رجل الأعمال نجيب ساويرس:
مصر حررت سعر الصرف بشجاعة وقضت على أزمة توافر العملة الصعبة
أعتزم التخارج من جميع استثماراتى فى الاتصالات محلياً وخارجياً
دعم الدولة للمزارعين والمستهلكين جعل «النيل للسكر» أكبر مأساة فى حياتى
أوراسكوم ستنافس على أراضى الشراكة مع وزارة الإسكان
أتمنى لقاء طارق عامر لتغيير موروثاته حول تملك المصريين للبنوك
«مش عاوز حاجة من قطاع الإعلام.. مبروك على اللى اشتراه»
الشباك الواحد لم يعمل بعد وأطالب بتحديد القطاعات التى يتطلب الاستثمار فيها موافقات أمنية
الإعلام فى مصر يسارى كاره للأغنياء وأقنع الناس بفساد الخصخصة
غير مهتم بالاستثمار فى الشركات العامة المزمع طرحها بالبورصة مادامت الإدارة كما هى
مستعد لشراء أصول «الديار القطرية» حال جديتها فى البيع
أحب الاستثمار فى «السينما» رغم ضعف ربحيتها
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إن الوضع العام فى مصر أصبح مبشرا جدًا، والسنوات الخمسة المقبلة تدعو للتفاؤل ومصر واجهت أكبر مشكلة أعاقت نمو الاقتصاد فى السنوات الأخيرة، والمتعلقة بنقص العملة الأجنبية، وتغير أسعارها وعدم قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أرباحهم للخارج».
جاء ذلك خلال مقابلة مع ساويرس فى مؤتمر «حابى للاستثمار» صباح أمس، والذى تحدث خلالها عن رؤيته للاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة والمعوقات التى تواجه استثماراته وخطواته القادمة.
أضاف ساويرس أن مصر حررت سعر الصرف بشجاعة فى نوفمبر عام 2016، وقضت على أزمة توافر العملة الصعبة بسعرين مختلفين فى السوق المحلى.
وأشار إلى اتخاذ الحكومة حزمة تشريعات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، وزياة الطلبات الاستثمارية ووصف قانون الاستثمار الجديد بأنه جيد وحظى بقبول من رجال الأعمال، لكن لائحته التنفيذية كان يمكن أن تصدر بشكل أفضل من الصورة الحالية.
أوضح أن السوق المصرى يزخر بفرص استثمارية كبيرة فى عدد من القطاعات، فى مقدمتها العقارات التى تقود النمو الاقتصادى، والتى تُتيح للمستثمرين لديها عوائد استثمارية كبرى.
أشار ساويرس إلى عدد من القطاعات الأخرى التى ستشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مثل الزراعة واللوجيستيات وعددًا من القطاعات الصناعية.
وطالب وزارة الاستثمار بإزالة بعض المعوقات التى لا تزال تواجه الاستثمار، من بينها تفعيل الشباك الواحد، وتوحيد الجهات الحكومية المسئولة عن إنهاء إجراءات الاستثمار.
تابع: «لسه مفيش شباك واحد، بنقول كلام حلو، بس لسا متحققش، كمان الموافقات الأمنية ما زالت عائقا أمام المستثمرين، ويجب تحديد القطاعات التى لا تحتاج موافقات أمنية لتسهيل إجراءات الاستثمار فيها».
واستكمل رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام قائلا: «وزارة الاستثمار مُطالبة بالاستعانة بعدد كبير من الاستشاريين لإعداد دراسات جدوى خاصة بالفرص المتاحة بالخريطة الاستثمارية، وإزالة بعض المعوقات التى تُعرقل المشروعات، ومن بينها اختلاف ملكيات الأراضى بين الجهات الحكومية، وتعدد جهات التراخيص».
وتحدث ساويرس عن خطته الاستثمارية فى السوق المصري، وقال: «نفسى مفتوحة للاستثمار فى مصر، لكن المشكلة التى تواجهنى السياسات الخاطئة والعند.. وتأخير الموافقات الحكومية يعد عائقاً أمامى».
أضاف أنه مهتم بتوسيع استثماراته فى قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، وأن شركته تُفاوض هيئة المجتمعات العمرانية لتخيصص أراض جديدة للعمل على تنميتها، وستقدم الشركة عروضاً تننافسية فى المزايدات الخاصة بأراضى الشراكة مع الدولة، والتى وصفها بأنها تتسم بشفافية طالما بحثنا عنها.
أشار ساويرس، إلى إعتزامه التخارج من كل استثماراته فى قطاع الاتصالات من السوق المحلى والخارجى خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نفسى اتسدت من الاتصالات، وعاوز اتخارج منها كلها، والتوسع فى قطاعات الزراعة والعقارات والخدمات».
أوضح أن مجموعة شركاته تتفاوض مع بعض المستثمرين من السوق المحلى لبيع شركة مينا للكابلات البحرية، كما ستعين أوراسكوم مستشاراً مالياً للبحث عن عروض لشراء كابل بحرى آخر فى باكستان، فضلا عن بعض الاستثمارات فى إيطاليا.
وأعلن ساويرس، اعتزامه بيع مصنع «النيل للسكر» حال تلقيه طلب استثمارى جاد، بسبب المشكلات التى تواجه تلك الصناعة، قائلًا: «أول واحد هييجى يشترى المصنع هبيع».
وقال: «شركة النيل للسكر بالنسبة لى تجربة مأساوية.. الدولة تُلزم الشركات بشراء البنجر من الفلاحين بأعلى سعر، وتطالبهم ببيع المنتج فى صورته النهائية بأقل سعر.. اللى غلط من القطاع الخاص وعمل مصنع سكر بيعيش مأساة حقيقية».
أضاف أنه لا يمكن التحكم فى سعر السكر لارتباطه بالأسعار العالمية، كما لا يمكن دعم كل من الفلاح والمستهلك إذا أردنا جذب استثمارات لهذا القطاع.
وحول استثماراته المستقبلية فى القطاع المالى، جدد ساويرس مطالبته لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، بالسماح للمصريين، بتأسيس وتملك بنوك خاصة بضوابط لا تشترط وجود شركاء أجانب.
أضاف: «أتمنى أن يسمعنا رئيس البنك المركزى ويحن علينا، ولو سنحت الفرصة للقائه سأحاول تغيير موروثاته حول تملك المصريين للبنوك».
وطالب ساويرس، الحكومة بتعديل قانون التعدين الجديد، والذى وصفه بالكارثى، وقال إنه يفرض على المستثمر 50% من قيمة الاستكشافات مقابل نسبة تتراوح بين 5 و7% فى كل دول العالم.
أوضح أن الحكومة طرحت الفترة الماضية مناقصة على 8 مواقع تعدينية ولم تتلق أى طلب بسبب قناعة المستثمرين بأن ضوابط القانون الجديد لا تُشجع الاستثمار، فكيف تستثمر الشركة ملايين الدولارات فى الاستكشاف الذى قد ينتهى إلى لا شيء وبالتالى تخسر أموالها، أما فى حالة تحقق الاكتشاف تشاركه بمعدل 50% فى الأرباح؟.
وقال: «كنت أود الاستثمار فى التعدين بمصر، لكن الأمر يتطلب تعديل القانون وتوجهت للسودان للحصول على رخصتين جديدتين فى مجال التعدين».
أشار ساويرس، إلى اقتراب تخارجه الكامل من قطاع الإعلام، قائلًا: «مبروك القطاع على اللى اشتراه، مش عاوز منه حاجة تانى، وقريبًا قد نُعلن التخارج من شركة بروموميديا».
وأبدى ساويرس، عدم اهتمامه بالاستثمار فى الشركات الحكومية المزمع طرحها فى البورصة الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات وقال: «لن أستثمر فى الشركات المطروحة حتى لو بتكسب.. فالطرح لن يُغير الإدارة، وبدل ما الحكومة بتخسر لوحدها هيخسروا الناس معاهم.. مبحبش أشارك الحكومة فى أى دولة بالعالم».
وانتقد ساويرس الإعلام المصرى ووصفه باليسارى الكاره للأغنياء، وأنه أقنع الناس بأن الخصخصة فساد وسرقة ما عرقل من فرص تطوير الاقتصاد.
على جانب آخر، قال ساويرس إنه مهتم بشراء أصول شركة الديار القطرية فى مصر، حال وجود جدية من شركة الديار القطرية فى البيع، إلا أنه لم يدخل حتى الآن فى مفاوضات مع مسئولى الشركة.
واشار إلى اعتزامه زيادة الاستثمار فى قطاع السنيما الفترة المقبلة، لما لهذا القطاع من جاذبية استثمارية وتابع: «شخصيًا بحب السنيما، وضعف الأفلام المعروضة الفترة الماضية شجعتنى على الاستثمار فى إنتاج أفلام هادفة.. قد لا تكون مربحة إلا أن خسائرها بسيطة».
