مصادر: «هيرمس» و«إن أى كابيتال» و«الأهلى كابيتال» أبرز المتقدمين
تعيين المستشار عمر بكر رئيس لإدارة «الإفلاس» بالمحكمة الاقتصادية

تلقت وزارة العدل طلبات من 500 شركة متخصصة فى عمليات إعادة الهيكلة والتثمين للإدراج فى قائمة الخبراء بلجان إعادة الهيكلة التابعة لإدارات الإفلاس التى استحدثت مؤخراً فى المحاكم الاقتصادية فى 8 محافظات تشمل القاهرة والأسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعلية وبنى سويف وقنا وأسيوط.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة» إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس يمنح أى مستثمر أو ورثته أن يتقدم بطلب إعادة هيكلة بالمحكمة الاقتصادية بشرط ألا يقل رأسمال شركته عن مليون جنيه.
أضاف أن الطلب ينظر فيه ويرد عليه خلال 30 يوماً ويمكن مدها إلى 60 يوماً حال وجود توضيح أو إجراءات أخرى من الشركة المتقدمة بالطلب.
أوضح أن إدارة الإفلاس المستحدثة بالمحاكم الإقتصادية من شأنها إجراء هيكلة مالية وإدارية للشركة عبر إسناد تلك العمليات إلى خبراء يعدون دراسة جدوى ويضعون الرؤية والخطة المقترحة للشركة، والعمل على إيجاد فرص وبدائل تمويلية لإنقاذها من الإفلاس.
وذكرت المصادر أن كافة إجراءات الهيكلة تنتهى خلال 6 أشهر فقط من موعد تقديم
الطلب.
وأوضحت أن محكمة القاهرة الاقتصادية بدأت تفعيل مهام إدارة الإفلاس منذ 20 مارس الماضى، ولديها حاجة لضم شركات إعادة هيكلة ضمن خبرائها.
وذكرت المصادر أن وزارة العدل أعلنت فى وقت سابق عن حاجتها لخبراء إعادة هيكلة ومعاونين جدد لتلك الإدارات، وتقدم لها أكنر من 500 شركة منها «هيرمس» وإن أى كابيتال «والأهلى كابيتال» و«سى أى كابيتال».
تابعت: «وبدأت الوزارة فحص طلبات المتقدمين وفقاً لضوابط ومعايير محددة، ومن المقرر إعلان الشركات المؤهلة قبل نهاية أبريل الجارى».
واستحدث قانون الإفلاس نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقى بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم دخول صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
وانتدبت محكمة القاهرة الاقتصادية قضاة جدد من وزارة العدل للإدارة الجديدة التى أنشأت لنظر دعاوى الإفلاس وفقاً للقانون الجديد «الصلح الواقى من الإفلاس».
قالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن المستشار عمر بكر عٌين رئيساً لإدارة قضايا الإفلاس، وندب عدد من القضاة بوزارة العدل للنظر فى الدعاوى المتعلقة بالإفلاس وبدأت تلك الإدارة أداء مهامها منذ أيام.
أوضحت أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس نص على أهمية إنشاء إدارة متخصصة لقضايا الإفلاس وهو ما يساهم فى سرعة الفصل فيها.
أضافت أن المحكمة تلقت نحو 100 دعوى إفلاس من عدة أنشطة اقتصادية مختلفة منذ مطلع يناير وحولت جميعها إلى الإدارة الجديدة.
وأوضحت المصادر، أن محكمة القاهرة الاقتصادية تلقت العام القضائى الماضى ما لا يقل عن 400 دعوى إفلاس، وحسمت جمعها فى مختلف دوائر المحكمة، وفى يناير الماضى وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والذى تضمن 262 مادة.
واستحدث القانون نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.