الزهيرى: إقرار القانون الجديد يرفع مساهمة القطاع بالناتج الإجمالى
منير: النقابات والجمعيات الأهلية بوابة التأمين متناهى الصغر
حنفى: دور مهم لشركات الحياة فى تعزيز الشمول المالى
عبدالمعطى: مبادرات قومية لمد المظلة التأمينية لجميع الفئات
قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، إن سرعة إصدار القانون الجديد للتأمين يدعم نمو القطاع خلال السنوات المقبلة تحقيقاً لأهداف استراتيجية النمو للقطاعات المالية غير المصرفية والتى تسعى للوصول بأقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022.
أضاف أن مشروع القانون الجديد تأخرت الموافقة عليه رغم انتهاء الاتحاد من صياغته منذ عدة سنوات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
أشار الزهيرى إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن أبواباً مخصصة للتأمين التكافلى ما يدعم نمو هذا النوع من النشاط الذى تتزايد معدلات نموه، مقارنة بالتأمين التجارى.
بجانب وجود باب خاص بالتأمين الطبى ما يساعد على زيادة أقساط الفرع خلال السنوات المقبلة، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود 1%وفقاً للخطة الاستراتيجية.
وقال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن تحقيق استراتيجية النمو لقطاع التأمين يتطلب التوسع بالتأمين متناهى الصغر عبر الجمعيات الأهلية بالتوازى مع استهداف الخطة لمضاعفة قاعدة المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد.
وشد منير على ضرورة التوسع بالتغطيات الإلزامية، خاصة ما يتعلق منها بالمسئولية المدنية للمهنيين وبالتنسيق مع النقابات بحيث أن تكون وثيقة التأمين ضمن شروط القيد بها، فضلاً عن دراسة تجارب الدول المماثلة فى التأمين متناهى الصغر، خاصة تجربتى الهند والفلبين.
وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة اللبنانية السويسرية تكافل، إن تحقيق استراتيجية النمو لقطاع التأمين يتطلب زيادة الدور الذى تقوم به شركات تأمينات الحياة فى تطبيق مفهوم الشمول المالى عبر الوصول بالتغطيات التأمينية إلى مناطق التجمعات النقابات والأندية والمصانع.
أضاف أن الوصول لتلك التجمعات سيسهم فى زيادة مبيعات الوثائق، وتوسيع قاعدة العملاء، فضلاً عن ارتفاع حصيلة الأقساط، بجانب نشر الوعى التأمينى.
أوضح حنفى، أن شركات التأمين بصفة عامة وشركات تأمينات الحياة بوجه خاص مطالبة بتغير استراتيجيتها فى التوسع الجغرافى للتوسع بمناطق الدلتا والصعيد وعدم التركيز على القاهرة فقط إضافة إلى توفير التغطيات لشرائح عمرية واجتماعية جديدة والتركيز على خدمة ما بعد البيع.
وكشف المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تشكيل الهيئة للجنة برئاسته وعضوية مجموعة من الخبراء بقطاع التأمين لدارسة التوسع فى توفير البنوك لشهادات ادخارية بغطاء تأمينى على غرار شهادة أمان المصريين التى تم طرحها عبر 4 بنوك حكومية مؤخراً بالتنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة.
أضاف أن الشهادات تستهدف استقطاب فئات جديدة من المواطنين الأكثر احتياجاً فى جميع المحافظات لتوسيع مبادرة الشمول المالى التى تتبناها الحكومة فى الوقت الحالى.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة سيستعرض المسودة المبدئية لمشروع قانون التأمين الجديد خلال الأسبوع المقبل.
أوضح أن القانون الجديد يهدف لتطوير قطاع التأمين بشكل عام وإضافة المؤسسات العاملة فى مجال الرعاية الصحية إلى إشراف الدولة، فضلاً عن تعظيم دور شركات التأمين فى جمع المدخرات والحد من المخاطر المرتبطة بمزاولتها النشاط وتطبيق مبادئ الحوكمة عليها.
أشار إلى سعى الهيئة لتحقيق الاستراتيجية القومية للقطاع عبر تبنى عدد من المبادرات القومية التى تهدف لمد المظلة التأمينية لجميع الفئات ومنها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والأصول المملوكة للدولة والسماح لتأسيس شركات متخصصة للتأمين متناهى الصغر ضمن مشروع القانون الجديد للتأمين والتوسع بالتأمينات الزراعية.
وقال عبدالمعطى، إن استراتيجية قطاع التأمين تسعى لمضاعفة أقساط القطاع لتصل حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 ملياراً نهاية عام 2017 ورفع صافى استثمارات القطاع إلى 150 ملياراً والوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.
