50% من شركات العينة تتوقع وصول تحسن معدلات الإنتاج ذروته خلال 2018
«الإمارات دبى الوطنى»: خفض الفائدة سيدعم معدلات النمو فى مصر
انخفض مؤشر مديرى المشتريات المصرى للقطاع الخاص غير المنتج للبترول الذى يعده بنك الإمارات دبى الوطنى إلى 49.2 نقطة فى مارس، مقابل 49.7 نقطة فى فبراير.
ولامس المؤشر المستوى محايد عند 50.0 نقطة لأول مرة فى عامين، فى نوفمبر الماضى، لكن القطاع الخاص المصرى غير النفطى استقر فى حالة من الإحباط، بعيداً عن التوسعية بهامش طفيف خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال البنك، فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، «بينما لا نزال نتوقع تحسناً فى الاقتصاد المصرى هذا العام مع مرور الآثار السلبية للإصلاحات الممولة من صندوق النقد الدولى، فإن البيانات تشير إلى أن هذا سيستغرق وقتاً أطول مما كانت السلطات تأمله».
أضاف: “ومع ذلك، فإنَّ المؤشر حالياً اقترب من التحول للتوسع خلال الأشهر الأخيرة، وهو تحسن كبير مقارنة بالأشهر التى سبقت بداية الإصلاحات الاقتصادية».
وذكر أن أحد العوامل التى تقف وراء توقعاتهم بتحسن بيئة العمل للقطاع الخاص فى عام 2018 هو تباطؤ معدل التضخم؛ حيث إن تخفيض قيمة العملة فى نوفمبر 2016 قد تم التغلب عليه.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى إلى أكثر من النصف بعدما بلغ ذروته عند 33% فى يوليو 2017، وانعكس ذلك فى بيانات مؤشر مديرى المشتريات، فانخفض عنصر أسعار المدخلات إلى 61.0، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2015.
أوضح أن الانخفاض فى تكاليف شراء المدخلات من 71 نقطة قبل 12 شهراً إلى 61.2 فى شهر مارس يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للشركات التى كافحت لتمرير تكاليفها المتزايدة على العملاء، ما أدى إلى تقليص هوامشها وقدرتها على الاستثمار.
وعلى الجانب الإيجابى من العملة الأضعف، تجاوزت طلبيات التصدير الجديدة بشكل مستمر 50 نقطة منذ بداية عام 2018 حتى الآن، ووصلت إلى 51.4 فى مارس لتصل بإجمالى مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50 نقطة فى مارس.
ورغم انخفاض الطلبيات الجديدة من 50.3 نقطة فى فبراير، فإنه أعلى بكثير من متوسطه على مدار 12 شهراً عند 48.6، ما يبشر بالخير للإنتاج فى المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال تفاؤل الأعمال نحو الإنتاج المستقبلى فى مصر إيجابياً، لكنه معتدل.
وتوقع 43.7% فقط من المشاركين، أن الناتج سيكون أكبر فى غضون 12 شهراً، لكن هذه النسبة تراجعت من 70% فى ديسمبر 2017.
لكن الأشخاص الذين يتوقعون أن تسوء الأوضاع، فقد ظلوا منخفضين عند 3% فقط، لكن أكثر من نصف المستطلعين يعتقدون الآن، أن الانتعاش قد وصل إلى مساره، وأن الإنتاج سيظل عند المستويات الحالية.
كانت قراءة مؤشر الثقة التجارية الفرعى 70.3 نقطة فى مارس، بانخفاض من 80.0 نقطة فى الشهر السابق ومتوسط 12 شهراً عند 76.9.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقرير منفصل، إن شروع البنك المركزى فى دورة التيسير النقدية يدعم توقعاته بنمو الاقتصاد.
وتوقع خفض معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة إضافية خلال النصف الثانى من العام، على الأرجح وهى نسبة متحفظة فرغم أن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل كبير، فإن حجم التخفيضات المحتملة للدعم والمقرر لها فى يوليو سيضغط على معدلات التضخم.
وقالت لجنة السياسات النقدية، إنها ستتابع عن كثب تبعات وتوقيت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأسعار النفط العالمية كمصادر محتملة للضغط التضخمى.
أضاف التقرير،:علاوة على ذلك، يدعم صندوق النقد الدولى أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر، ما يجعل المركزى حذراً فى قرار خفض الفائدة، أيضاً، حتى لا يدفع رؤوس الأموال للهروب إلى الخارج ظل تشديد السياسة النقدية العالمية».
وقال «نتوقع أن تعنى فترة ثانية للسيسى استمراراً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يرعاه صندوق النقد الدولى الذى بدأ منذ نوفمبر 2016».
وأشار إلى أنه تم بالفعل تطبيق معظم الإصلاحات، وأهمها تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى لاحقاً إلى انخفاض حاد فى قيمة العملة جعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة، لكنه أصاب أيضاً المصريين العاديين بصعوبة مع تصاعد التضخم.
أضاف أن الإصلاحات الإضافية هذا العام ستشمل خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة وإلغاء المزيد من الدعم فى بداية السنة المالية الجديدة فى يوليو، لكن إذا تم النظر إلى انخفاض نسبة المشاركة فى التصويت على أنه مؤشر على تراجع الدعم للإصلاح، فإن هناك فرصة لإبطاء وتيرة خفض الدعم الحكومى لتخفيف الضغط على المواطنين المصريين، ومع ذلك، سيستمر برنامج الإصلاح العام على قدم وساق، ونتوقع المزيد من إعادة التوازن للاقتصاد.