أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف رفع مساهمة سوق المال الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المائة بحلول عام 2022 من 25 في المائة حاليا والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل اقل من تريليون جنيه حاليا.
وقال عمران – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر اليوم للإعلان عن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية (2018 -2022)- إن الإستراتيجية تستهدف أيضا الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا ، بالإضافة إلى رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا.
وأضاف أن تحقيق تلك الأهداف ليس بالأمر الصعب في ظل وجود برنامج طموح تتبناه الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة سواء بشكل مباشر أو لبعض الجهات المملوكة لها، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الاجراءات والإسراع في إتمام الموافقات المتعلقة بإصدارات الأسهم ومنح التراخيص للشركات.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لإستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن إستراتيجية تطوير الأسواق المالية تركزعلى تحول الهيئة إلى استخدام الرقابة على أساس التكنولوجيا و إتاحة الخدمات إلكترونيا ، كما هدف الإستراتيجية إلى إنشاء بورصة للعقود الأجلة وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها فور موافقة البرلمان ، معتبرا أن وجود بورصة للعقود الأجلة سيعمل على زيادة فرص مراقبة الأسعار من خلال نشر أسعار السلع بشفافية وتحقيق استقرار السوق.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الإستراتيجية تتضمن أيضا الإنتهاء من تعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار لتفعيل دورها في جذب الاستثمارات الى المشروعات المختلفة وتحقيق افضل حماية للمتعاملين ، بالإضافة إلى إعادة النظر في صندوق حماية المستثمر وقواعد عمله ومساهمته ومد الحماية لمجالات آخرى سواء ضد مخاطر الشركات المقيد لها أوراق مالية أو غيرها.
وقال عمران إن الاستراتيجية تتضمن أيضا خطة لتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين في مجال سوق رأس المال في ضوء ما تشهده السوق من تطوير وإستحداث لأنشطة جديدة تباشرها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وما تبعه من استحداث وظائف بما يحقق الكفاءة والمهنية في العمل.
