متولى: طلبنا 4 آلاف متر.. و90 مليون جنيه استثمارات متوقعة المنطقة المرتقبة تضم صناعات الملابس والأغذية والأخشاب
100 مليون جنيه إجمالى استثمارات عاملة بالمجمع
نطالب بوحدة صحية وسيارة إسعاف
بعض الوحدات لم تسلم من الغرق رغم تشغيل محطة الصرف
يتفاوض مجمع الصناعات الصغيرة بالعجمى، مع محافظة الإسكندرية، للحصول على أراض جديدة بمنطقة العجمى أو المناطق المجاورة ومنها محرم بك، لإقامة منطقة صناعية جديدة تابعة، على مساحة 4 آلاف متر مربع.
قال المهندس محمد أحمد متولي، رئيس المجمع، عضو مجلس إدارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية، إنه من المستهدف أن تضم المنطقة الجديدة وحدات للصناعات الغذائية والملابس والأخشاب ومستحضرات التجميل وتبلغ تكلفة المجمع الجديد 30 مليون جنيه.
أضاف متولى فى حواره لـ«البورصة»، أن المنطقة الجديدة، مرتقب ان تجذب استثمارات بقيمة 90 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
ويضم مجمع العجمى للصناعات الصغيرة، 120 وحدة، تعمل 90 منها بكامل طاقتها الإنتاجية، ونحو 1500 عامل.
وتحتل صناعة الملابس النسبة الأكبر من نشاط المجمع بواقع 60%، تليها صناعات الأخشاب بنسبة 20%، وتتساوى مستحضرات التجميل والصناعات الغذائية فى نسبتها البالغة 10% لكل منهما، فى حين يبلغ إجمالى الاستثمارات العامله بالمجمع 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن منتجات المجمع لا توجه جميعها إلى التصدير، إذ إن 60% من منتجات مصانع الملابس تدخل السوق المحلي، و80% من مستحضرات التجميل، توجه للداخل أيضا، بجانب 100% من منتجات مصانع الأخشاب.
كشف متولي، أن نسبة الوحدات المؤجرة من إجمالى وحدات المجمع تبلغ 60%، والمملوكة 40%، معتبرا لجوء أى مستثمر لتملك المصنع قرار خاطئ لأن الأولى أن توجه النسبة الأكبر من رأس المال إلى المعدات والماكينات وخطوط الإنتاج.
وتابع: «تحسب القيمة الإيجارية للوحدة بالمجمع حسب الخدمات والمميزات داخل الوحدة، وهناك 3 أنظمة للإيجار، أولها وحدات بأرضية سيراميك وحوائط دون طلاء نظير 25 جنيها للمتر شهريًا، فى حين يزيد المتر فى نفس الوحدة لـ30 جنيها عندما تضم عدادى كهرباء ومياه، وونش للبضائع.
أما النظام الأكثر رواجًا منذ ما يزيد على عام ونصف العام، فهو «turn on key» ويتم فيه تحديد متطلبات المستثمر. وتتولى إدارة المجمع تنفيذها وتجهيزها بحيث تكون الوحدة جاهزة للعمل.
قال متولى، إن مستحضرات التجميل من أبرز الصناعات التى واجهت تحديات من جانب وزارة الصحة، بسبب عدم وجود مواصفات لإقامة مصانع المستحضرات التى لم يكن يحصل المستثمر فيها سوى على ضوابط شفهية لا يكفى تنفيذها لتقبل لجنة المراجعة على الاشتراطات التابعة لوزارة الصحة، مما يعرض بعض المصانع لمعاناة لسنوات عدة دون الحصول على الموافقة ولا تحصل عليها إلا من خلال القضاء رغم استيفاء كافة الاشتراطات.
وتابع: «على سبيل المثال يوجد بالمجمع مصنع تم بناؤه وهدمه 3 مرات. ورغم ذلك لم يحصل على الموافقة والرخصة سوى بحكم قضائي».
وطالب بعدم التقيد بفكرة تجميع صناعات بعينها فى مناطق معينة، لأنها لن تلقى قبولا لدى كثير من المستثمرين، وأضاف قائلا: «لا يعقل أن يضطر المستثمر السكندرى الراغب فى العمل بصناعة السيراميك، على سبيل المثال، أن يعمل فى مدينة بعيدة مثل العين السخنة».
كشف متولى أنه رغم تشغيل محطة الصرف الصحى بالمجمع، إلا أن بعض الوحدات تتعرض للغرق، وآخرها الأسبوع الماضى عندما تعرضت بعض الوحدات للغرق نتيجة عطل مفاجئ بالمحطة.
كان مجمع الصناعات الصغيرة بالعجمى، واجه قبل عامين مشكلة فى منظومة الصرف الصحى نتيجة إقامة محطة صرف مخالفة للمواصفات، وامتنعت المحافظة عن استلامها.
واستمرت الأزمة قرابة عامين حتى تم تعديل المواصفات واستلام المحطة.. لكن لا تزال تقع بها بعض الأعطال.
وطالب متولى بإقامة بعض الخدمات بالمجمع منها وحدة صحية، وتواجد سيارة إسعاف، ونقطة تأمين.
وأضاف: «بلغت نسبة المتعثرين بالمجمع 10% عقب قرار التعويم مباشرة. وساهمت مبادرة البنك المركزى فى عودة نشاط 50% منهم، فى حين لجأ باقى المتعثرين إلى وقف النشاط ونقلوا استثمارتهم خارج مصر».
أوضح متولي، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية فى أغسطس 2017، تقدمت المصانع العاملة فى المجمع بأوراقها للهيئة، و انتهت من تسجيل 15 مصنعا.. وتوجد 5 مصانع قيد التسجيل.
وأوضح أن أغلب المستثمرين الصغار لا يعلمون شيئا عن مركز تحديث الصناعة أو موقعه.. وبالتالى لم يلجأوا إليه عندما واجهوا التعثر.
ويحتاج المركز إلى الاهتمام بالجانب التعريفى الدعائى والخدمات التى يقدمها للمستثمرين خصوصا الصغار وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
كان مركز تحديث الصناعة، أعلن عن بدء تلقى طلبات المصانع المتعثرة الراغبة فى تعويمها وحل مشكلاتها خلال فبراير الماضى، وأتاح على موقعه الإلكترونى إستمارة لتلقى طلبات تلك المصانع، ولم يتقدم سوى 73 مصنعا فقط بأوراقها للمركز.
ويضم المجمع، أكثر من 6 مصانع للملابس الجاهزة تعمل ضمن اتفاقية «الكويز» مباشرة.
لكن تلك المصانع تواجه بعض العقبات، نتيجة عدم علمها بالمميزات التى تمنحها الاتفاقية للمصانع المؤهله للتصدير.
ويستقبل المجمع لجان تفتيش من الدول التى يرغب المصنع فى التصدير إليها وفق اتفاقية الكويز، لفحص خطوط الإنتاج والعمالة المؤمن عليها.
واعتبر خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% ليست المشكلة، ولكن المشكلة فى النظر للأمر سياسيا وتجاهل العامل الاستثماري.
ويرى متولي، أن التوجه ببوصلة التصدير إلى دول شرق آسيا وأفريقيا وفق الظروف الاقتصادية الراهنة، يحقق موارد مالية جيدة ضعف القيمة الحالية، خصوصا بعد قرار التعويم الذى خلق فرص تنافسية لم تكن متاحة من قبل، نظرًا لخفضه تكلفة التصنيع داخل مصر، وانخفاض سعر الطاقة والعمالة والمكون المحلى مقارنة بالمنطقة المحيطة.
وأكد على ضرورة تذليل بعض العقبات التى تواجه بعض المستثمرين بالمجمع لتنمية الصناعات القائمة، منها خفض قيمة الحصول على بعض الموافقات ومنها موافقة وزارة الصحة المعنية بتسجيل صنف دوائى جديد، والتى تستغرق أكثر من عامين وتتكلف مبالغ كبيرة رغم القانون الجديد.
وأضاف: «وزارة الصحة بشكل خاص تحتاج إلى مستشار ذات خلفية استثمارية لتفهم مطالب المستثمرين ونقل وجهة نظرهم دون النظر لهم بعين التعدى على حق الدولة».
وأوضح أن تصنيف المستثمرين بمجمع العجمي، إلى فئتين( الصغير) و(المتوسط)، يتيح نظرة أكثر دقة لهؤلاء المستثمرين ومن مثلهم، إذ يحتاج المستثمر إلى مراجعة فى تكلفة الخدمات التى صارت مرهقة مثل سعر عداد الكهرباء (3 فاز) الذى تجاوز سعره 15 ألف جنيه، وعداد المياه تجاوز 5 آلاف جنيه، بينما قد تكون تكلفة مصنع ملابس لمستثمر متناهى الصغر أقل من سعر تلك العدادت.
وأكد، أن الشركة القائمة على المجمع، تتولى مهام الإدارة والصيانة وتقديم الحلول وحل المشكلات سواء مع الهيئات الحكومية أو البنوك، والمساعدة فى تأسيس شركات المستثمرين الجدد وتسجيلها بالغرف التجارية والتنمية الصناعية واصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية والرخص المؤقتة للنشاط لمدة عام للوحدات مساحة 100 متر خلال شهر على الأكثر، بالإضافة إلى ملكيتها لبعض الوحدات المؤجرة للمستثمرين بالمجمع.
