عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للشركة:
دراسة الفرص المتاحة وخطة لتنمية عدة مشروعات والبدء بـ«الساحل الشمالى»
تمويل استثمارت الشركة ذاتياً والاقتراض البنكى مرهون بطبيعة المشروعات المستقبلية
الشركة تسعى أن تكون المطور الوطنى الأول للعقارات المميزة بدعم من قوة المؤسسين
زيادة بين 15 و20% متوقعة للأسعار خلال العام الجارى بدعم من الطلب والتكلفة
تستهدف شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى تخطط لاستثمار مليار جنيه فى عامها الأول وتحقيق مليار جنيه مبيعات من مشروع «إيتابا» الذى أطلقته مطلع 2018.
قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها حققت مبيعات 250 مليون جنيه من المرحلة الأولى بمشروع «إيتابا»، والتى سوقتها خلال عدة أيام وتمثل نحو 10% من إجمالى وحدات المشروع الذى يقام على مساحة 77 فداناً، بإجمالى استثمارات مليارى جنيه، تمول ذاتياً، خاصة أن قيمة الأرض مسددة بالكامل وبالتالى أى استثمارات تكون موجهة للإنشاءات، وينفذ على مراحل متعددة.
ودشنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى بداية العام الجارى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وتتوزع ملكيتها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 60% وبنك التعمير والإسكان 38%، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار 2%، برأسمال مصدر مليارى جنيه ومدفوع 1.3 مليار جنيه.
أشار القاضى إلى أن الشركة، تخطط لطرح المرحلة الثانية من إيتابا خلال الشهر المقبل، والتى من المخطط أن تتضمن نحو 10% من إجمالى وحدات المشروع، تطرح باقى المراحل تباعاً وفقاً لمعدلات البيع والتنفيذ.
وبدأت الشركة أعمال التجهيز أرض المشروع، بعد حصولها على القرار الوزارى، كما تستخرج تراخيص البناء، وتتوقع الحصول عليها خلال وقت قريب.
وخصص 86% من المساحة الإجمالية للمشروع مسطحات خضراء ومساحات مفتوحة، و14% من مساحته للمبانى التى تضم أكثر من 493 وحدة سكنية.
وقال القاضى، إن المشروع الثانى متعدد الاستخدامات يقام على 14 فداناً، بمدينة الشيخ زايد بإجمالى استثمارات 3.5 مليار جنيه، وهو تجارى إدارى طبى بالإضافة لمركز ترفيهى للأطفال، ويسوق الجزء التجارى بالإيجار، للحفاظ على جودته والتحكم فى نوعية الأنشطة الموجودة به لضمان تجانسها وخدمة الزوار وتسوق الأنشطة الطبية والإدارية بالبيع.
أوضح أن الشركة تستثمر مليار جنيه فى إنشاءات المشروعين خلال العام الجارى، لتتوافق مع خطتها للإسراع بمعدلات التنفيذ لتحقيق نمو كبير خلال فترة قصيرة خاصة أن الشركة تتميز بتكامل كبير فى ملاكها والذى يجمع بين وزارة الإسكان وبنك التعمير وتسعى للبدء فى البحث عن فرص جديدة لكنها تفضل أن تكون الأراضى فى مواقع مميزة للتوافق مع أهداف إنشائها.
وتضمن أهداف الشركة إقامة مشروعات سكنية وأخرى متعددة الاستخدامات بمستوى مميز، و الإلتزام بتطبيق المعايير العالمية فى قطاع التطوير العقارى، لكى تصبح منتجات الشركة علامة تجارية مرادفة للمشروعات العقارية المتميزة.
أوضح القاضى، أن الشركة تستهدف عدداً من المناطق من بينها الساحل الشمالى وتخطط للإعلان عن مشروع به خلال الصيف المقبل حال الحصول على مساحة أرض مناسبة ليضمن التنوع فى محفظة مشروعات الشركة، والتى بدأت بالسكنى ومن ثم المتعدد الاستخدامات فى مدينة الشيخ زايد.
أضاف أن المنافسة الكبيرة بين الشركات مع دخول عدد كبير من المشروعات حيز التطوير يكون فى صالح العميل فى النهاية والذى يجد أمامه اختيارات متعددة سواء فى جودة المنتج والخدمات أو أنظمة السداد والأسعار لأن الشركات التى تراعى متطلبات العملاء سيكون لها نصيب جيد من السوق إلى جانب عامل الثقة فى المطور والذى يضمن نجاح المشروع والالتزام فى المواعيد.
أشار إلى أن شرق القاهرة استحوذ لفترة طويلة على النسبة الأكبر من عملاء الاستثمار مع تركيز عدد كبير الشركات العقارية على تنمية مشروعات بها إلا أن دخول مشروعات كبيرة غرب القاهرة فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد يجذب نسبة كبيرة من عملاء الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال القاضى إن الشركة تحصل على الأرض سواء عن طريق المظاريف المغلقة، أو الشراء أو الشراكة وتمتلك الملاءة المالية المناسبة التى تدعم توسعها والحصول على اراض جديدة بمساحات كبيرة.
أوضح أن سيتى إيدج تسعى أن تكون المطور الوطنى الأول للعقارات المميزة بالسوق فى حجم المشروعات وتدرس كل البدائل المتاحة وتخطط للتوسع فى المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتى يتجه لها معظم الشركات العاملة بالسوق، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالى.
أضاف أن تصدير العقار ضمن خطة الشركة لكن يجب أن يستهدف بالأساس العميل غير المصرى لتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المحلى، فضلاً عن ما تقدمه الدراسات من حقائق تتضمن وجود عدة جنسيات تفضل شراء العقار خارج بلدها، وهو ما يجعلها وجهة أساسية للمستثمرين العقاريين خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من هذا التوجه على أن يحرص المطورون على دراسة احتياجات العملاء المستهدفين والسعى لتوفيرها ومخاطبتهم بطريقة تضمن ثقتهم فى المشروعات وجدواها الاقتصادية إلى جانب دعم الدولة للمطورين فى هذا الاتجاه.
أضاف أن الشركة تشارك فى معرض EPS بإمارة دبى، والمقرر له الشهر المقبل، ويستهدف العاملين المصريين بها، والعميل الإماراتى الذى يرغب فى اقتناء وحدة بمصر، وموافقة الحكومة على منح الإقامة مقابل شراء عقار يعد أبرز الآليات الداعمة لتوجه الشركات العقارية للتوسع فى تسويق منتجاتها بالخارج.
أشار إلى أن المدن الجديدة فى الصعيد تتطلب الترويج لها إلى جانب إعداد دراسات تحدد حجم الطلب ونوعيته لتحفيز المطورين على دخول هذه المدن واستقطاب كبار المطورين والذين يتبعهم شركات أخرى.
قال إن الشركة بدأت بملاءة مالية كبيرة إلى جانب تحقيق معدلات بيع مرتفعة فى أول طروحاتها وهو ما يؤمن خطتها التوسعية والتى تعتمد على التمويل الذاتى فى المرحلة الراهنة ويمكن الاستعانة ببدائل تمويلية فى المشروعات المستقبلية وفقاً لطبيعاتها وخطة الشركة لتنميتها.
أوضح أن هيكل مساهمى الشركة يزيد من ثقة العملاء بها لأنه يمثل مزيجاً من خبرات وقدرات الكيانين الكبيرين، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، لجذب قاعدة عملاء متميزة من خلال تقديم منتجات عقارية مبتكرة ومتكاملة الى جانب هيكل إدارى يتولى قيادة الشركة بفكر القطاع الخاص.
توقع القاضى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15 إلى 20% خلال العام الجارى فى ظل الطلب الكبير والزيادة المتوقعة فى تكلفة الإنشاء وأسعار الأراضى.
وقال إن الشركات تعاملت بذكاء مع الزيادات الكبيرة فى الأسعار العام الماضى للحفاظ على معدلات بيع منتظمة من خلال ثبات قيمة القسط وزيادة آجال السداد وخفض المقدمات وهو ما توافق مع القدرات الشرائية لنسبة كبيرة من راغبى الشراء.
