحتية لكن ترتيبها يعد جيدا فى مؤشر السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية وكذلك فى مؤشر الموارد الطبيعية والثقافية.
ووضعت الخارطة إجراءات خاصة لكل نشاط سياحى وتم تقسيمها إلى 11 نمطا سياحيا، السياحة البيئية والخضراء والمغامرة والطعام والدينية والحج والعمرة والثقافية والاستشفائية والطيران والغوص والأنشطة البحرية والمعارض والمؤتمرات.
وحددت الاستراتيجية 4 معدلات لمتوسط الإنفاق للسائح فى الليلة الواحدة وفقا للتقسيم الجغرافى والأول ويتمثل فى الأقل من 25 دولارا وهو فى الأغلب من دول أوروبا الشرقية والجنوبية وهو مرتبط بسياحة الغوص والشواطئ.
أما المعدل الثانى ومتوسط الإنفاق 70 دولارا فى الليلة الواحدة وهو فى الأغلب وافديه من دول أوروبا الغربية وتكون الأنشطة مرتبطة بالسياحة الثقافية وكذلك الشوطئ أما الثالث ويزيد على 130 دولارا فى الليلة الواحدة وهذا المعدل سائحيه وافدون من دول أمريكا الشمالية ومرتبط بالسياحة الثقافية والترفيهية.
أما المعدل الأخير وهو 250 دولارا فى الليلة الواحدة ويعد الأعلى إنفاقا ويمكن أن يأتى وافدوه من أى دولة ويكون مرتبط بسياحة المؤتمرات والحوافز والمعارض.
وقالت إن سياحة الشوطئ والغوص وكذلك الثقافية من ضمن الأنماط الصاعدة فى المقصد السياحى المصرى فى حين جاءت سياحة المؤتمرات والحوافز والاستشفاء والمغامرة والدينية والسياحة الخضراء ضمن الفرص الضائعة.
وعملت الخارطة التى تنشرها جريدة «البورصة» تفصيليا على وضع مقترحات لتحقيق هدف 16.6 مليون سائح فى 2020، وأهمها تحسين تنافسية المقصد المصرى مع المقاصد المشابهة وتنويع الشرائح المستهدفة، وتعزيز الإطار المؤسسى وبناء القدرات من خلال التدريب وإعادة هيكلة التعليم السياحى وتشغيل مراكز التدريب المغلقة وتوعية العاملين فى القطاع بأهمية السياحة.
كما نصت على إعادة تأهيل المنشئات وتفعيل صندوق الاستثمار السياحى وتمويل القطاع بغض النظر عن التعثر، وتحسين وسائل النقل، والتسويق للمقاص المصرية من خلال إطلاق بوابة تضم المعلومات والحصول على المنتجات السياحية المصرية، وتحسين الإدارة السياحية من خلال توحيد إدارة المطارات بدلا من وجود 7 جهات تشرف عليها حاليا، وتطوير الآداء فيها للمستويات العالمية.
وقالت الاستراتجية إنه يجب زيادة كراسى كل أنواع الطيران، بنحو ألفى كرسى إضافى فى الأسبوع للطيران المنتظم، ورفع الطيران العارض إلى 295 رحلة يوميا.
