استحداث أدوات دين قصيرة الأجل ورفع محفظة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه فى 2022
الهيئة تستهدف مضاعفة استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022
زيادة عدد الشركات المقيدة إلى 30 سنوياً.. وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس عن الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 – 2022)، والتى تهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتواكب الإصلاحات الاقتصادية الحكومية.
وحددت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر فى مؤتمر صحفى أمس محاور الاستراتيجية، والتى تتضمن 10 أهداف رئيسية ضمن خطتها لتطوير القطاع المالى غير المصرفى بحلول عام 2022.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه كان من الضرورى وجود رؤية مستقبلية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد استراتيجية تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى تمت الفترة الماضية.
أضاف عمران، أن الاستيراتيجية تهدف الى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وذكر أن الاستراتيجية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دولياً وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 70%.
وكشف أن اهداف الاستراتيجية تتضمن بناء قطاع مالى غير مصرفى قوى، وتتمثل تلك الأهداف فى خلق نظام مالى غير مصرفى محفز للنمو الاقتصادى ويحسن تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وقال عمران، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان له أثراً إيجابياً كبيراً على القطاع المالى غير المصرفى وسوق الأوراق المالية المصرية، والتى شهدت نموا قياسيا فى سوق إصدارات زيادات رؤوس الأموال بلغت 151 مليار جنيه فى 2017 مقابل 93 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنمو نسبته 62%، وتستهدف الاستراتيجية الوصول به إلى 250 مليار جنيه خلال 2022، كما تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة لتصل إلى 30 شركة سنوياً بإجمالى 150 شركة خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية ارتفع إلى ما يقرب تريليون جنيه تمثل نحو 24% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 17% بنهاية 2016.
وأضاف أن سوق الأوراق المالية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى فى مصر وانعكاساً لسياسات الإصلاح الاقتصادى واستطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 7.4 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب العام الماضى.
وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت فى 2017 بنسبة 37% عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه فى 2016، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 124% فى آخر عامين.
ولفت إلى أن القواعد التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية ساهمت فى تقدم مصر بنحو 33 مركزاً فى مجال حماية حقوق الأقلية من المستثمرين للعام الرابع على التوالى فى مؤشر بيئة الأعمال، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى بمقدار 55 مركزاً، فيما يتعلق بمؤشر قواعد سوق الأوراق المالية و34 مركزاً فى مؤشر تطوير الأسواق المالية غير المصرفية و17 مركزاً فى مؤشر التمويل من خلال سوق الأوراق المالية.
وأوضح أن إجمالى عدد صناديق الاستثمار العاملة فى مصر بنهاية 2017 بلغت 101 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقارى، وبلغ صافى أصول تلك الصناديق 28.2 مليار جنيه، وتمثل الصناديق التى أسستها البنوك النسبة الأكبر بإجمالى 90 صندوقاً، فيما تشير الإحصاءات من 2013 وحتى 2017 إلى أن عدد الصناديق لم يزد سوى بنسبة 10% فقط مقابل انخفاض نسبة أصولها إلى رأس المال السوقى للبورصة من 15% فى 2013 إلى 3% فقط.
ونوه إلى أن صناديق الملكية الخاصة التى تستثمر أموالها فى الأسهم أو فى أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة، يصل إجمالى عددها فى السوق المصرى إلى 4 صناديق فقط بقيمة إجمالية للأصول تصل إلى 1.9% بنهاية 2017 وهناك مساع لتنشيط هذا النوع من الصناديق.
وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشرعات البنية التحتية.
وأشار إلى ضرورة النمو الاحتوائى، مع ضرورة التركيز على التمويل متناهى الصغر، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين وصل إلى 2.5 مليون مستفيد بإجمالى تمويلات 11.5 مليار جنيه منها 7.5 مليار جنيه عبر الجهات التى تشرف عليها الرقابة المالية متمثلة فى 3 شركات و850 جمعية.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بحجم التمويلات إلى 20 مليار جنيه منها 15 مليار جنيه للقطاع المالى غير المصرفى عبر 4 مليون مستفيد، وكذلك زيادة عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول التمويل متناهى الصغر إلى ما يزيد على 1000 شركة وجمعية ومؤسسة.
وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50% بحلول عام 2022، مقارنة بنحو 25% حالياً والوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حالياً.
وقال عمران، إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة، مقارنة مع 275 شركة حالياً، بالإضافة إلى رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حالياً.
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على تحول الهيئة إلى استخدام الرقابة على أساس التكنولوجيا وإتاحة الخدمات إلكترونياً، كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها فور موافقة البرلمان.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً الانتهاء من تعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار لتفعيل دورها فى جذب الاستثمارات إلى المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى صندوق حماية المستثمر وقواعد عمله ومساهمته ومد الحماية لمجالات أخرى سواء ضد مخاطر الشركات المقيد لها أوراق مالية أو غيرها.
وقال عمران، إن الاستراتيجية تتضمن أيضاً خطة لتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين فى مجال سوق رأس المال واستحداث أنشطة جديدة تباشرها الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كما كشف عمران عن استحداث أدوات دين قصيرة الأجل مدتها سنة فأقل فى ظل تنامى أهمية أسواق الدين قصيرة الأجل فى جميع دول العالم وأيضاً مع تنامى أهمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه يجب العمل على نشر التوعية المالية بصورة أكبر ونشر مفهوم الاستثمار طويل الأجل لزيادة نسب الادخار لتمويل النمو المستدام.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إنه يجب العمل على تطوير أدوات جديدة فى السوق وتنشيط السوق الثانوى للسندات، فضلاً عن إطلاق بورصة السلع والعقود.
وقال إن استحداث أدوات دين قصيرة الأجل يؤدى إلى جذب جهات إصدار تسعى لتنويع مصادر تمويلها ومستثمرين يسعون إلى تنويع استثماراتهم.
وأضاف أن المستهدف إيجاد سندات قصيرة الأجل تتنوع آجالها بين 7 أيام وشهر، فضلاً عن إتاحة إصدارات برامج لأدوات الدين قصيرة الأجل تتنوع آجالها بين يوم واحد إلى عامين لتكون متاحة للشركات إلى جانب التمويل المصرفى.
وبالنسبة لصناديق التحوط فى إدارة المخاطر والاستثمار، أوضح رئيس الرقابة المالية، أن حجمها فى مصر لايزال محدوداً وأغلبها نشاط غير رسمى فيما يبلغ حجمه عالمياً حوالى 3.2 تريليون دولار، ما دعى إلى ضرورة العمل على تطوير هذا القطاع والعمل على تنشيط صناديق استثمار الملكية الخاصة وشركات الاستثمار المباشر.
وتستهدف الهيئة زيادة مساهمة قطاع التأمين التأمين الى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 بدلاً من 24 مليار جنيه العام الماضي.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع صافى استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 86 مليار جنيه فى 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلاً من 60 مليار جنيه حالياً، كما تستهدف الاستراتيجية رﻓﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻣﻦ ﺣﻮاﻟى 8 مليارات جنيه حالياً إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022.
وقالت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، إن حجم التمويل العقارى عالمياً أكبر من رأس المال السوقى فى البورصات، و20 مليار جنيه المستهدفة ضمن الاستراتيجية متدنية للغاية بالنسبة للمعدلات العالمية.
وقال عمران، إنه تم وضع عدد من الآليات والضوابط لتحقيق هذا الهدف أولها تسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.
وأضاف أنه سيتم وضع نظام خاص للتسجيل المؤقت بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة وينتهى هذا التسجيل بانتهاء عقد التمويل، وكذلك وضع تنظيم قانونى خاص لأحكام فسخ عقود التمويل العقارى بما يحقق مصالح أطراف العقد ووضع تنظيم قانونى لتمويل حق الانتفاع بالعقارات وكذلك تنظيم تمويل عمليات الشراء بالتقسيط.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة مع 24 مليار جنيه حالياً ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، مقارنة مع 9 مليارات جنيه حالياً.