مطالب بتسهيل شروط الحصول على قروض للمصانع 
تنتهى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر خلال العام المقبل من بناء مدينة سكنية للعمال تضم 511 عمارة ومنشآت خدمية على مساحة 150 فداناً.
وقال وائل الخولى، نائب رئيس الجمعية، إن المدينة تضم منطقة خدمية تشمل مدرسة و3 مجمعات تجارية ونادى اجتماعى.
واتجهت الجمعية لبناء تلك العمارات، لتسكين العمالة، فى إطار المشروع القومى للإسكان، ويتضمن أن ينشئ كل مصنع عمارات سكنية فى المساحة التى حصل عليها، على أن تشرف الجمعية على تنفيذ البنية التحتية والمناطق الخدمية والتجارية.
وأضاف الخولى لـ«البورصة»، أن الجمعية ستبدأ بناء المقر الجديد، على مساحة 8 آلاف متر مربع خلال شهرين.
وأوضح الخولى أن مدينة 6 أكتوبر يعمل بها نحو 2900 مصنع، موزعة بين 16 منطقة صناعية، منها 6 مناطق للمطورين الصناعيين، و300 منها توقفت كليا عن العمل و150 مصنعاً تحولت لمخازن نتيجة عدم تمكنها من مجاراة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد مؤخرا.
وذكر أن الأسباب الرئيسية لتعثر المصانع، نتجت عن عدم قدرتها على تسويق منتجاتها ومن ثم تخلفها عن سداد القروض للبنوك.
وكان مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أتاح على موقعه الإلكترونى استمارة للمصانع المتعثرة لبحث أسباب التعثر آليات تعويم تلك المصانع من خلال شركة مصر لرأسمال المخاطر، فى الفترة ما بين 4 و23 فبراير الماضى، ولم يسجل سوى 72 مصنعا فقط على مستوى الجمهورية.
وذكر أن تسويق المصانع المتوقفة على المستثمرين، من خلال البيع أو الشراكة، أحد المقترحات لحل مشكلات تلك المصانع.
وتابع: «ضخ استثمارات جديدة يحتاج إلى عامين على الأقل لإنشاء البنية التحتية وبناء المصنع ومن ثم بدء الإنتاج، بعكس الاستثمار فى مصانع قائمة بالفعل، والذى لا يحتاج وقتاً طويلاً لبدء الإنتاج».
وطالب «الخولى» البنوك، بتسهيل شروط الحصول على قرض بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخلى عن شرط أن تكون آخر 3 ميزانيات للشركات قد حققت ربحاً، وذلك لإدراج المصانع المتعثرة جزئيًا ضمن المستفيدين من المبادرة.
وأوضح: «المصانع المتعثرة جزئيًا هى الأحق بالحصول على تلك النوعية من القروض الميسّرة، على أن تخصص نسبة من الإنتاج لسداد تلك القروض، كى لا تتحول المصانع المتعثرة جزئيًا إلى توقف كامل عن العمل».
وقال إن الجمعية بدأت عقد لقاءات مع أصحاب المصانع المتعثرة لدراسة أسباب التعثر، فضلًا عن تصنيفهم قطاعيا، لإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الحكومة.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مصدر 150 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر».
ووافقت الشركة على تعويم أول مصنع متعثر خلال الشهر المقبل، بقيمة 10 ملايين جنيه، كما تدرس ملفات مصنعين آخرين، تمهيدًا لتعويمهما، وفقًا لهانى توفيق، الرئيس التنفيذى السابق للشركة.
ووضعت الشركة عدة شروط لتمويل المصانع المتعثرة، فى مقدمتها أن يكون المصنع قطاع خاص، وكثيف العمالة بهدف خفض نسب البطالة تدريجياً حال عودة المصانع للعمل، وأن تكون المواد الخام المستخدمة محلية بنسبة كبيرة، وأن يكون لمنتج المصنع قابلية فى السوق، وألا يكون المصنع متورطاً فى أحكام قضائية، ولا يوجد تآكل فى رأس المال.
وذكر «الخولى»، أن الجمعية بصدد إنشاء موقع إلكترونى عقب انتهاء حصر المصانع المتعثرة، لإدراج كل بيانات مصانع المدينة على الموقع، متضمنة نوعية إنتاج كل مصنع، والطاقة الإنتاجية، واحتياجاته من المواد الخام، لإحداث التكامل بين مصانع المدينة.
كما تسعى الجمعية لمساعدة المصانع صاحبة المنتجات القابلة للتصدير، من خلال المجالس التصديرية والجهات المعنية بتنمية الصادرات، خاصة إلى القارة الأفريقية التى تعد من أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.