مطالب بتوحيد الجهود الحكومية لتسهيل الاستثمارات المباشرة

يوسف بشاى: %60 من التدفقات المباشرة بترولية..والبيروقراطية صداع مزمن

محمد مهران: 1.5 مليار يورو حجم سوق التأمين المصرى مقابل 10.5 مليار فى الإمارات

ناقشت الجلسة الثانية بمؤتمر «حابى للاستثمار» نظرة المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى وخطط هيئة التنمية الصناعية وأدوات تنشيط القطاع الصناعى، بالإضافة إلى قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على جذب الاستثمارات.
قال هانى توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الحديث عن صناعة السيارات فى مصر أصبح حديثاً من الماضى وتابع «لا أعتقد أن صناعة السيارات قد تنجح فى السوق المصرى حالياً»، ووجه سؤالاً لـ«كريم نجار وكيل سيارات فولكس فاجن فى السوق المصرى» عن مساعى الحكومة لتفعيل استراتيجية صناعة السيارات.
وقال كريم نجار، إن قطار صناعة السيارات التقليدية قد يكون ولى عهده، والسيارات التقليدية المعتمدة على العمل بالوقود الحفرى قد تختفى خلال السنوات العشر المقبلة، ويوجد قطار آخر يجب اللحاق به.
أضاف أن استراتيجية صناعة السيارات التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً – والتى يراها كانت تسير فى اتجاه حمائى بنسختها الأولى – إلا أنها تحولت لاستراتيجية تحفيزية لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى صناعة السيارات بمصر ويجب أن تركز بصورة أكبر على السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة فى تشغيل السيارات.
وطالب نجار، بضرورة أن يكون القطاع الخاص القائد الجديد لاستراتيجية صناعة السيارات، وعلى الدولة إصدار تشريعات لجذب شركات كبرى للاستثمار فى مصر وبدلاً من الاستثمار فى تصنيع سيارة انتهى زمنها يجب التركيز على جذب الصناعة الحديثة.
وتساءل هانى توفيق، عن رؤية البنوك والشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وقال يوسف بشاى، مصرفى أول ببنك «بى إن بى باريبا»، إن تطورات سعر البترول وحجم المشروعات الكبرى أهم دوافع الاستثمار المباشر فى قطاع البترول، والتى ظهرت بقوة فى حقول ظهر وآتول وشمال الدلتا خلال العام الماضى.
ويرى بشاى، أنه لا يجب التركيز مع مؤشر الاستثمار المباشر والذى يستحوذ قطاع البترول على %60 منه، وإنما يجب الالتفات بصورة أكبر للاستثمار المباشر غير النفطى، والذى ما زال يتحرك بوتيرة بطيئة رغم الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف أن المستثمرين الأجانب ليس لديهم مشاكل مع الأرقام الكلية للاقتصاد المصرى، أو البنية التشريعية بقدر مشاكل البيروقراطية وتطبيق القوانين.
أوضح أن الإصلاح الحقيقى والذى قد يحقق طفرة للاستثمارات المباشرة غير البترولية، يتمثل فى رفع الحد الأقصى لأجور للعاملين فى الدولة، لجذب كفاءات من خارج الجهاز الإدارى، والتى سترفع من كفاءة إدارة تلك المؤسسات.
وقال إن الاستثمارات معظمها قصير الأجل وتسعى لعوائد مرتفعة جداً، وتوجد ضرورة للاعتماد على هذه الاستثمارات رغم ما يوجه إليها من اتهامات بأنها أموال ساخنة، حيث تعتمد دول مثل جنوب أفريقيا على نحو %67 منها لسد العجز الجارى فى الموازنة.
أشار بشاى، إلى أن «بى إن بى باريبا» – البنك الأم فى فرنسا – لديه توقعات بانخفاض الفائدة بنحو %4 خلال 2018 تم خفض %2 منها ويتبقى %2، كحد أدنى.
أشار إلى أن التضخم الذى قد يحدث فى شهر يوليو المقبل مع تحريك أسعار المحروقات قد يمتد أثره لـ3 شهور فقط، والبنك يتوقع تراجع %5 سنوياً فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بناءً على معدلات التضخم بين الدولتين.
وقال محمد مهران العضو المنتدب لشركة «أليانز مصر»، إن الشركة الأم تعد الأكبر فى قطاع التأمين بالعالم، حيث بلغت إيراداتها للعام الماضى نحو 14 مليار يورو، والأرباح 4 مليارات يورو.
أضاف «فى العام الماضى بلغ حجم أقساط تأمينات الممتكات 13 مليار جنيه بنمو %41، ولو تم تحويلها بالدولار سيكون انخفاضاً بنحو %30 بعد التعويم، وعلى الرغم من ذلك توجد نظرة إيجابية على السوق المصرى، وكثير من السكان أعمارهم منخفضة».
أوضح مهران، أن قطاع التأمين فى مصر لا يزال أمامه فرصاً كبيرة للنمو، حيث يبلغ حجم السوق 1.5 مليار يورو مقابل 10.5 مليار يورو للإمارات و11 مليار يورو للسوق السعودى.
أشار إلى دور هيئة الرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية حيث ينظم عملها القانون رقم 10 لسنة 81 قطاع التأمين، ويوجد مشروع قانون يتم مناقشته حالياً.
وقال حسين الجارحى، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه يجرى حالياً ترفيق نحو 32 مليون متر مربع ضمن خطة الهيئة للوصول إلى 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.
وأشار إلى اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخريطة الاستثمار الصناعى بكل المناطق الصناعية فى مصر، بناءً على سجل الواردات والصادرات، والمنتجات التى تحتاج إلى طلب، وطبيعة ومستوى العمالة بكل منطقة، ما سيمكن المستثمرين الصناعيين من البحث عن الفرص الاستثمارية بصورة أسهل.
أضاف الجارحى، أنه خلال عامى 2016 و2017 تم ترفيق نحو 28 مليون متر مربع، مقابل 9 ملايين متر مربع خلال العشر سنوات السابقة لها.
أوضح أن قانون 15 لسنة 2017 والخاص بالتنمية الصناعية سهل على المستثمرين الصناعيين فى المصانع منخفضة المخاطر بالبدء بالتشغيل عبر الإخطار، فيما يتم الترخيص للشركات مرتفعة المخاطر عبر إرسال لجنة من 11 جهة لإصدار الترخيص.
وتساءل هانى توفيق، عن التحول لتصدير العقارات فى السوق المصرى، وحقيقة وجود فقاعة عقارية وقال خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة «أوراسكوم للتنمية»، إن تصدير العقار موجود فى السوق المصرى منذ عام 2002، واستحوذ على نحو %20 من مبيعات الشركة لعملاء من إيطاليا وألمانيا، إلا أن الظروف السياسية عقب ثورة يناير أثرت بصورة سلبية على تصدير العقار، وحالياً عادت الاستفسارات مرة أخرى والتى تأتى بصورة أساسية من تكرار الزيارات.
ويرى بشارة أن هناك نصف تصدير للعقار والذى يتم بيعه حالياً للمصريين فى الخارج بعد تعويم الجنيه والعديد من الشركات المصرية لديها مكاتب تسويق خارجية.
أضاف أن السوق العقارى لا يمكن أن يتعرض لفقاعة فى ظل حجم الطلب الكبير بسبب حالات الزواج السنوية التى تقترب من مليون حالة.
وانتقد بشارة، نقص التنسيق بين الجهات الحكومية حيث لا يمكن لموظف القطاع العام تجاوز القانون وتحمل المساءلة، إلا أنه يضيع فرصاً استثمارية كبرى على الدولة.
وأشار إلى أن مشروع التاكسى النهرى، أحد تلك المشروعات، حيث لم تحصل الشركة على رخصة التشغيل من محافظة القاهرة منذ أكثر من 3 سنوات على الرغم من حصولها على الترخيص من وزارة النقل.
وطالبت بسنت فهمى عضو مجلس النواب، بضرورة عرض مشاكل المستثمرين على مجلس النواب، للوقوف على آلية حلها، وإمكانية إجراء تعديلات تشريعية تسهل من التنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشاكل الاستثمار.