مصادر: 800 مليون جنيه إجمالى مديونية الهيئة منها 500 مليون لـ«الاستثمار القومى»

طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الهيئة المصرية العامة للمعارض الاطلاع على الخطة الاستثمارية للهيئة وآليات تعظيم الإيرادات.
وانتقدت اللجنة هيئة المعارض بعد تفاقم ديونها التراكمية إلى 800 مليون جنيه حتى العام المالى الماضى، منها 500 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى، و300 مليون جنيه لأحد البنوك المملوكة للدولة.
وقالت مصادر برلمانية، إن أعضاء اللجنة طلبوا رئيس الهيئة اللواء سامى يونس بخطة لتطوير الهيئة بما يزيد قدرتها على سداد الديون للجهات المختلفة وتحويلها للربحية.
وذكرت أن رئيس الهيئة اللواء سامى يونس طلب توفير مصروفات، خلال العام المالى المقبل، بقيمة 260 مليون جنيه، على أن تصل الإيرادات للمبلغ نفسه.
وأضافت أن بعض النواب فى اللجنة الاقتصادية اعترضوا على استهداف الهيئة 260 مليون جنيه إيرادات، ما يعنى أنها لن تحقق أرباحاً خلال العام المالى المقبل.
وتبلغ مساحة الهيئة المصرية العامة للمعارض 160 فداناً بمدينة نصر مقسمة إلى قطعتين.
وقال اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة، إن الفترة المقبلة تشهد المزيد من إقامة الحفلات المفتوحة لاستغلال المساحات الكبيرة الموجودة؛ بهدف تعظيم الموارد المالية للهيئة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الهيئة تنظم المعارض بمركز المؤتمرات عبر 5 صالات عرض مغلقة، وتنفذ عمليات تطوير للقاعات المؤتمرية، وتطوير مركز المؤتمرات على ثلاث مراحل بتكلفة تصل لنحو 500 مليون جنيه.
وتعرضت قاعة المؤتمرات الكبرى بأرض المعارض لحريق فى مارس 2015، ويجرى تجديد القاعات التى أتى عليها الحريق.
وتجرى هيئة المعارض تعديلاً على لوائح التراخيص الداخلية المنظمة للمعارض التجارية والعقارية داخل الجمهورية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار التراخيص، طبقاً لقانون 323 الصادر عن رئيس الجمهورية والذى ينص على أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص لإقامة المعارض فى مصر.