قال نجوين شوان فوك، رئيس الوزراء الفيتنامي، إن بلاده تعتزم توليد نصف إجمالى ناتجها الاقتصادى من القطاع الخاص فى غضون عامين، مما يعطى مؤشرا واضحا على عزم البلاد جعل المشاريع الخاصة محرك رئيسى لاقتصادها.

وأضاف فوك، بأنه من المتوقع أن تتجاوز فيتنام، المدعوم من قبل اتفاقيات تجارية جديدة وتحسن أوضاع الشركات، معدل نمو إجمالى ناتجها المحلى المقدر بنحو 7% فى العام الماضي، ومن ثم المحافظة على هذا الزخم لسنوات عديدة قادمة.

وأفاد فوك: «يعد القطاع الخاص دفعة مهمة بالنسبة لاقتصاد فيتنام»، مضيفا: «سنحاول وضع السياسات الأنسب وخلق بيئة أكثر ملاءمة حتى يتسنى لنا تشغيل أكثر من مليون شركة تمثل 50% من إجمالى الناتج المحلى لفيتنام بحلول عام 2020، مقارنة بالنسبة الحالية 43%».

وأشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أن اقتصاد فيتنام المدفوع من قبل الصادرات سجل نسبة نمو تبلغ 6.8% العام الماضي، وهو أحد أقوى معدلات النمو فى جنوب شرق آسيا.

وأضاف رئيس الوزراء الفيتنامي: «نأمل أن يتجاوز رقم النمو الخاص بالعام الجارى ذلك الخاص بالعام الماضي، وسنحافظ على هذا الرقم حتى عام 2020 على الأقل، وسنحافظ على الزخم الاقتصادى لسنوات قادمة»، مشيرا إلى أنهم حتى يتمكنوا من تحقيق ذلك فإنهم سيحاولوا الحفاظ على الظروف المواتية للشركات والمزيد من التكامل الدولي، خاصة دعم القطاع الخاص وتعزيز الابتكار حتى يتمكنوا من تعزيز نمو إجمالى الناتج المحلى لسنوات عديدة قادمة.

ومنذ توليه منصبه فى عام 2016، سعى رئيس الوزراء الفيتنامى إلى الحد من دور الشركات المملوكة للدولة التى هيمنت حتى وقت قريب على اقتصاد البلاد، حيث تخلصت تلك الشركات من حصصها الموضوعة فى مجال الطعام والشراب والنفط وشركات توليد الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيتنامية تعتمد على اتفاقيات تجارية جديدة، بما فى ذلك اتفاقية أبرمت فى مارس الجارى بين 11 دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد قرار الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بانسحاب بلاده من الشراكة المقترحة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ.