مصر تسعى جاهدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطن المصرى بل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى توجيهاته للحكومة المصرية بأن تنجز مشروعات قومية فى مدة قياسية لتبدأ هذه المشروعات فى ضخ تدفقات نقدية تقضى على عجز الموازنة العامة للدولة وتزيد من رصيد الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى وبالتالى نخرج من نفق الإعلان عن افتتاح المشروعات إلى مؤشرات التنمية الاقتصادية.
مشروعات قومية افتتحت مثل قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، إلا أنها لم تؤثر فى سعر الدولار سواء قبل أو بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 بل التأثير فى رقم عجز الموازنة العامة للدولة لم يتغير بل هناك إنجازات العاصمة الإدارية فى مارس 2015 بدأت تدشين المشروع بالتوقيع مع شركة إعمار العقارية وكذلك مشروع محور تنمية قناة السويس وبدأ بالفعل من شرق التفريعة ببورسعيد بما يعنى إنجازات بعد إنجازات والحالة الاقتصادية تعتمد على تقارير المؤسسات المالية العالمية لتعطى مؤشراً اقتصادياً لبث روح التفاؤل الورقى فقط دون نتائج ملموسة تشعر المواطن المصرى أن كل ما يقال من هذه المؤسسات والكيانات الاقتصادية صحيح.
ومازلت أثق فى أن الحكومة المصرية تمشى فى الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية بمشروع المليون والنصف فدان فى ديسمبر 2015 لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وهذا يعتبر نهضة زراعية بل لا تنسى الحكومة المصرية تنفيذ مليون وحدة سكنية فى 3 سنوات لتنمية البعد الاجتماعى ومساعدة الشباب والقضاء على العشوائيات وهذا إنجاز للقوات المسلحة أو للحكومة يعطى بشرة خير فى مستقبل أفضل.
اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى فى منطقة شروق فى البحر الأبيض المتوسط فى 2015 بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية 2019 ورغم ذلك نستورد الغاز من إسرائيل لاحتياجات السوق المصرى لأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 5 مليارات قدم مكعبة يومياً والاستهلاك فى حدود 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وبالتالى الاكتفاء الذاتى الآن غير وارد ولذا الاستيراد من ما يسمى إسرائيل لم يستعب العقل المصرى بعد هذه الفلسفة الحكومية البغيضة مع هذا الكيان الصهيونى.
وسعدنا جميعاً بأن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بلغ 42.5 مليار ما يعتبر رقماً قياسياً للبنك المركزى المصرى وإنجازاً عظيماً، ولكن رغم كل ذلك نريد أن نفهم لماذا الدولار شامخاً أمام الجنيه المصرى؟
سعر الدولار منذ التعويم للجنية المصرى فى 3 نوفمبر 2016 لم يحترم أى من المشروعات السابقة واصل سعر الدولار الارتفاع وظل يرواح مكانة بين 17.55 جنيه وسعر 17.65 جنيه وأحياناً أكثر أم السوق السوداء السعر 17.89 جنيه ولذا تقارير المؤسسات المالية العالمية مجرد تقارير لا تعنى المواطن المصرى بل سيكون الإنجاز للاقتصاد المصرى ومؤشر التنمية الحقيقية هو انخفاض سعر الدولار وبالتالى كلما انخفض سعر الدولار آمنت أن هناك تنمية اقتصادية ذو عائد إيجابى على المواطن المصرى وان بعض الأسعار لبعض السلع لها مبررات أخرى.
ورغم كل هذه المشروعات الكبرى والإنجازات فى شبكة الطرق، إلا أن يظل بند الضرائب رقم 1 فى إيرادات الدولة فى الموازنة العامة للدولة وأن بند الضرائب المقدر فى الموازنة العامة للدولة 17 – 2018 تم تحصيل نسبة 72% من هذا الرقم المقدر ما يعنى هناك عجز 28% إضافة إلى العجز الذى يتم تمويله من القروض عن طريق أذون وسندات الخزانة ولذا من الشفافية أن تعرف ماتم إنجازه من بنود الموازنة العامة للدولة.
إذن الدولار كلمة السر فى تعافى الاقتصاد المصرى وليست تقارير المؤسسات المالية او ثقة صندوق النقد الدولى بل أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى لم تأت من زيادة الإنتاج القومى بل من القروض تحت مسميات مختلفة ولهذا السبب لم يهبط سعر الدولار احتراماً وتقديراً لهذا الاحتياطى بل إن سعر الدولار حتى شهر رمضان سيظهر قوته أكثر بسبب بدء فترة الاستيراد وفتح الاعتمادات البنكية التى سيختبر مدى قدرة البنوك المصرية فى توفير العملة العالمية لعملاء البنوك أم ستظهر السوق السوداء مرة أخرى بعد المعالجة الأمنية سابقاً وتنازل البنك المركزى المصرى عن سعر الدولار الرسمى ليسير فى ركب سعر الدولار فى السوق السوداء.
ولذا الرؤية المستقبلية هى تفعيل قانون الاستثمار وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات بعيداً عن السياسة النقدية للبنك المركزى الذى لا تؤتى نتيجة فى كل محاولاتها لخفض سعر الدولار بل أتمنى أن يتم الإعلان انه تم القضاء على الإرهاب حتى تستعيد مصر مقدارتها لصالح المواطن المصرى بل نتمنى على الدولة المصرية تدعوا رجال الأعمال للمساهمة فى التنمية الاجتماعية كجزء عن ما أخذوا من مقدرات هذا الشعب المصرى لرفاهيتهم وتكديس أموال فى خزائن أسرهم.

بقلم: عادل الزناتى
محاسب قانونى