أبوباشا: تثبيت المخصصات يعنى تراجع دعم الطاقة 30%
الجارحى: الإنفاق العام يبلغ 1.420 تريليون جنيه

جمدت الحكومة مخصصات الدعم للعام المالى المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالى الحالى.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن الموازنة تستهدف تحقيق عجز بمعدل 8.4% من الناتج المحلى، وفائض أولى 2%، وتستهدف الحكومة معدل نمو يبلغ 5.8%.
وارتفعت مخصصات الأجور الحكومية بمعدل 10.8% لتصل إلى 266 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الاستثمارات الحكومية 149 مليار جنيه بنمو 10%.
وشهدت مخصصات شراء السلع والخدمات لدولاب العمل الحكومى طفرة ونمت بمعدل 15% لتصل إلى 60 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل بدلاً من 52 ملياراً العام المالى الحالى.
وقال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل عند نفس مستويات العام المالى الحالى يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالى المقبل.
وتابع «توقعاتنا للباب الثالث بالموازنة للعام المالى 2018 -2019 كانت تشير إلى ثبات القيم بها مثل العام المالى الجارى أو تخفيضه بمعدل 5%».
وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً يستهدف السيطرة على عجز الموازنة من خلال ترشيد دعم الطاقة وإبطاء نمو رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقال أبوباشا، إنه نتيجة خفض دعم الطاقة بهذه النسبة فإن معدلات التضخم ستتراوح بين 13 و14% فى ديسمبر المقبل.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى لـ«البورصة» إن إجمالى الإنفاق العام بموازنة العام المالى المقبل تبلغ 1.420 تريليون جنيه بينما تبلغ مخصصات الفوائد 538 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الحكومة تستهدف تحقيق ناتج محلى إجمالى بقيمة 5.250 تريليون جنيه، علاوة على فائض أولى 2%.