«سى أى كابيتال»: «بالم هيلز» و«طلعت مصطفى» الأكثر توجهاً نحو التوريق نتيجة المخزون
«عامر القابضة»: انخفاض الفائدة يرفع احتمالية دراسة توريق جزء من محفظة العملاء
«بالم هيلز»: الوضع الحالى يدعم مستهدف توريق 1.8 مليار جنيه وتخفيض الديون
«إعمار»: التوجه نحو التوريق مرهون بمزيد من التراجع بأسعار الفائدة
فتح خفض الفائدة المتوالى بواقع 200 نقطة أساس منذ بداية العام، الفرصة أمام الشركات العقارية، لتحرير محافظ العملاء لديها التى تضخمت على مدار العاميين الماضيين، لتوفير سيولة تستطيع بها تلبية احتياجات التمويل، اللازمة لإطلاق مراحل جديدة، وتخفيض جزء من أعباء الديون، التى تضاعفت بعد التعويم، وزيادة معدلات التسليم خفضاً من مخزون المبيعات المتراكم، وتحقيق المستهدف خلال 2018.
وارتفعت أرصدة مديونيات العملاء المتمثلة فى أوراق القبض لدى الشركات العقارية 26.4% خلال 2017، على أساس سنوى، لتصل إلى 55.2 مليار جنيه، وفقاً لأكبر 9 شركات مقيدة بالبورصة، بينما ارتفعت السيولة النقدية 27.2% لتصل إلى 13.6 مليار جنيه بنهاية 2017.
ودفع تراجع الفائدة تفكير العديد من شركات القطاع، فى التوريق ضمن بدائل التمويل المتاحة الفترة المقبلة، على رأسها «عامر القابضة»، واحتمالية لجوئها نحو التوريق، عبر دراسة توريق جزء من محفظة العملاء لديها، البالغة 536 مليون جنيه، وفق تصريحات علاقات المستثمرين بالشركة.
بالإضافة إلى تقدم «مصر الجديدة» بطلب لتوريق محفظة عقارية مارس الماضى، بحصيلة متوقعة 500 مليون جنيه، وزيادة ثقة «بالم هيلز» فى تحقيق مستهدفها بتوريق نحو 1.8 مليار جنيه خلال 2018، والذى تأجل أكثر من مرة العام الماضى فى انتظاراً للفائدة.
وقال رياض رفعت رئيس القطاع المالى لدى عامر القابضة إن انخفاض أسعار الفائدة، رفع إحتمالية لجوء الشركة، إلى التوريق، موضحاً أن القرار النهائى، يأتى بعد دراسة الإدارة العليا معدل العائد والتكلفة من العملية، وفق أسعار الفائدة الحالية.
وتضاعف رصيد مديونيات العملاء لدى «عامر جروب» إلى 536 مليون جنيه بنهاية 2017، بزيادة 99% عن 2016، فى حين تراجعت السيولة النقدية المتاحة لدى الشركة، لدى الشركة لتصل إلى 755.4 مليون جنيه، مقارنة ًبـ 893.05 مليون جنيه خلال 2016.
وقال عمر المناوى محلل القطاع العقارى لدى «سى أى كابيتال»، إن التأثير الأكبر لخفض الفائدة سيكون لصالح الشركات التى تتجه نحو التوريق، كقناة تمويلية، ولاسيما التى تمتلك مديونيات كبيرة لدى العملاء.
على صعيد كل من «سوديك» و«إعمار مصر» يرى المناوى أن الاحتمالات تبتعد عن تفضيلها توريق جزء من محافظها، نظراً للسيولة النقدية التى يتمتعان بها، بواقع 3.5 مليار و4.9 مليار على التوالى، بالإضافة إلى فترة السداد المنخفضة نسبياً لإعمار.
وأضاف أن متوسط فترة السداد التى تمنحها «إعمار مصر» لعملائها، تتراوح من 4-6 سنوات فقط، وهو مايعد فترة قليلة نسبياً، مقارنةً بمتوسط القطاع، الذى يتراوح من 7-8 سنوات، ما يعنى دورة تحول منخفضة للنقدية، تمكنها من تلبية احتياجات التشغيل لديها، دون تحمل تكلفة توريق إضافية.
أوضح أن توجه كل من «بالم هيلز» و«طلعت مصطفى»، نحو التوريق، لحاجتهما إلى توفير سيولة ورفع معدلات التسليم، وتخفيض مخزون المبيعات لديهما، خلال 2018، حيث سجلت «بالم هيلز» 10.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2017، وتستهدف إضافة 12 مليار جنيه أخرى خلال العام الحالي، بينما تستهدف «طلعت مصطفي» مبيعات بواقع 14 مليار جنيه.
وجاءت «طلعت مصطفى» على رأس أكبر الشركات مخزون أوراق قبض، برصيد 18.33 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى، بارتفاع 18% عن 2016، بينما بلغ الرصيد لدى «بالم هيلز» 14.3 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه بزيادة سنوبة 35.6%.
وقال ممدوح عبدالوهاب مدير علاقات المستثمرين بشركة بالم هيلز للتعمير، إن انخفاض أسعار الفائدة يشكل حافزاً لشركات التطوير العقارى نحو التوريق، وتوجيه الحصيلة نحو مشروعات جديدة أو لتخفيض قيمة القروض.
وتابع أن وضع الفائدة الحالى، تحسن كثيراً عما كان عليه سابقاً، بزيادات متتالية 7% خلال 2017، ما يدعم تحقيق المستهدف، وتوريق 1.8 مليار جنيه خلال العام، وتوجيه الحصيلة لسداد القروض على الشركة لتجنب التكاليف التمويلية المرتفعة ما سيؤثر إيجابياً صافى الربح بنهاية 2018.
وارتفعت اجمالى الالتزامات طويلة الأجل على «بالم هيلز» 10% خلال 2017، لتصل إلى 7.3 مليارات جنيه، تتوزع بين 3.23 مليار جنيه قروض طويلة الأجل، وبنحو 2 مليار جنيه أوراق دفع، وما يزيد على المليار جنيه التزامات طويلة الأجل لاتحاد الشاغلين.
وجاءت «مدينة نصر للإسكان» ثالث أكبر الشركات، بمحفظة عملاء 6.7 مليار، بارتفاع 77% عن 2016، فيما بلغ رصيد النقدية لديها مايقرب من 269 مليون جنيه بنهاية 2017، بزيادة 76.3% عن عام 2016.
وقال صلاح قطامش مدير علاقات المستثمرين لدى «مدينة نصر» إن الشركة لا تنوى، توريق جزء من محافظها خلال العام الجارى، بخلاف ما تم توريقه العام الماضي، موضحاً أن انخفاض أسعار الفائدة ستشكل محفزاً للشركات الراغبة فى توريق جزء من محافظها حتى نهاية العام.
أضاف أن الشركة قامت بإصدار سندات توريق لمحفظتها العقارية بقيمة 233 مليون جنيه بالتوقيع مع شركة «ثروة كابيتال» خلال العام الماضى 2017.
وبلغ رصيد أوراق القبض لشركة إعمار مصر 2.2 مليار جنيه بإرتفاع 10.2% عن عام 2016، فيما ارتفع رصيد النقدية بنسبة 62%، ليبلغ 5 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 3 مليارات جنيه بنهاية عام 2016.
وقال أحمد جاد مدير علاقات المستثمرين بشركة إعمار مصر، إن اتجاه الشركات للتوريق يترتب عليه تكلفة كبيرة فى الوقت الحالي، ولكن المزيد من تراجع الفائدة المتوقع خلال العام، سيدعم قرار الشركات لتوريق جزء من محافظهم.
