المدير التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
%20 زيادة فى أسعار الأراضى عقب تحرير سعر الصرف
«القماح»: 8.2 مليون متر مساحة محفظة أراضى الشركة وتتوقع زيادتها إلى 15 مليون متر بنهاية العام
مستوردون طلبوا خلال العامين الماضيين شراء أراضٍ للتحول للتصنيع
إعلان «التنمية الصناعية» طرح مزيد من المساحات العام الجارى مفاجأة للمطورين
الشركة تفكر جدياً فى شراء 2 مليون متر مربع فى «العلمين الجديدة»
تستهدف شركة السويدى للتطوير الصناعى، ضخ نحو 700 مليون جنيه لترفيق 1.4 مليون متر مربع أراضى، حصلت عليها فى طروحات التنمية الصناعية بالسادات.
قال محمد القماح، المدير التنفيذى للشركة فى مقابلة مع «البورصة»، إن الشركة قدمت أفضل العروض لهيئة التنمية الصناعية فى طروحاتها، العام الماضى، بمدن العاشر من رمضان، من خلال شركتيها «بى أى باركس» و«السويدى للتنمية والإدارة» والتى تجرى التنمية الصناعية الترتيبات النهائية للترسية قريباً، والسادات من خلال شركتها السويدى للتنمية والإدارة والمعروفة باسم SDM، وحصلت على 1.4 مليون متر مربع، وتوقع تنميتها خلال عامين.
وتوقع «القماح»، أن تستوعب مساحة الأراضى التى فازت بها الشركة فى مدينة السادات نحو 50 مصنعاً.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى بواقع 4 ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان، ومثلها بالسادات، خلال أكتوبر العام الماضى.
وذكر «القماح»، أن مدينة العاشر من رمضان من أنجح المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، وبها عدد من العوامل تساعدها على ذلك، منها العمالة المدربة التى تقيم فيها، والمدن المحيطة بها، كما أنها تضم عدداً من الصناعات المختلفة، منها الهندسية والكيماوية والنسيج والمناطق اللوجيستية وكيماويات مواد البناء، والسيراميك والسجاد والمواد الغذائية.
أشار إلى وجود الكثير من الصناعات الواعدة التى تعتزم الشركة التوسع فيها فى الطروحات الجديدة للتنمية الصناعية.
أوضح أن الشركة جذبت عدداً من الشركات العالمية مثل لوريال باريس لمستحضرات التجميل ويوتن وكابسى للدهانات ومنترا واسكرامكو لعدادات الطاقة، لتقيم مصانعها بمنطقة الشرق الأوسط فى المنطقة الصناعية التابعة لمجموعة السويدى بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
وذكر أن الشركات الأجنبية عادة تفضل العمل مع شركات المطور الصناعى، وتعتبر الأرض بالنسبة للمستثمر الأجنبى مناسبة فى السعر ومشجعة بوجود جميع الخدمات فى المجتمع الصناعى.
أوضح «القماح»، أن تكلفة الترفيق ارتفعت عقب تحرير سعر الصرف بنسبة 50%، لكن الشركة تحملت جزءاً من هذه الزيادة، ورفعت أسعار الأراضى 20% فقط.
أشار إلى أن شركة السويدى للتطوير تعنى فى المقام الأول بتوفير مساحات الأراضى المرفقة لمستثمرى النشاط الصناعى والتيسير عليهم بجانب تحقيق هامش ربح.
وتمتلك الشركة منطقتين فى العاشر من رمضان «بيراميدز زيزينيا، بيراميدز زونا فرانكا (الروبيكى)، وتعد من أكبر المناطق التابعة للشركة على مساحة 4 ملايين متر مربع والسادس من أكتوبر على مساحة مليون متر مربع والعين السخنة على مساحة 1.8 مليون متر مربع ومنطقة فى السادات على مساحة 1.4 مليون متر مربع.
وقال «القماح»، إن محفظة الأراضى التابعة للشركة، حالياً، مساحتها 8.2 مليون متر مربع، بإجمالى 280 مصنعاً، منها 110 مصانع تحت الإنشاء باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من ترفيق 6 ملايين متر مربع بنسبة 70% وباعت نصف المساحة الإجمالية من الأراضى التى حصلت عليها.
وتوقع أن يصل عدد المشروعات الشركة فى «بيراميدز زيزينيا» بالعاشر من رمضان، ومساحتها مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تحتوى 40 مصنعاً، منها 30 مصنعاً تحت الإنشاء، أما منطقة بيراميدز زونا فرانكا (الروبيكى)، ومساحتها 3 ملايين متر فتوقع أن تحوى عدد 150 مصنعاً، منها 50 مصنعاً يجرى تنفيذها.
وقال إن المنطقة التى تبلغ مساحتها مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر، ومملوكة لشركة «الأولى» التابعة لـ«السويدى للتطوير» يقام عليها 40 مصنعاً، منها 25 مصنعاً تحت الإنشاء.
وتمتلك الشركة 1.8 مليون متر مربع بالعين السخة، وتوقع أن تضم 40 مصنعاً، ويجرى تنفيذ 3 مصانع.
وذكر «القماح»، أن شركة السويدى للتطوير تتميز عن غيرها من شركات المطور الصناعى بتنوع مواقع أراضى نشاط التطوير الصناعى للشركة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة الصناعية من خفيفة إلى متوسطة إلى ثقيلة.
وأوضح أن الشركة تفكر بجدية للحصول على 2 مليون متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من المدن الواعدة.
وتوقع أن تصل محفظة أراضى الشركة 15 مليون متر مربع بنهاية العام الجارى.
وأوضح «القماح»، أن الشركة مهتمة بالعمل فى الصعيد، وتتميز بتوافر العمالة المدربة والمواد الخام، كما أنها موطن للصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت، ولكن تلك المنطقة لها طبيعة خاصة وتحتاج دعماً حكومياً؛ لأن معظم الأراضى بالصعيد تفتقر إلى توفير البنية الأساسية بشكل تخطيطى مناسب.
وأشار إلى تعاون الشركة مع الجهات الحكومية لترفيق المجمعات الصناعية الجاهزة بالصعيد، وتركز خطتها خلال العام الجارى على الاستثمار فى المناطق الحرة والموانئ الجافة، بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها.
وقال إن الفرق بين الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، يكمن فى أن الأخيرة عبارة عن المخازن وإدارتها بجميع الخدمات من نقل وتخليص جمركى وشحن، وتأمين.
أما الميناء الجاف فهو منطقة جمركية على الحدود المياه خارج لتخفيف العبء على الموانئ لحين الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركى، وتتميز برخص أرضيتها، وبعض الشركات تستورد منتجاتها وتخزنها فى الموانئ الجافة، وتدفع الجمرك شهرياً، ويكون ملحقاً بها مخازن.
وتابع «القماح»، أن الشركة تلقت، خلال العامين الماضيين، مجموعة من طلبات المستوردين الراغبين فى التحول للتصنيع، عقب قرارات وزارة التجارة والصناعة بترشيد الاستيراد وتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح أن الشركة تعتزم إبرام اتفاقيات مع بعض البنوك لتمويل مشروعاتها الجديدة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد سداد جميع المستحقات المالية لهيئة التنمية الصناعية عن الأراضى التى حصلت عليها الشركة خلال الأعوام الماضية.
وقال «القماح»، إن المطور الصناعى لا يختلف كثيراً عن المطور العقارى، وهو جزء من التطوير العمرانى بالكامل فهو لا يطور أراضى ويبيعها فقط، بل ينشئ وحدات سكنية للعمال ومبانى إدارية ومراكز تدريب وخدمات تساعد على خلق مجتمع متكامل.
وطالب، فى كلمة له أمام مؤتمر سيتى سكيب مصر الشهر الماضى، بضرورة تشجيع المطور الصناعى كلاعب أساسى مع الدولة لتخفيف العبء عليها فى ترفيق الأراضى الصناعية.
وذكر أن هيئة التنمية الصناعية فاجأت المطورين بطرح مزيد من الأراضى بنظام المطور الصناعى خلال العام الجارى، وزيادة العرض يمكن أن تؤثر على الخطط الاستثمارية للشركات، ويجب إخطار المستثمرين بخطة التنمية الصناعية فى طروحات المطور الصناعى.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن عن طرح قطع أراض بنظام المطور الصناعى خلال العام الجارى بواقع 5 ملايين مترمربع فى عدد من المدن الصناعية.
وذكرت مصادر، فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن هيئة التنمية الصناعية بصدد طرح 3 ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعى بالسادات النصف الأول من العام الجارى.
