وزيرة التخطيط: الاستمرار فى برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال العام المالى المقبل وحتى 2022/2021 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومتزايد للناتج المحلى الإجمالى يبدأ من 5.8% فى العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8% فى العام الأخير منها.
وأوضحت خلال إلقائها البيان المالى بمجلس النواب اليوم أن استهداف مضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المتحققة عام 16/2017 والبالغة 4.2%، يقتضى النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% عام 17/ 2018 إلى 11.1% عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20% فى العامِ الأخير من الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 18% ثم إلى 25.6% على التوالى.
ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 18/2019 نحو 942.2 مليار جنيه، تتوزع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالي.
أضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج فى إحداث النمو الاقتصادى المرتفع، فالصناعة التحويلية من المقدر أن تزداد مساهمتها فى النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%، كما تبرز أهمية نشاطِ الاستخراجات الذى ترتفعُ مُساهمته فى النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16% فى العامِ الأولِ من الخطة.
كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليُصبح مُكونى الاستثمار وصافى الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذى كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 16/2017.
وصرحت السعيد بأنه لتعزيز الدور الاستثمارى للحكومة، وُجهت اعتمادات مالية قدرها 148.5 مليار جنيه عام 18/2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46% عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، وهذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرُها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإيراداتِ الضريبيةِ وتحسين كفاءة التحصيلِ وتنمية مصادر التمويل الذاتى لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ مُشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التخطيط بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها فى خطة العام الأول 18/2019، حيث اكدت أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11% فى قطاع التشييد والبناء فى ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التى تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10% فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات.
كما تستهدف الخطة استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، وفى مجالِ التنميةِ الصناعيةِ.
تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعى من 5% إلى حوالى 6.5% فى عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوى للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12%، وبما يُوفّر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة، وفى مجال تنمية الثروة البترولي.
وتأمل الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة مُتجدّدة بحلول عام 20/2021. وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة.
وفى مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تستهدف الخطة توجيه 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيدُ منها نحو 15.5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب فى القرى من 96% إلى 98%، وشبكات الصرف من 19% إلى 28%، ومنها 5.4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وبطاقة 109 آلاف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.
وفى إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوةِ الإسكان، أشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء فى إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى المُتميّز، كما تُوليِ الخطة أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث إنه من المُستهدف تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً فى 13 مُحافظة.
وأضافت أنه تم تخصيص استثمارات بحوالى 6 مليارات جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدل نمو يُقارِب 10% فى عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مُجمّعات تِكنولوجية فى مُدن السادات وبنى سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
وأكدت د.هالة السعيد خلال بيانها أنه تم توجيه حوالى 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14% عن خطةً عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30% ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 20%، وذلك لتنفيذ عديدِ من المُستهدفات الضرور.
