«أبوالسعد»: الاستراتيجية ستطور السوق ويجب طرحها للنقاش المجتمعى
«توفيق»: نحتاج لتفعيل اتحاد الشركات العاملة فى الأوراق المالية
قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول، إن الاستراتيجية التى وضعتها هيئة الرقابة المالية للسنوات الأربع المقبلة ستطور بشكل كبير سوق المال.
أضاف أن طرح الاستراتيجية للنقاش المجتمعى سيعزز من الوصول إلى احتياجات سوق المال خلال الفترة المقبلة.
أوضح «أبوالسعد»، أن المحاور العشرة التى اشتملت عليها الاستراتيجية ستسهم فى حدوث طفرة بالقطاع المالى غير المصرفى.
أشار إلى ضرورة رفع مستويات التوعية والثقافة المالية لدفع وبناء قدرات العاملين بالقطاع، عبر تدريبهم وإطلاعهم على أحدث التطورات والمتغيرات.
وقال هشام توفيق، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، رئيس شركة فانتج للسمسرة، إن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لا بد أن تشتمل على آلية تنظيم، وتفعيل اتحاد الشركات العاملة فى الأوراق المالية بسوق المال.
وطالب بضرورة وجود اتحاد يمارس صلاحيات الإدارة الذكية، ومنح التراخيص، والتفتيش على الشركات، إضافة إلى إعطاء أولوية لتدشين بورصة العقود الآجلة التى أقرت بتعديلات قانون سوق المال من قبل البرلمان مؤخراً.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن جهود وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية فى تطوير سوق المال ستؤتى بثمارها، وستعطى انطباعاً جيداً عن البورصة المصرية.
أشار إلى أهمية إنشاء صناديق استثمار مغلقة لطلاب الجامعات بتكاليف أتعاب إدارة منخفضة والتركيز على التوعية بالجامعات عبر التعاون بين الهيئة والبورصة، لإضافة جزء خاص بالمناهج التعليمية للتعريف بماهية البورصة وأهميتها.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإصدارات الأسهم سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال، أو منح تراخيص للشركات التى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وبالنظر لأرقام عام 2017، نجد أن سوق الإصدار شهد نمواً ملحوظاً فى قيمة الإصدارات لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% على عام 2016، وتعمل الهيئة على أن تصل هذه الأرقام إلى 250 مليار جنيه بحلول عام 2022.
كما تسعى الهيئة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، والعمل على رفع عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو 50% لتصل عدد الشركات المقيدة إلى نحو 400 شركة.
وتستهدف الهيئة زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 أى ما يوازى حوالى 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% فى الوقت الراهن، وبصفة خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة مباشرة أو لبعض الجهات المملوكة لها
كما تعمل «الرقابة المالية» بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة على خلق وتدعيم أدوات وآليات مالية جديدة من خلال إنشاء بورصة العقود الآجلة ضمن قانون سوق رأس المال ويجب أن يقتصر الاستثمار فى الأدوات على «المستثمرين المؤهلين» المحليين والأجانب، بما فى ذلك المؤسسات، وصناديق أدوات الدين النقدية، والبنوك، والبنوك الخاصة، والأفراد ذوى الملاءة المالية العالية، على أن يُسمح لمستثمرى التجزئة بالتعامل على تلك الأدوات من خلال صناديق الاستثمار النقدية. ويجب أن يقتصر الاستثمار فى الأدوات على «المستثمرين المؤهلين» المحليين والأجانب، بما فى ذلك المؤسسات، وصناديق أدوات الدين النقدية، والبنوك، والبنوك الخاصة، والأفراد ذوى الملاءة المالية العالية، على أن يُسمح لمستثمرى التجزئة بالتعامل على تلك الأدوات من خلال صناديق الاستثمار النقدية.
ةالقانون يناقش، حالياً، بمجلس النواب وفى حالة إقراره ستعمل الهيئة على تجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لإطلاق بورصة للعقود الآجلة.
ومن المتوقع أن تساعد بورصة العقود الآجلة على تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، ما يزيد من عمق سوق رأس المال، وزيادة قدرة المتعاملين على التحوط من تراجعات السوق، والتغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، بالإضافة إلى إكساب الاقتصاد المصرى القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما تتضمن الاستراتيجية استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل لجذب إصدار تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها القصير الأجل، فضلاً عن المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية وتنويع الاستثمار.
وينظم، حالياً، سوق المال بمصر السندات وسندات التوريق بآجال ثلاثة عشر شهراً أو أكثر، ما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات؛ فإن هناك حاجة لأدوات تمويل قصيرة الأجل لفترات أقل من سنة تقدم من خلال القطاع المالى غير المصرفى لاستكمال هيكل سوق المال.
ويتعين على السوق المصرى تقديم السندات قصيرة الأجل وتنويع آجالها ما بين 7 أيام وشهر، فضلاً عن إتاحة إصدار برامج لأدوات الدين قصيرة الأجل تتنوع آجالها من يوم واحد إلى سنتين لتكون متاحة للشركات جنباً إلى جنب التمويل المصرفى لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الاحتياجات الموسمية التى تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولا سيما الصناعية التى تتمتع بجدارة ائتمانية عالية وفوق متوسطة.
وتسعى الاستراتيجية لتفعيل دور صناديق التحوط فى إدارة المخاطر والاستثمار حيث يبلغ حجم الأصول محل صناديق التحوط عالمياً حوالى 3.2 تريليون دولار، أما فى مصر فلا يزال الجزء الكبير من نشاط إدارة المخاطر والتحوط نشاط غير رسمى رغم أهميته وارتفاع قيمته المالية والاقتصادية.
وينبغى العمل على تطويره من خلال الاهتمام بهذا النشاط على مستوى المؤسسات العاملة به، مع العمل على إتاحة أدوات مالية لخدمة إدارة المخاطر والتحوط منها «أسواق المشتقات»، وتعزيز الأطر الرقابية على تلك المؤسسات والمبنية على أساس المعلومات.
كما سيتم العمل على تنشيط صناديق استثمار الملكية الخاصة وشركات الاستثمار المباشر، وفى ذات الوقت تنشيط التعاون مع الحكومة لتمويل المشروعات القومية، من خلال فتح مسارات جديدة لتلك المؤسسات المالية للمشاركة بالمشروعات القومية ومشاريع البنية التحتية، وجميع المشروعات الأخرى التى تولد قيمة مضافة وتخلق فرص عمل والتى تتبناها الحكومةعلى المستوى القومى.
