تعتزم وزارة النفط العراقية، استثناء منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات البترول الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في يونيو ما يعني عمليا تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة .
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا, أن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية قرر تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014 ما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم .
ويتلقى منتجو النفط في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، وتشمل الخام والمنتجات الثانوية، مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعا العراق الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطيات البترولية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية.
وتشمل الشروط الجديدة، التي أعلنها عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص والعقود بالوزارة، بنودا أخرى ستقلص أرباح الشركات، مضيفا أن العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة .
وساعدت شركات منها بي.بي، وإكسون موبيل، وإيني، وتوتال، ورويال داتش شل، في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا .
وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية .