تضمنت الأھداف الاستراتیجیة للقطاع المالي غیر المصرفي 10 أهداف أهمها خلق نظام مالي غیر مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، و تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة إلى جانب المساھمة في تحسین تنافسیة الاقتصاد القومي وجاذبیتھ للاستثمارات الأجنبیة.و تقویة الإطار التشریعي للقطاع المالي غیر المصرفي.
كما تضمنت الاهداف التى اعلن عنها الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي اليوم تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع و مستویات الشفافیة ومكافحة الفساد و تطویر الأسواق المالیة و ابتكار حلول و خدمات مالیة غیر تقلیدیة، إلى جانب تحقیق المزید من الانفتاح للقطاع المالي غیر المصرفي على الاقتصاد العالمي و تحقیق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي و رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة.
الھدف الاستراتیجي الأول: خلق نظام مالي غیر مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي
یسھم القطاع المالي بشكل كبیر في عملیة التنمیة، حیث یُعد أحد العوامل الھامة في توفیر التمویل والخدمات المالیة للشركات ومساعدتھا
على الانطلاق والنمو وھو ما ینعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، ولذلك تسعي الدول بشكل مستمر لتطویر قطاعھا المالي لیكون
أكثر كفاءة وفاعلیة. وبالنظر إلى التحدیات الاقتصادیة التي تواجھ الاقتصاد المصري فى السنوات الأخیرة فتزداد الحاجة إلى تنشیط القطاع
المالي بشقیھ المصرفي وغیر المصرفي لخدمة أھداف التنمیة. وتبرز أھمیة القطاع المالي غیر المصرفي في قدرتھ على توفیر التمویل
بصور غیر تقلیدیة وبتكلفة وإجراءات أقل مما یسھل من النفاذ إلى التمویل وھو ما ینعكس على خلق المزید من فرص العمل وبالتالي
زیادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما أن الأدوات والخدمات المالیة التي یمتلكھا القطاع یمكن أن تسھم بشكل كبیر في رفع معدلات الإدخار القومي للمستویات اللازمة
لتحقیق النمو المطلوب، حیث یعاني الاقتصاد المصري من فجوة بین معدلات الادخار والاستثمار مما یتطلب إیجاد آلیات موازیة للقطاع
المصرفي تسھم فى حشد المدخرات بصورة أكبر.
ولا تركز الاستراتیجیة على تفعیل دور القطاع في خلق معدلات نمو مرتفعة فحسب، ولكن الأھم أن یكون النمو من النوع “الاحتوائى”
أي یستفید من ثماره فئات مختلفة في المجتمع ولا یقتصر على فئة بعینھا، وھو ما یرتبط بشكل كبیر بالھدف الاستراتیجي الثاني وھو
تحقیق الشمول المالي لیتم تغطیة الفئات المھمشة ومحدودي الدخل وبصفة خاصة المرأة والشباب وتمكینھم اقتصادیاً.
الھدف الاستراتیجي الثاني: تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة
تؤكد العدید من الدراسات على أن زیادة نطاق الخدمات المالیة یساعد بشكل كبیر على تدعیم قدرة الاقتصاد القومي على النمو بصورة
أكثر كفاءة عن ذى قبل، لذلك اتجھت العدید من الدول لوضع قضیة الشمول المالي كھدفاً قومیاً تركز على تحقیقھ.
ومن جانب أخر فإن الشمول المالي یسھم في تحقیق ثلاث أھداف رئیسیة یتمثل أولھا في دعم الشركات المتوسطة والصغیرة والمشروعات
متناھیة الصغر حیث یمكن للخدمات المالیة غیر المصرفیة أن تسھم بشكل كبیر في توفیر أدوات مالیة تتناسب مع طبیعة وظروف
الشركات المتوسطة والصغیرة والمشروعات متناھیة الصغر التي قد لا تكون قادرة على الحصول على التمویل من القطاع المصرفي في
بعض مراحل تطور نمو الشركة.
أما الھدف الثاني فیتمثل في العدالة الاجتماعیة حیث یساعد الشمول المالي على الوصول بالخدمات المالیة إلى قطاعات عریضة من الشعب
وخاصة محدودي الدخل والفقراء والمھمشین مما یُمكن للمرة الأولي تلك الفئات من النفاذ إلى أنواع غیر تقلیدیة من التمویل بشروط
وإجراءات أكثر تبسیطاً وبالتالي یساعدھم على خلق كیانات صغیرة ومتناھیة الصغر قادرة لیس فقط على رفع مستوى معیشتھم وتقلیل
معدلات الفقر ولكن أیضا الإضافة إلى إمكانیات الاقتصاد وقدراتھ.
أما ثالث تلك الأھداف فتتمثل في تمكین المرأة والشباب، حیث تحرص الاستراتیجیة على التاكید بشكل واضح على أھمیة دور القطاع
المالي غیر المصرفي فى زیادة نفاذ المرأة والشباب إلى التمویل بصورة عادلة ومتساویة مع الفرص التي یحصل علیھا الأخرون بدون
أي تمییز، مما یساعد على تمكین المرأة والشباب اقتصادیاً واجتماعیاً وھو ما یضیف مرة أخرى للنمو الاقتصادي للدولة.
تركز الاستراتیجییة على كیفیة تحویل النمو الاقتصادي و زیادة الاستثمارات إلى تنمیة مستدامة تساعد في حمایة البیئة وتحقیق العدالة
الاجتماعیة في توزیع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بین الجنسین.
لذلك تركز الھیئة من خلال ھذه الاستراتیجیة على توطید تطبیقات الاستدامة داخل القطاع بشكل مكثف، وتوعیة الشركات والجھات العاملة
بالقطاع بأھمیة الاستدامة وأثرھا الإیجابي على النمو الاقتصادي. كما ستركز الھیئة على القیادة بالمَ ثل والقدوة لذلك تحرص على أن تبدأ
بتطبیق قواعد ومعاییر الاستدامة على نفسھا لتقود نشر ثقافة الاستدامة ودفع الجھات العاملة في المجال لتطبیق الاستدامة.
الھدف الاستراتیجي الثالث : المساھمة فى تحسین تنافسیة الاقتصاد القومي وجاذبیتھ للاستثمارات الأجنبیة
بالنظر إلى المؤشرات التي تعتمد علیھا تقاریر التنافسیة ومناخ الأعمال فنجد أنھا تركز بشكل كبیر على القطاع المالي غیر المصرفي
وتعطي وزناً كبیراً لدرجة كفاءة وتطور القطاع، وكان القطاع بالفعل من أكثر القطاعات التي شھدت تحسناً في التقییمات الدولیة خلال
السنوات الأخیرة، مما یدعو إلى استمرار جھود تطویر القطاع للمساھمة في تحسین مناخ الاستثمار بصفة عامة في الاقتصاد ومن ثم
زیادة قدرة الاقتصاد على جذب المزید من الاستثمارات الاجنبیة.
كما تركز الاستراتیجیة على جذب استثمارات أجنبیة جدیدة إلى القطاع مما یساعد على تحسین كفاءتھ وزیادة تنافسیتھ ونقل جانب كبیر
من الخبرات الأجنبیة المتطورة إلى القطاع.
الھدف الاستراتیجي الرابع : تقویة الإطار التشریعي للقطاع المالي غیر المصرفي.
تعد التشریعات ھي لُب الرقابة على القطاع، فبدون تشریعات متطورة وحازمة لن تتمكن الھیئة من القیام بواجباتھا في الرقابة على القطاع
وتطویر أدائھ، ولكن في الوقت ذاتھ یجب ألا تتمتع البنیة التشریعیة بصفة الجمود حیث سیؤدى ذلك إلى عدم مواكبتھا للتطورات المتتالیة
في القطاع، مما یحولھا إلى عامل معوق ولیس محفز على النمو.
كما أن البیروقراطیة وتعقد الإجراءات بفضل بعض القوانین القدیمة یحد من قدرة القطاع على القیام بدوره كما ینبغي، لذلك تركز الھیئة
على إحداث طفرة حقیقة في البنیة التشریعیة المنظمة لعمل القطاع، من خلال تطویر تشریعات تتسم بالمرونة والحزم في نفس الوقت، مع
التركیز على أن تنص القوانین على الخطوط العریضة التي یرغب المشرع في حمایتھا، بینما تُترك الأمور التفصیلیة للوائح التنفیذیة
والقرارات التي یصدرھا مجلس إدارة الھیئة مما یسمح بتعدیلھا بمرونة ودون الانتظار لسنوات طویلة كما ھو في الوضع الحالي.
الھدف الاستراتیجي الخامس : تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع
تدرك الھیئة العامة للرقابة المالیة أھمیة خلق إطار مؤسسي قوي للقطاع المالي غیر المصرفي، فبالرغم ما تتمتع بھ الھیئة من استقلالیة
واضحة كفلھا الدستور في إدارة القطاع، إلا انھ من المھم العمل على تحسین مستویات الحوكمة ونشر تطبیقات الإدارة الرشیدة على نطاق
واسع من الشركات العاملة في القطاع مما یساعد على استقرار النظام المالي وحمایتھ من المخاطر المتعلقة بالإدارة غیر الرشیدة بالإضافة
إلى حمایة حقوق المتعاملین في القطاع.
الھدف الاستراتیجي السادس : تحسین مستویات الشفافیة ومكافحة الفساد
تسعى الاستراتیجیة للتأكید على أھمیة الدور الذي یلعبھ القطاع المالي غیر المصرفي في تحسین مستویات الشفافیة ومكافحة الفساد داخل
الاقتصاد. إن تعزیز القدرات الرقابیة للھیئة على القطاع المالي غیر المصرفي بأنشطتھ المتعددة یساعد على الوصول إلى قطاع كبیر من
الاقتصاد القومي وھو ما سینعكس بشكل كبیر على تقلیل معدلات الفساد.
كما أن الشمول المالي الذي تسعي الاستراتیجیة لتحقیقھ یساعد فى تحسین معدلات الافصاح والشفافیة المالیة داخل الوحدات الاقتصادیة
التي تحصل على تلك الخدمات، كما یساعد الشمول المالي على إدماج قطاع كبیر من الاقتصاد غیر الرسمي إلى المنظومة الرسمیة، وھو
ما یؤدي إلى تخفیض معدلات الفساد في الاقتصاد بشكل كبیر.
الھدف الاستراتیجي السابع : تطویر الأسواق المالیة وابتكار حلول وخدمات مالیة غیر تقلیدیة
تركز الاستراتیجیة على إجراء تطویر جذري وإصلاحات ھیكلیة في منظومة الأسواق والخدمات المالیة غیر المصرفیة وبما یتواكب مع
التطوارات المتلاحقة على الساحة الدولیة و یُعزز من قدرة القطاع على ابتكار حلول وخدمات مالیة غیر تقلیدیة وبما یسھل من نفاذ مجتمع
الأعمال والكیانات الاقتصادیة المتوسط والصغیرة وكذلك متناھیة الصغر إلى مصادر التمویل.
وتستھدف الھیئة العامة للرقابة المالیة إعداد وتجھیز البنیة التشریعیة والقانونیة والتكنولوجیة اللازمة لاستحداث أدوات مالیة جدیدة واجراء
العدید من الإصلاحات الھیكلیة بما یُساھم بصورة كبیرة في تنویع الأدوات المالیة والاستثماریة المتاحة وكذلك تحسین الاقتصاد المصري
وجذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة. كما ترتكز استراتیجیة تطویر الأسواق المالیة على تحول الھیئة إلى استخدام الرقابة على أساس
التكنولوجیا، وإتاحة كافة خدمات الھیئة الرقابیة إلكترونیا ومن خلال الاتصال المباشر بالشركات المختلفة عبر الوسائل الإلكترونیة.
الھدف الاستراتیجي الثامن : تحقیق المزید من الانفتاح للقطاع المالي غیر المصرفي على الاقتصاد العالمي
تري الھیئة العامة للرقابة المالیة أن قطاع مالي غیر منفتح على العالم الخارجي ھو قطاع مالي منتقص القوة والكفاءة، فالانفتاح بحذر على
العالم الخارجي لھ فوائد عدیدة في تطور أداء القطاع ورفع قدراتھ التنافسیة، فالإنغلاق والانعزال عن القطاع الخارجي -وخاصة في مجال
مثل الخدمات المالیة والذى یتطور بصورة سریعة طوال الوقت – یساعد على تراجع أداء القطاع بشكل كبیر على المدي الطویل.
لذلك فإن الاستراتیجیة تسعي لوضع محاور عمل تستھدف تطویر درجة انكشاف القطاع المالي على العالم الخارجي، والعمل على الربط
بین الأسواق المحلیة والأسواق الخارجیة بالشكل الذي یحافظ على حقوق المتعاملین ویزید من قدرة وكفاءة الشركات العاملة في القطاع.
الھدف الاستراتیجي التاسع: تحقیق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
مع التوجھات الطموحة للاستراتیجیة لا تغفل في الوقت ذاتھ أھمیة العمل على سلامة واستقرار القطاع المالي من خلال إدارة أفضل
لمخاطر القطاع المالي ومتابعة تحدیث الاستراتیجیة بما یساھم في خفض تلك المخاطر والعمل على تلافیھا، وكذا العمل على وضع النظم
والآلیات التي تفعّل من دور الھیئة الرقابي على القطاع.
الھدف الاستراتیجي العاشر: رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة
نظراً لتسارع مستویات التطور واستحداث آلیات وأدوات مالیة جدیدة بالقطاع المالي غیر المصرفي، فإن ھناك حاجة ملحة لدفع وبناء
قدرات العاملین بالقطاع المالي غیر المصرفي من خلال تدریبھم وإطلاعھم على أحدث التطورات والمتغیرات في ھذا القطاع. كما أن
الھیئة منوط بھا أیضاً توعیة الأطراف ذات العلاقة بحقوقھم والتزاماتھم عند التعامل مع أدوات التمویل غیر المصرفي من خلال العدید
وحتى یمكن تحقیق ذلك فإن الأمر یتطلب أیضا الاھتمام .Financial Literacy من البرامج التي تعمل على زیادة التوعیة والثقافة المالیة
بإتاحة البیانات والمعلومات وتوفیرھا من خلال نظام لقواعد البیانات یعمل على توفیرھا فیما یتعلق بجمیع القطاعات التي تخضع لرقابة
الھیئة وإشرافھا.
