«رضا»: أطالب الوزارة بزيارات للتأكد من عدم المتاجرة
«الجبالى»: ترفيق الأراضى الحالية قبل طرح مساحات جديدة
«رشاد»: زيادة الطروحات يجب أن يواكبها تحسن فى مناخ الاستثمار
رفعت الحكومة، الدعم المخصص لإنشاء وترفيق الأراضى الصناعية من 1.4 مليار جنيه، العام المالى الحالى، إلى 3 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2018- 2019.
يأتى الرفع ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة مساحات الأراضى الصناعية المطروحة على المستثمرين.
قال مصدر حكومى، إن زيادة الدعم، جاءت نتيجة الخطة التوسعية لهيئة التنمية الصناعية، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، للتوسع فى طروحات الأراضى الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين.
وأضاف المصدر لـ« البورصة»، أن وزارة الصناعة تستهدف طرح مزيد من الأراضى الصناعية على المستثمرين، ليبلغ إجمالى الطروحات 60 مليون متر مربع خلال 2020، بجانب طرح 20 مجمعاً صناعياً جاهزاً، كامل المرافق والتراخيص، خلال العام نفسه.
وأشار إلى أن الخطة التوسعية للهيئة، أدت إلى زيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية، وتسعى «التنمية الصناعية» لطرح عدد من المجمعات الجاهزة خلال العام الحالى.
وقال أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المستثمرين يرغبون فى زيادة عدد قطع الأراضى التى ستطرحها الحكومة، خلال العام المالى المقبل، سواء عن طريق هيئة التنمية الصناعية أو شركات المطور الصناعى.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة منذ تحرير سعر الصرف، مروراً ببدء تطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد، بجانب الحالة الأمنية الجيدة، تزيد من فرص ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أنه رغم طرح الحكومة، نحو 5 ملايين متر مربع أراضى صناعية بمدينة العاشر من رمضان، العام الماضي، فإنَّ هناك العديد من الاستفسارات من المستثمرين حول مدى توافر الأراضى بالمدينة.
وطرحت وزارة التجارة والصناعة 8 ملايين متر مربع أراضى صناعية، على شركات المطور الصناعى، بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، على أن يتم طرح 5 ملايين متر مربع، خلال العام الحالى، بحسب وزارة التجارة والصناعة.
وقامت شركات المطور الصناعى منذ بدء العمل بها، بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.
وطالب «رضا»، وزارة التجارة والصناعة، بالتشديد على ضرورة عدم حصول المستثمرين غير الجادين على أراضٍ صناعية، إذ يحصل بعضهم على الأراضى ثم يبيعها بضعف سعرها فيما بعد.
وأشار إلى أنه على وزارة التجارة والصناعة، تنظيم زيارات للمناطق الصناعية؛ للتأكد من عدم المتاجرة بالأراضى، بجانب استحداث شروط للتأكد من عدم حصول المستثمر على الأرض للمتاجرة بها قبل إتمام عملية البيع.
وأكد ضرورة عدم المغالاة فى أسعار الأراضى الصناعية التى تطرحها هيئة التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين، خصوصاً أنها تطرح الأراضى بسعر الترفيق، فى حين تقوم شركات المطور الصناعى بطرح الأراضى بأسعار مرتفعة عن قدرة المستثمرين.
وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن زيادة المبلغ المخصص لترفيق الأراضى الصناعية، ستسهم فى سرعة إنشاء المصانع، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية استكمال ترفيق المناطق الصناعية التى لم يتم استكمالها، إذ إن منطقتى كوم أبوراضى وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، لم يتم توصيل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى فى بعض المناطق بهما، رغم تخصيصها لمستثمرين، وشروعهم فى بناء مصانعهم.
ولفت إلى أن تضاعف مخصصات الترفيق سيشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بالتزامن مع توافر الأراضى الصناعية، مشدداً على أهمية ترفيق الأراضى الصناعية الحالية قبل طرح أراضٍ جديدة.
وقال عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات، إن توجه الحكومة نحو زيادة دعم ترفيق المناطق الصناعية، سيؤدى إلى زيادة الاستثمار الصناعى المحلى، بجانب جذب استثمارات أجنبية.
أضاف أن الحكومة يجب أن تعمل على تدريب الموظفين القائمين على التعامل مع المستثمرين؛ ضماناً لعدم تعطل تشغيل المصانع، إذ إن 70% من وقت المستثمر يقضيه فى حل مشاكل المصنع مع الجهات الإدارية.
وأوضح أن زيادة عدد الأراضى المطروحة، ورفع قيمة الدعم المخصص لترفيقها يجب أن يواكبهما تحسن فى مناخ الاستثمار بشكل عام.
