%46 حدًا أدنى وتعديل الوزن النسبى لخط التجميع إلى 28% تخفض 1% سنوياً
انقسام فى قطاع التصنيع حول القرار ومطالبات بتوضيح النسب التفصيلية للمكونات
عدلت وزارة الصناعة نسب المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليًا لتتوافق مع المعايير العالمية وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وأصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، بدلاً من 45%.
وعدل القرار الأوزان النسبية داخل المكون المحلى لتصبح 28% لخط التجميع المحلى تقل 1% سنويًا، وكانت هذه النسبة تقدر بنحو 15% قبل القرار الجديد.
كما عدل نسبة المكونات المصنعة محليًا لتصبح 18% فقط وكانت تحتسب قبل ذلك بنحو 30%.
وقال قابيل فى البيان، إن القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور القرار لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد فى تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع.
أوضح أنه روعى فى هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقتاً كافياً للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
وتابع قابيل: «يعد القرار اللبنة الأولى فى الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل فى الشركات المحلية والعالمية الرائدة فى هذا المجال».
أشار إلى أن ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات فى هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كل طبقات المجتمع.
ولفت قابيل، إلى أن القرار تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كل مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات (المفككة كاملاً) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملاً) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلاً عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل لـ«البورصة»، إن القرار الوزارى بشأن رفع نسب المكون المحلى والتخفيض التدريجى لنسبة خطة التجميع، يحتاج إلى دراسة أكثر من ذلك، وإعطاء مهلة أكثر لتوفيق الأوضاع، إذ وصف القرار بأنه قرار مفاجئ ويربك حسابات المصنعين.
وطالب علام، من الوزارة توضيح توزيعات النسبة الـ46% على المكونات أى تحديد نسبة كل مكون وكل خطوة تتم فى تجميع السيارات، لافتاً إلى أن القرار لم يبين ما إذا كان سيتم العمل بالنسب القديمة أم ستكون هناك نسب جديدة لكل مكون يدخل بتجميع السيارات.
ورحب حسين سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل وكيل علامتى بى واى دى BYD ولادا LADA فى مصر، بقرار وزير الصناعة الجديد بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات واعتبره صائباً تماماً، وأن النسب المكون المحلى وخط التجميع الموضوعة مناسبة للسوق المصري، وأن المُهلة المطروحة للمصانع لتوفيق أوضاعها كافية.
وقال «تامر شافعي» رئيس شعبة الصناعات المغذية لاتحاد الصناعات، إن القرار حالياً غير مكتمل، ولابد أن تصاحبه «لائحة تنفيذية»، والتى من المفترض أن تضعها اللجنة التى سُتشكل بموجب القرار والتى سيرأسها مساعد الوزير لشئون الصناعة.
وأضاف «إذا كانت اللائحة التنفيذية مطابقة للقرار فسيكون بمثابة «كارثة» للصناعات المغذية»، موضحًا أن هبوط نسبة المكون المحلى من 30% إلى 18% سيسبب ضررًا فادحًا للصناعات المغذية بجميع قطاعاتها.
كتب: أحمد عامر ومحمد الروبي
