مصر قادرة على التحول لمركز إقليمى للطاقة واستقبال تدفقات رأسمالية

الباز: المؤسسات المالية النظر يجب أن تعيد فى آجال قروض المشروعات
ماكردي: التكنولوجيا وتعاون الحكومة والقطاع الخاص حولا «أمريكا» لمصدر للطاقة
صوفي: البنية التحتية تؤهل مصر للاستفادة من موقعها ويجب استغلال الفرصة
زهران: كفاءة المحطات الشمسية وانخفاض أسعار الأراضى أهم مميزات السوق
تناولت الجلسة الختامية من مؤتمر «الاستثمار فى الشرق الأوسط» قدرة قطاع الطاقة المصرى على جذب الاستثمارات وتحقيق قصص نجاح تحول السوق المصرى إلى منصة إقليمية لتداول الطاقة، فى ظل التعديلات التشريعية وموقع مصر والاكتشافات البترولية الأخيرة.
قال باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة «كربون القابضة» إن الوقت الحالى الأنسب للاستثمار الصناعى فى مصر، وطالما أكدت الدراسات تمتعها بالمقومات التى تمنحها القدرة لأن تكون بين أبرز الدول الصناعية فى العالم، بسبب الموقع الجغرافى المتميز والعمالة المدربة الرخيصة، و الموارد الطبيعية، إلا أن وجود المواد الوسيطة شكل العائق الأكبر وهو ما تستطيع أن تخلقه صناعة البتروكيماويات.
وأشار الباز إلى تجربة بلجيكا فى التحول للصناعة والتى انطلقت فى الأساس من صناعة البتروكيماويات، والتى ساعدت الشركات الصناعية على توفير مواد وسيطة.
وأوضح أن أهم المشروعات التى تساعد السوق المصرى للتحول الكامل للتصينع، عبر مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات باستثمارات 10 مليارات دولار من المقرر إنهاء الإغلاق المالى للمشروع بنهاية 2018، بعد توقيع تعهدات اتفاقيات التمويل البنكى بين عدد كبير من البنوك بقيمة 6 مليارات دولار، وتستغرق فترة التنفيذ نحو 5 سنوات، ليوفر المشروع نحو 4 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المستخدمة فى العديد من الصناعات.
وتساءل خالد أبوبكر العضو المنتدب لشركة «طاقة عربية» عن تحول السوق المصرى من مصدر للطاقة إلى مستورد ثم مصدر/مستورد فى الوقت نفسه، وكيف يمكن هذا؟.
قال ديف ماكردى رئيس الجمعية الأمريكية للغاز، إن خلال العقد الماضى كانت الولايات المتحدة مستورد صافى للطاقة، وشهدت أزمات فى الغاز، إلا أنه باستخدام الهندسة والتكنولوجيا وتضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة نجحت فى التحول لمصدر قوى للطاقة العام الماضي، بعد اكتشاف الغاز الصخرى والذى تبلغ احتياطاته 100 تريليون قدم مكعب.
وأكد ماكردى أن العامل الأساسى للتحول لسوق ديناميكى وفريد فى الطاقة هو التنوع فى إنتاج الكهرباء عبر العديد من المصادر المختلفة فى الأساس وهو ما يدفع لتصدير بعض المنتجات واستيراد جزء أخر.
و قال أرشد صوفى مؤسس شركة «ميتاس» للاستشارات، إن السوق المصرى ظل لسنوات غير قادر على تنمية حقول الغاز لديه خلال فترة التسعينات، ثم بدأ استغلال احتياطاته الضخمة فى أواخر القرن الماضي، إلا أنه لم يكن قادراً على استغلال تلك الاحتياطات بالصورة الأفضل، وخلال عام 2014، قرر وزير البترول السابق ورئيس مجلس الوزراء الحالى شريف إسماعيل أن تتحول مصر لسوق إقليمى للطاقة وتنمية حقولها واستكشاف امكانياتها.
أضاف صوفى أن خطوط الغاز الممتدة بين مصر والعديد من الدول فضلاً عن خطط الحكومة لمد أنانبيب الغاز للاستخدام الصناعى ساهم فى وجود بنية تحتية قادرة على اجتذاب العديد من رؤوس الأموال.
وعلق ماكردي، أن وجود البنية التحتية عامل هام فى التحول إلى سوق إقليمى للطاقة، حيث تمتلك الولايات المتحدة خطوط انابيب تمتد لنحو 2.6 مليون ميل، جميعها بأموال القطاع الخاص، وهو رقم ضخم كحجم استثمارات.
وقال أحمد زهران الشريك المؤسس لـ«كرم سولار»، إن الطاقة المتجددة والمصادر المستدامة للطاقة، تمثل العصر القادم، خاصةً وأنها لا تحتاج سوى لتكاليف التأسيس، ومن ثم فإنها تولد الطاقة دون الحاجة لاستثمارات لاحقة فى الوقود.
ورأى أن السوق المصرى به العديد من المزايا، خاصةً بعد مرور سنوات كان العمل فيها فى القطاع صعب للغاية، إلا أن توجه الدول نحو تنويع المصادر كان دافع لنمو القطاع.
وأشار إلى أن تكلفة الحصول على الأرض فى مصر منخفضة بالمقارنة بالعديد من الدول، فضلاً عن أن التكنولوجيا التى تنتج بها محطات الكهرباء التقليدية فى مصر تمثل فرص لنهوض محطات الطاقة المتجددة، إلا أن العائق الوحيد حالياً هو تفهم المؤسسات المالية لطبيعة القطاع وتدبير التمويل للشركات.
وكشف زهران عن توقيع أول قرض بنكى لتمويل أحد الشركات الراغبة فى إنشاء محطة طاقة شمسية قبل أسبوعين، للمرة الأولى يقوم فيها بنك تجارى بتمويل عقد بين شركتين فى القطاع الخاص أحدهما مقاول والآخر يحصل على الطاقة، ما سيمثل حجر الأساس للبناء عليه مستقبلاً.
أوضح زهران أن ما يقرب من 92% من مساحات الأراضى غير مستغلة، وينبغى توظيفها لإنتاج الطاقة الشمسية، وإطلاق معدلات النمو واعدة وإبراز أمكانيات السوق المصري، و سيشهد السوق المصرى تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات المقبلة.
لفت إلى صعوبة ما تواجهه «كرم سولار» فى جذب المواهب والكوادر من الشركات العالمية، للعمل مع شركة رائدة ووحيدة فى السوق المصري.
وقال الباز، إن قطاع الطاقة فى حاجة إلى مساحة تحرك لمزيد من النمو، مشيراً إلى أهمية، مشروعات البنية التحتية و شبكة الطرق فى مصر.
أضاف أنه ينبغى على مانحى القروض من المؤسسات المالية والبنوك، النظر إلى مشروعات الطاقة طويلة الأمد، على أن تتخطى فترات سداد القروض 15 عاما، لحين توليد المشروع عوائد ايجابية بعد تخطى التكاليف، حيث تبلغ فترات الإنشاء نحو 5 سنوات لهذه المشروعات والتى تمثل مسار هام للتحول إلى دولة صناعية.
وتابع: «السؤال الأهم هو هل سيتم استهلاك الطاقة المنتجة، أم سيتم توظيفها نحو الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وبالنظر إلى حجم القروض التى تتحملها مشاريع الطاقة، ينبغى أن يوجه الإنتاج نحو التصدير، لتوفير العوائد اللازمة لتلبية أعباء مثل هذا الدين الكبير».