السياحة وتحويلات المصريين والصادرات يخفضوا عجز الحساب الجارى 6 مليارات دولار
وارتفاع تحويلات الشركات الأجنبية السبب الرئيسى لعجز الحسابات الفرعية
تراجع الاقتراض الخارجى ينخفض بصافى المعاملات الرأسمالية 8.3 مليار دولار
حقق ميزان المدفوعات المصري فائض كلي بنحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 17/2018 مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة
وجاء انخفاض فائض ميزان المدفوعات بدفع من تراجع صافى التدفقات للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية من 18.7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الماضى إلى 10.4 مليار دولار فقط .
فى الوقت نفسه، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنحو 6 مليارات دولار ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الماضى بانخفاض قدره 64% نتيجة التحسن فى تدفقات الميزان الخدمى وصافى التحويلات الجارية
وارتفع فائض ميزان الخدمات ليسجل 5.3 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، نتيجة تحول عجز ميزان السفر من -157.4 مليون دولار إلى فائض 3.8 مليار دولار
كما ارتفعت حصيلة رسوم المرور بقناة السويس نحو 10.1% لتسجل 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام مالى الماضى.
وارتفعت صافى التحويلات الجارية بنحو 29.5% لتسجل 13.1 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى مقابل 10.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج خاصة من دول الكويت والسعودية والإمارات.
وتراجع عجز الميزان التجارى بنحو 1.4% ليسجل 18.7 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بدعم من ارتفاع الصادرات السلعية بنحو 1.7 مليار دولار لتصل إلى 12.1 مليار دولار فى الوقت الذى ارتفعت الواردات بنحو 1.3 مليار دولار فقط لتسجل 30.8 مليار دولار .
وجاءت الزيادة فى الحجم الصادرات مدعومة بزيادة حصيلة تصدير السلع البترولية إلى 3.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار بزيادة قردها 29.9%، كذلك غير البترولية التى تركزت فى السلع تامة الصنع لتسجل 8.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار، نتیجة لإرتفاع صادرات الأجهزة الكهربائیة، والأسمدة الفوسفاتیة، والزجاج، والأقمشة، والسجاد، والأدویة.
فى حين جاء ارتفاع الواردات السلعية مدفوعاً بزيادة المدفوعات عن السلع البترولية بنحو 648.4 مليون دولار لتسجل 6 مليارات دولار ، كما زادت فاتورة السلع غير البترولية بنحو 691.7 مليون دولار لتسجل 24.8 مليار دولار معظمها من السلع الوسيطة المستخدمة فى عمليات الانتاج فى الوقت الذى تراجعت فيه السلع الاستهلاكية.
وارتفع عجز ميزان صافى دخل الاستثمار إلى 3.039 مليار دولار مقابل 2.236 مليار دولار نيتجة لزيادة مدفوعات دخل الاستثنمار إلى 3.45 مليار دولار مقابل 2.44 مليار دولار فى الوقت الذى ارتفعت فيه متحصلات دخل الاستثمار إلى 412.7 مليون دولار مقابل 176 مليون دولار فقط.
وأرجع البيان التحليلى للبنك المركزى السبب الأساسي في عجز الحسابات الفرعیة لارتفاع تحویلات أرباح الشركات الأجنبیة العاملة فى مصر.
وعلى صعيد معاملات الحساب الرأسمالى والمالى تراجع صافى ميزان الاستثمار المباشر فى مصر إلى 3.76 مليار دولار منها نحو 2.1 مليار دولار فى قطاع البترول مقابل 4.287 مليار دولار سجلها صافى الاستثمار المباشر خلال فترة المقارنة.
و جذبت مصر استثمارات فى الداخل بقيمة 6.6 مليار دولار فى حين سجل اجمالى التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار,
كما تصاعدت الاستثمارات غير المباشرة بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجل صافى تدفق للداخل 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار، وذلك بعدما جذبت أذون الخزانة المصرية استثمارات أجنبية بقيمة 8.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وتراجع صافى الاقتراض الخارجى من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على صافى استخدام 3.5 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار.
كما تراجع صافى التغير فى التزامات البنك المركزى مع العالم الخارجى ليحقق صافى سداد للخارج نحو 3.1 مليار دولار مقابل صافى استخدام بلغ 8.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى فى بيانه التحليلى، إن الانخفاض الملحوظ في قیمة العجز في حساب المعاملات الجاریة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نتج عن تعافي مصادر الدخل القومي الرئیسیة خاصة السیاحة وتحویلات المصریین العاملین في الخارج وصافي الصادرات السلعیة
وطبقا للبیانات الأولیة من وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي تسارع إلي 5.2%في الربع الأول و5.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، ویُقدر معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي خلال عام ٢٠١٧بنحو 5% وهو أعلي معدل له منذ عام ٢٠١٠ .