خفضت الحكومة نحو 50% من قيمة مخصصات هيئة قناة السويس من الخزانة العامة العام المالى المقبل.
وقالت مصادر حكومية، إن المخصصات سيتم خفضها إلى 7 مليارات جنيه فقط العام المالى المقبل بدلاً من 15 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وعادة ما تستخدم الهيئة مساهمات وزارة المالية فى سداد التزاماتها التمويلية ومن بينها تكوين مخصص سنوى استعداداً لرد مستحقات حاملى شهادات قناة السويس الجديدة التى أصدرتها بقيمة 64 مليار جنيه.
وباعت الحكومة شهادات فى العام 2014 أجل 5 سنوات لتمويل حفر قناة موازية بطول 70 كم لتقليل زمن العبور فى القناة، وإنشاء 4 أنفاق لربط سيناء بالدلتا.
وبلغ العائد على الشهادت عند طرحها 12.5%، لكن الحكومة إلى 15.5% بعد تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016.
ووفقاً للبيان الإحصائى لمشروع موازنة العام المالى 2018-2019 فإن جملة الإيرادات المتوقعة من الهيئة العامة لقناة السويس نظير رسوم العبور والخدمات الملاحية ستبلغ 103.2 مليار جنيه مقابل 91.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
كما سيصل جملة مايؤول للخزانة العامة من الهيئة 72.1 مليار جنيه منها 34 مليار جنيه ضرائب و32.9 مليار جنيه فوائض و5.1 مليار جنيه إتاوات.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية قامت بتخصيص ما يزيد على مليار جنيه لصالح الهيئة اﻻقتصادية لمحور تنمية قناة السويس للإنفاق على أعمالها الاستثمارية.