«فايد»: إتاحة الخدمات البنكية عبر الموبايل والإنترنت قبل نهاية 2018
يعتزم بنك القاهرة اقتحام عالم الـ «FINTECH» أو مايعرف بالتكنولوجيا المالية، عبر إتاحة العديد من الخدمات الرقمية عن طريق الموبايل والانترنت، قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دراسة إدخال تقنية «بلوك تشاين» إلى المنظومة البنكية ضمن الاستراتيجية التى يعدها البنك الفترة المقبلة.
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، إنه من المقرر توفير خدمة المعاملات المصرفية عبر الموبايل والإنترنت قبل نهاية 2018، أو مايعرف بـ «الموبايل بانكينج» و«الإنترنت بانكينج»، لتوسيع دائرة العملاء، بالأخص الشباب، ضمن خطة الدولة لرفع درجات الشمول المالي.
وكشف عن استهداف «بنك القاهرة» إدخال تقنية الـ «بلوك تشاين»، ضمن الاستراتيجية الموضوعة، من قبل إدارة البنك، لإدخال خدمات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة البنكية، لتقليل التكاليف، وتسريع، وسهولة المعاملات البنكية، ومواكبةً التطور التكنولوجى فى مجال الخدمات المالية والمصرفية.
أضاف فايد أن شهادة «أمان» استطاعت حتى الآن حصتد مايقرب من 18 مليون جنيه، بنهاية يوم الخميس الماضي، عبر 14 ألف شهادة، ومن المتوقع زيادتها الأيام المقبلة.
ويعد «التجارى الدولي» أول البنوك فى مصر والمنطقة العربية يأخذ زمام المبادرة، بإدخال تقنية «شبكة الكتلة»، إلى منظومته البنكية، فى اكتوبر الماضى، عبر انضمامه إلى مجموعة R3 العالمية والمتخصصة فى تطوير أحدث التكنولوجيات الخاصة بالخدمات البنكية المعتمدة على Distributed Ledger Technology (DLT) المتعارف عليها بـ Blockchain والتى تسهم فى تغير شكل الصناعة المالية العالمية.
وقال أحمد عيسى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية لدى البنك التجارى الدولى، فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إن التكنولوجيا الجديدة تهدف إلى تسريع العمليات وخفض التكلفة على العملاء، ليصل معدل العائد للعملاء من 40% إلى 60%.
ومن أشهر تطيبقات الـ«بلوك تشاين» استخدامها فى مجال العملات الرقمية أبرزها «البيتكوين»، كسجل الكترونى، ذاتى المراجعة، دون الاجة إلى بنك تجارى كوسيط، لإتمام المعاملات والتحويلات، ماجعله يبرز كتهديد قوى لبقاء البنوك، ودفع العديد منها، نحو اللهث وراء إدخال تلك التقنيات الجديدة، للتصدى إلى ثورة التغيير.
وتعد تقنية الـ «Block Chain» أو الـ «Distributed Ledger Technology»، الأكثر أماناً فى المراقبة على الحسابات والعمليات المصرفية، وهى عبارة عن سجل معقد من المعاملات المالية، يتيح مراقبة العمليات من كل عضو فى الشبكة لضمان عدم وجود تلاعبات، من خلال نظام سجل الكترونى لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعى التحقق من طرف ثالث.