أعلن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة التمويل الذي قدمه الجهاز المصرفي لأنشطة الصناعة والأعمال بلغت نحو 7.4 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري ، بنمو نسبته 1% تقريبا مقارنة مع نهاية العام 2017 مما أدى لرفع من إجمالي الرصيد التراكمي لما حصل عليه من تمويل الى 755 مليار درهم .
وذكر الإمارات المركزي – في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية وام اليوم ، أن إجمالي رصيد التمويل لأنشطة الصناعة والأعمال حتى نهاية شهر فبراير الماضي يشكل نحو 68 % من إجمالي الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي للقطاع الخاص ، ونحو 5ر51 % إجمالي الائتمان لجميع الجهات والتي تشمل الحكومة والقطاع العام .
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لفت البنك إلى أن قيمة التمويل المقدم لقطاعي الصناعة والاعمال بلغ 2.8 مليار درهم تقريبا في شهر يناير الماضي مقارنة مع ديسمبر 2017 فيما وصلت قيمة التمويلات خلال فبراير إلى 4.6 مليار درهم ، مار فع من إجمالي الرصيد التراكمي إلى 755 مليار درهم .
وأشار إلى القراءة الاولية للارقام التي أصدرها فإن الانشطة الصناعية والاعمال كانت الاكثر نموا من حيث الحصول على التمويلات من الجهاز المصرفي مقارنة مع بقية الجهات .
وأوضح أن قيمة التمويل المقدم للحكومة بلغت 5 مليارات درهم ، حيث ارتفع إجمالي رصيد التمويل التراكمي إلى 180.4 مليار درهم تقريبا ، في حين انخفض بالنسبة للقطاع العام بمقدار ملياري درهم واغلق اجمالي الرصيد عند 170.5 مليار درهم .
ويعد ارتفاع وتيرة تمويل الانشطة الصناعية والأعمال من قبل الجهاز المصرفي مؤشرا على تواصل حركة النشاط في قطاعي الصناعة والاعمال مع بداية العام 2018 والذي يأتي استمرارا للنمو المسجل في العام 2017 .