سجلت الأجور فى المملكة المتحدة ارتفاعاً بأسرع وتيرة لها منذ نحو 3 أعوام، مما يزيد من احتمال إنهاء الضغط على مستويات المعيشة.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانى، اليوم الثلاثاء، إن نمو الأجور السنوية، باستثناء المكافآت، تسارع إلى 2.8% فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى فبراير الماضى، بينما بلغ متوسط التضخم فى أسعار المستهلكين 2.9% فى الفترة نفسها، ومن المتوقع انخفاضه إلى 2% هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن هذه الأرقام ربما تعزز التكهنات، التى تشير إلى أن بنك إنجلترا سيرفع معدلات الفائدة مرة أخرى فى الشهر المقبل، رغم الاضطرابات التى شهدها الاقتصاد بسبب سوء الأحوال الجوية فى الربع السنوى اﻷول من العام الجارى.

ويخشى المسئولون من تسبب تضخم الضغوط التضخمية المحلية الناجمة عن نقص العمالة، فى مكافحة الشركات لشغل الوظائف الشاغرة لديهم.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنى، ارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسى فى الفترة بين شهرى ديسمبر وفبراير، بعد أن أضاف الاقتصاد 55 ألف وظيفة، بينما انخفضت معدلات البطالة إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1975، كما أنه يعد معدل أقل من تقدير بنك إنجلترا لمعدل التوازن.

ويعد احتمال العودة إلى نمو الدخل الحقيقى بمثابة أخبار سارة للأسر التى تعانى من ضغوط شديدة بعد أكثر من عام من الأجور دون المستوى.

وباستخدام مقياس التضخم الذى يضم تكاليف السكن التى يمتلكها شاغلوها، تجاوز معدل نمو الأجور التضخم بين ديسمبر وفبراير، ومع ذلك، يتوقع القليل حدوث أى آثر فورى، حيث يتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكى- والاقتصاد ككل- أضعف معدل نمو فى عام 2018.

وارتفعت الأجور المنتظمة للقطاع الخاص بنسبة 2.9% سنوياً فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما ارتفعت بنسبة 3% فى فبراير فقط.

وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق فى فبراير ليبلغ 4%، حيث انخفضت البطالة بمقدار 16000 لتصل إلى 1.42 مليون فى آخر 3 أشهر، بينما انخفض معدل عدم النشاط إلى رقم قياسى.

وذكرت دراسة شارك فيها صانع السياسة السابق ديفيد بلانش، هذا الأسبوع، أنه لايزال هناك عدد كبير من الناس يبحثون عن ساعات عمل أكثر، مما يعنى أن البطالة ربما تنخفض إلى أقل من 3% قبل أن يتسبب نمو الأجور فى أى زخم جدى.

كتب – منى عوض