فنزويلا وتركيا الأكثر عرضة للاتجاه الهبوطى
من المتوقع أن يتوسع كل اقتصاد نام رئيسى خلال العام الجاري، وهى المرة الأولى التى يشهد فيها العالم مثل هذا النمو المتزامن منذ عام 2011.
وتشير أحدث البيانات إلى أنه من المرجح عودة المملكة العربية السعودية، أحدث الدول المنتمية إلى أكبر 25 سوق ناشئ، إلى تسجيل نمو فى الربع الأول من هذا العام.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه فى ظل خروج كل من الأرجنتين والبرازيل ونيجيريا وروسيا من حالة الركود الاقتصادى التى أصابتهم العام الماضي، وتجنب جنوب أفريقيا والإمارات الوقوع فى نفس المأزق، يبدو أن العالم النامى فى النهاية وكأنه يكرر العصر الذهبى الذى كان يتمتع به بين اﻷزمات المالية الآسيوية والروسية والأرجنتينية فى الفترة بين 1997-2002 والأزمة المالية العالمية 2008.
وقال وليام جاكسون، خبير اﻷسواق الناشئة لدى مركز «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية، إن نمو جميع اﻷسواق الناشئة الكبرى فى آن واحد أمراً غير معتاد، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدى فى ظل بدء تلاشى الكثير من الرياح المعاكسة التى أثرت على الأسواق الناشئة واستقرار أسعار السلع حاليا وارتفاع النمو العالمى وانخفاض أسعار العملات وازدياد التضخم والسياسة النقدية الأكثر دعماً.
وأكد تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، الذى يركز على الأسواق الناشئة، على أن النمو الشامل كان غير عادي، مشيراً إلى أنه يعود إلى السياسة النقدية الداعمة للنمو فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بجانب الانتعاشة فى أسعار السلع.
وتعد فنزويلا، السوق الـ 27 اﻷكبر ضمن اﻷسواق الناشئة فى العالم، أكبر الاقتصادات التى لاتزال تسجل انكماشاً، حيث يتنبأ صندوق النقد الدولى بانخفاض إجمالى الناتج المحلى بنسبة 6% فقط هذا العام، وهى توقعات متفائلة بالنظر إلى تراجعه بضعف هذه النسبة العام الماضى، وبالتالى سيسجل ركودا للعام الخامس على التوالي.
وبصرف النظر عن فنزويلا، حيث يبذل النظام الاستبدادى على نحو متزايد قصارى جهده لتهدئة إرث أكبر الاحتياطيات النفطية فى العالم، فإن الدول الأخرى الوحيدة التى يتوقع صندوق النقد الدولى تسجيلها لركود اقتصادى هذا العام هى غينيا الاستوائية، التى تسجل انخفاضا للعام السابع على التوالي، وناورو وجنوب السودان وسوازيلاند، بجانب إقليم بورتوريكو اﻷمريكى.
أما فيما يخص سوريا، فلم يعد يتم تجميع بيانات حول أحوالها الاقتصادية، وإذا تم ذلك، فإنها ستسجل الرقم اﻷدنى منذ عام 2000 على الأقل.
وأشار غارى غرينبيرغ، رئيس الأسواق الناشئة فى المجموعة المالية هيرميس، إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قادر على قلب صورة النمو الوردية للدول النامية الأكبر سواء هذا العام أو على المدى المتوسط، فحدسه يقول إن الأضرار الجانبية الناجمة عن الحرب التجارية ستكون كبيرة للغاية، ولكن من الصعب فى هذه المرحلة إدراك من سيكون اﻷكثر تضرراً.
ومع ذلك، كان جاكسون أكثر تفاؤلاً، فقد قال إنه بالاستناد إلى التعريفات التجارية، التى تم الكشف عنها من قبل كل من واشنطن وبكين حتى الآن، فإن التأثير على الصين ينظر إليه بشكل عام على أنه صغير نسبيا والتداعيات بسيطة أيضاً.
ويعتقد جاكسون أن التأثير على المكسيك وسط حالة من التشتت لإعادة التفاوض على اتفاقية منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ربما يكون أكثر ضرراً، ولكن رغم ذلك من الصعب رؤيتها تتجه نحو الركود الاقتصادى.
وبدلاً من ذلك، قال جاكسون، كانت احتمالية دخول كل من جنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل فى حالة من الركود على المدى المتوسط أكبر، وبالنظر إلى أن التعافى الاقتصادى فى الثلاث دول لايزال هشاً بعض الشىء، مما يعنى أنه قد ينحرف عن مساره فيما يخص أسعار السلع.
وكذلك، مع السعودية، التى من المرجح تسجيلها نسبة نمو تتراوح بين 1 و1.5% فقط العام الجاري، فمن المحتمل أن تتجه مرة أخرى إلى منطقة الانكماش، إذا كان التقشف سيعود إلى أجندة الأعمال بسرعة أكبر، مما كان متوقع أو إذا انخفضت أسعار النفط مرة أخرى أو فى حال خفضت السلطات السعودية الإنتاج لرفع أسعار النفط.
ومع ذلك، قد تكون تركيا هى المرشح الأقوى للاتجاه نحو الانكماش، حيث أدى مزيج النمو الاقتصادى القوى والسياسة النقدية المتسيبة إلى زيادة العجز فى الحساب الجارى وانخفاض قيمة الليرة التركية، وهو ما بدوره قد يدفع التضخم إلى أعلى من معدله الحالى البالغ 10.2%.
وقال جاكسون: «قد يؤدى ذلك إلى ارتفاع كبير فى معدلات الفائدة والركود، ولكن هذا اﻷمر ليس ضمن توقعاتنا، أو توقعات أى شخص فى الوقت الراهن، ولكن إذا استمر فى إثارة القلق فإنه سيكبر».
واتفق روبرتسون مع رأى جاكسون، حيث قال: «تركيا، بحسب ما أعتقد، هى الدولة التى تحظى بفرصة بالتوجه نحو الخطأ، فهناك فرصة لأزمة أسواق ناشئة قديمة العهد»، مضيفاً أن البنك المركزى لم يتمكن من رفع معدلات الفائدة بقدر ما ينبغى أن تكون ولم يتمكن من وضع العملة تحت الضغط لتصل إلى أدنى مستوياتها.
وعلى نطاق أوسع، جادل روبرتسون بأنه لا توجد مؤشرات حقيقية على انهاك الأسواق الناشئة، فأكبر عجز فى الحساب الجارى فى 22 دولة وفقا لمؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة يبلغ 4.6% من إجمالى الناتج المحلى فى تركيا و4.4% فى باكستان، وهو ما لا يعد أرقاما جيدة بالنسبة للبلدين ولكنها ليست دراماتيكية أيضا، فإذا كان أدائهم الأسوأ فى الأسواق الناشئة، إلا أنه ليس أمراًً سيئاً للغاية.
وقال روبرتسون، إن العامل المحدد الأكبر لصحة الأسواق الناشئة هو قوة النمو الاقتصادى فى أوروبا والصين والولايات المتحدة على وجه الخصوص.
ويعتقد غرينبرغ، أن قوة الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن أسواق الائتمان، حيث كان اتساع العائد المرتفع واحداً وسط تطورات عديدة تجعله عصبياً، عاملاً حاسماً لصحة الاقتصادات النامية.
ورغم كل ما تفعله الولايات المتحدة، فإن توقعات غرينبرغ متوسطة الأجل وطويلة الأجل بالنسبة لنمو الأسواق الناشئة متشائمة بعض الشيء، فقد قال: “لا أعتقد أننا سنشهد النمو القوى الذى شهدناه فى الماضي، فالعالم تغير، ومع وجود بعض الاستثناءات، كالصين والهند وإندونيسيا، لن تنمو اقتصادات كثيرة بشكل سريع، كما أصبحت الدول أكثر نضجاً.
