منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




البنك الدولى يحث كينيا على إعادة التفكير فى خطط الدمج المالى


قال البنك الدولى، إن كينيا ربما تحتاج إلى إعادة ضبط خطط الدمج المالى الخاصة بها، إذا أرادت أن ترفع معدل نموها عن العام الماضى الذى سجل أدنى مستوى له فى 5 أعوام.

وأفاد البنك، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقراً له، بأنه يجب على حكومة أكبر اقتصاد فى شرق أفريقيا إبطاء معدل التوسع فى النفقات المتكررة، وتحسين كفاءة الإنفاق، واستعادة قوة السياسة النقدية، وترشيد الإعفاءات الضريبية لضمان استدامة مواردها المالية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن عجز الميزانية تضاعف إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 8.9% من إجمالى الناتج المحلى فى خمسة أعوام حتى يونيو الماضي، وفى ظل ذلك، تسعى وزارة الخزانة الوطنية الكينية إلى تقليص الفجوة إلى 3% بحلول عام 2021 عن طريق خفض الإنفاق بشكل رئيسى على مشاريع التنمية بدلاً من النفقات المتكررة، التى استحوذت على 99% تقريباً من الإيرادات الوطنية فى النصف الأول من العام المالي، أى حتى ديسمبر الماضي.

وأفاد البنك الدولى بأن وزارة الخزانة تستهدف خفض النفقات بمقدار 1.4 نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى 2017-18، من بينها 1.2 نقطة مئوية خاصة بميزانية التنمية، كما أن ديون البلاد ستصل إلى 58% من إجمالى الناتج المحلى بحلول نهاية يونيو، بعد أن كانت 40.6% فى العام المالى 2011-12.

وتوسع إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنحو 4.8% فى العام الماضى، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 6.1% بحلول عام 2020، وهو ما يزداد على التوقعات الصادرة عن البنك الدولى فى يناير الماضى البالغة 5.9%؛ حيث يأتى ذلك فى ظل تلاشى التوترات السياسية، وانتعاش الإنتاج الزراعى عقب هطول أمطار جيدة فى أكبر مصدر للشاى فى العالم.

وقال آلان دينيس، الخبير الاقتصادى فى البنك الدولى: “يمكن أن تنظر الحكومة فى تحسين كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام، ويمكنها أيضاً النظر فى الأجور والمرتبات، حيث ستكون الإجراءات مؤلمة، ولكنها مهمة».

وقال البنك، إن كينيا قد تستخدم تدابير لتحفيز مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الناتج المحلي، التى تراجعت لأربعة أعوام، مقترحاً إنشاء بيئة تنظيمية وهيكل للحوافز لتسهيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل تلك المقترحة فى أجندة اﻷعمال الكبرى، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويسعى برنامج التنمية إلى ضمان الأمن الغذائى والإنتاجية الزراعية والإسكان الميسور التكلفة وزيادة التصنيع والتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2022.

 

كتبت – منى عوض

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/04/14/1098737