«أبوالفتوح»: البنوك ستزيد التمويل المباشر إلى العملاء فى ظل تراجع الفائدة
«تيناوى»: تحول دفة استثمارات البنوك من الاكتتاب فى أدوات الدين إلى تمويل المشروعات
توقع محللون ومصرفيون تغييراً فى هيكل توظيفات السيولة بالقطاع المصرفى، خلال الفترة المقبلة، لتتحول من التوسع فى الاكتتاب بأدوات الدين الحكومى إلى التمويل المباشر للعملاء سواء شركات أو أفراداً، وأرجعوا ذلك إلى بدء تعافى الاقتصاد، وسعى وزارة المالية إلى الاعتماد على السندات متوسطة الأجل فى تمويل الدين المحلي.
ويعد الانخفاض المتوالى والمتوقع فى أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، أحد محفزات نمو الطلب على الاقتراض البنكى، وكذلك تراجع متوسط الفائدة على استثمارات أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الماضية التى تجعل الإقراض وسيلة البنوك الأكبر ربحية الفترة المقبلة.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات له، الأسبوع الماضى، إن مصر تدرس التحول من الاعتماد على الديون المحلية القصيرة الأجل إلى الاقتراض طويل الأجل الذى يوفر انخفاض أسعار الفائدة خيارات أرخص لتمويل العجز المالى.
وأضاف أن وزارة المالية ستعتمد بشكل متزايد على سندات لأجل يمتد من خمس إلى سبع سنوات بدلاً من أذون الخزانة ذات فترات الاستحقاق الأقصر والتى تشكل حالياً الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.
وتعتمد وزارة المالية فى موازنة العام المالى الحالى على طرح أذون الخزانة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وطرحت خلال الـ9 أشهر الأولى فى العام المالى الحالى أذوناً وسندات خزانة محلية بنحو تريليون و175 مليار جنيه، منها تريليون و90 مليار جنيه طروحات أذون الخزانة.
وتستحوذ البنوك على الحصة الأكبر من الاستثمارات فى أذون الخزانة الحكومية، بنسبة 59.3%، وبأرصدة تصل 680.7 مليار جنيه نهاية يناير الماضى، وتعد البنوك العامة أكبر البنوك المستثمرة فى أذون الخزانة بأرصدة تصل 340 مليار جنيه نهاية يناير 2018.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن أساس توظيفات البنوك يكمن فى إقراض العملاء، وإن لجوء البنوك بقوة لأذون الخزانة، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تراجع الطلب على القروض من قبل العملاء.
وأضاف: بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، نوفمبر الماضى، وتراجع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، يشجع الاستثمار والتوسعات ما يدعم توسعات البنوك فى التمويل المباشر إلى العملاء أكبر من الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، تبلغ نسبة توظيفات القروض للودائع بالقطاع المصرفى نهاية ديسمبر الماضى نحو 44.2%، فى حين تبلغ نسبة التوظيفات بالعملة المحلية 36.6%، والتوظيفات بالعملة الأجنبية 68.4%.
وقال البنك المركزي، إن أرصدة القروض لدى البنوك بنهاية ديسمبر الماضى تبلغ تريليوناً و453 مليار جنيه، منها 373.8 مليار جنيه قروضاً للقطاع الحكومى، ونحو تريليون و79 مليار جنيه للقطاع غير الحكومى.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لإدارة أسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن اكتتابات البنوك فى أدوات الدين المحلى يحكمها حجم السيولة لديها والتى تتغير من أسبوع لآخر، وفقاً لحجم السيولة التى يسحبها البنك المركزى عبر آلية الودائع الثابتة والمربوطة بالكوريدور، لذلك يصعب التنبؤ بنسبة الاكتتابات إلى إجمالى أصول البنوك لمدة عام كامل.
وتوقع »نجلة«، توجه البنوك للتوسع فى الاكتتاب بسندات الخزانة طويلة الأجل لتجنب التقلب فى أسعار الفائدة وحماية هامش الفائدة لديها، وهو ما بدأ يحدث بالفعل منذ نهاية العام الماضى.
وقال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية العربية، إن قروض التجزئة والتمويل العقارى ستشهد انتعاشاً، العام المقبل، يمهد لانتعاشة أكبر فى محافظ القروض لدى البنوك، ويحول دفة استثماراتها من الاكتتاب فى الأذون وسندات الخزانة إلى تمويل الاستثمارات والمشروعات، لكن ذلك سيكون تدريجياً بالتزامن مع انخفاض الفائدة.
وذكر المدير المالى، ﻷحد البنوك الأجنبية، أنَّ تحسن التصنيف الائتمانى لمصر العام المتوقع خلال المقبل سيشجع المستثمرين الأجانب؛ لضخ مزيد من الأموال فى سوق الدين المحلى، وهو الأمر الذى يسهل على المالية الوصول لهدفها فى خفض الفائدة، وبالتالى ستقل نسبة اكتتابات البنوك، وسيعوض ذلك التراجع أدوات البنك المركزى لامتصاص السيولة، وكذلك النمو التدريجى فى محافظ الائتمان فى ظل النشاط الكبير الذى ستشهده محافظ البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للنسب الإلزامية، وكذلك التمويل العقارى والتجزئة.
وترى نانسى فهمى، محللة ببنك الاستثمار بلتون، أنه بالرغم من استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، فإنَّ طروحات أذون وسندات خزانة لن تنخفض بشكل كبير من قبل وزارة المالية.
وأضافت أنه، حالياً، توظيفات البنوك للقروض والتمويلات كانت منتعشة لصالح القطاع العام، والهيئة الحكومية، وذلك بالتوازى مع تباطؤ قروض القطاع الخاص، متوقعة أن تبدأ قروض البنوك لصالح القطاع الخاص تنمو مع نهاية 2018.
وذكرت »فهمى”، أن اكتتابات البنوك فى السندات طويلة الأجل، يثبت العائد بالنسبة للبنوك خلال أجل السند، لكنَّ العائد عليها سيكون المحدد الأكبر لاكتتابات للبنوك فيها.
