النمو يرتفع إلى 5.2% والبطالة تتراجع إلى 11.1% ومتوسط التضخم ينخفض إلى 20.1%

رفع صندوق النقد والبنك الدوليان توقعاتهما للاقتصاد المصرى خلال العام الحالى والعامين المقبلين.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 5.2% بدلاً من 4.8% سابقة، بينما توقع البنك الدولى أن يرتفع النمو إلى 5% بدلا من توقعاته السابقة عند 4.9%.
وقال البنك فى بيان له حصلت «البورصة» على نسخة منه، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات، يُتوقَّع أن يتحسن النشاط الاقتصادى وأن تتقلص الاختلالات بدرجة كبيرة، وينمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى لمصر بنسبة 5% فى السنة المالية الحالية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019\2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجى فى الصادرات، خاصة فى قطاعى السياحة والغاز.
فى المقابل أبقى صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، على توقعاته للنمو الاقتصادى خلال العام المالى المقبل كما هى عند 5.5%.
وتتوافق توقعات صندوق النقد الدولى مع استهدافات الحكومة خلال العام المالى الحالى عند 5.2%، إلا أنها أقل تفاؤلا بشأن العام المالى المقبل، والذى تستهدف الحكومة خلاله نموا بمعدل 5.8%.
وحسن التقرير توقعات متوسط التضخم «أسعار المستهلكين» بشكل طفيف خلال العام المالى الحالى إلى 20.1% والعام المالى المقبل 13% مقابل 21% و13.7% على التوالى فى توقعات وثائق المراجعة الثانية التى نشرت يناير الماضي.
كما رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لعجز الحساب الجارى إلى 4.4% العام المالى الحالي، و3.9% العام المالى المقبل بدلاً من 4.5% و4% توقعات يناير الماضي.
وتوقع أن تتحسن معدلات البطالة خلال العام المالى الحالى لتسجل 11.1% فى المتوسط، و9.7% العام المالى المقبل، مقابل 11.2% و 9.9% على التوالى توقعات المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصاد.
وتجرى مصر منذ أكثر من 15 شهراً برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولي، يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض الدعم عن الطاقة، وإدخال اصلاحات على المنظومة الضريبية، ويضمن حصول مصر على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت مصر على نصفها منذ بداية البرنامج نوفمبر 2016.
ويتوقع البنك الدولى أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية، مشيراً إلى أن التوقعات ترتفع قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة فى البداية؛ بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة.
وقدرت الحكومة عجز الموازنة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى 9.1%، قبل أن تعود وتجرى تعديلاً عليه ليتراوح بين 9.5و9.7%.
وتابع: «من المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجارى المصرى إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الماضية».
وقال تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن البنك إن ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، ما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادى وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.