كريم هلال: مصر ليست المقصد الوحيد للاستثمار.. والأجانب يحتاجون لسيادة القانون

عاكف المغربى: بنك مصر لديه توجه خارجى فى آسيا ونعمل على فتح مكاتب بالدول الأفريقية
استعرضت الجلسة الثالثة من مؤتمر «حابى للاستثمار» قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الاهتمام الحكومى بالعلاقات الاقتصادية مع دول شرق آسيا، والقارة السمراء، عبر بحث التحديات والفرص بالقطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
قال كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى الآسيوى، إن الجمعية المصرية الآسيوية فكرة بدأت فى عام 2009، بعد تراجع أداء مصر على مستوى دول الشرق.
أضاف أن مصر كان لها دور مميز فى قارتى آسيا وأفريقيا، والعلاقات كانت أفضل من الفترة الحالية، لكن مصر أهملت جذورها الأفريقية، والعلاقات المميزة فى آسيا لعقود طويلة.
أشار إلى أن الفكر المصرى اتجه بعدها إلى دول الغرب «أمريكا، وأوروبا»، وهذا خطأ كبير نسعى لتصحيحه حاليًا.
وقال «تحول نظام القوى الاقتصادى رسميًا وبلا عودة من الغرب إلى الشرق، وأصبحت الصين والهند واليابان القوى الاقتصادية الأكثر أهمية فى العالم، والتى لديها أكثر فوائض من رأس المال التى تبحث عن فرص استثمارية، وهذا نتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008».
أشار هلال إلى أهمية النظر لهذه المناطق ومحاولة استرجاع وضع مصر على خريطتها الاستثمارية مرة أخرى للقدرة على الاستفادة منها بأكبر صورة ممكنة.
أضاف أنه يجب النظر إلى مميزات مصر أثناء توطيد العلاقات مرة أخرى، فمصر من الأسواق النامية التى يوجد لديها كثافة سكانية، وتركيبتها السكانية من ناحية العمر جيدة، حيث يمثل الشباب نحو %50 منها.
أوضح أن الشباب لديهم توجه استهلاكى ضخم، لكن اقتصاد مصر يعتمد على الاستيراد، والسوق المصرى بالنسبة للسوق فى الصين والهند واليابان جيد لتسويق منتجاتها، وتعتبر مصر بوابة مناسبة لتصدير المنتجات إلى الدول الأفريقية.
تابع: «الصين تستثمر فى مصر بأرقام كبيرة من خلال قطاعات مُحددة، وتعمل بمبدأ أنها جهة واحدة وفقًا لأجندة واضحة هدفها تنمية صادرات الدولة بشكل كامل، وكذلك هونج كونج واليابان».
أشار إلى أن استثمارات الصين فى البنية التحتية بمصر جيدة، ومؤخرًا اقتحمت قطاع العقارات خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال هلال، إن المشكلة الأساسية التى تواجه مصر فى «التفكير»، تأتى دائمًا عند استقدام أجانب للاستثمار حيث ينظر العاملون فى مصر إليهم بنظرة تكبر لمجرد أنهم سيسمحون له بالاستثمار.
أضاف: «مصر بكل مميزاتها ليست المقصد الوحيد للاستثمار، لذا يجب أن يتم التسويق بقوة لما تفعله حاليًا، فالأسواق الخارجية تعلم مميزات مصر أكثر منها، لكنها تحتاج لشفافية ووضوح رؤية، ووضع قوانين لها سيادة».
وقال شريف بركات، نائب رئيس شركة »سامسونج – مصر«، إن »سامسونج« اختارت مصر لبناء مصنعها فى محافظة بنى سويف قبل 5 سنوات بهدف التصدير إلى الشرق الأوسط وأوروبا.
أضاف أن مصر كانت واحدة من 3 دول مقترحة فى البداية لاستضافة المصنع، باستثمارات تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، والثانية تركيا، والثالثة المغرب.
تابع بركات: «الاختيار وقع على مصر بسبب البنية التحتية التى تملكها، فشبكة الطرق تدعم جذب الاستثمارات، وتم اختيار بنى سويف لعلم الشركة ببنية الدولة لبناء طريق يربط المحافظة بميناء العين السحنة لنقل الخامات والمنتجات نهائية الصنع وحصلنا على الأرض مجانًا، وخفض ذلك تكلفة الاستثمارات وتم توجيه أغلبها فى بناء المصنع».
أوضح أن شركة سامسونج فى مصر أصبحت بؤرة نجاح للمنطقة الصناعية فى المحافظة ككل، والتى جذبت أنظار الكثير من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
أشار إلى أن الاتفاقيات التجارية بين مصر وأغلب دول العالم كانت حافزًا إضافيًا لتشجيع الشركة على الاستثمار فيها بديلاً عن الدول الأخرى.
وقال إن صادرات الشركة من مصر خلال العام الماضى بلغت نحو 550 مليون دولار لنحو 36 دولة مختلفة حول العالم، ونتمنى وجود مصانع جديدة فى الفترة المقبلة لتحقيق أكبر طفرة ممكنة.
أضاف بركات، أن شركة سامسونج لديها نية للتوسع فى مصر من خلال المصنع الحالى فى بنى سويف، فهى ترى مصر على الطريق الصحيح.
أشار إلى أن الشركة فى الربع الأول من العام الجارى أنتجت شاشات جديدة بحجم 75 بوصة، وتم تصديرها إلى 36 دولة، وهى قيد مناقشات نهائية لمنتج آخر.
وعن العمالة، قال بركات، إن التوجه الأول هو الاستفادة من العمالة فى منطقة بنى سويف، وتبلغ نسبة العمالة من أبناء المُحافظة نحو %90 واختارت »سامسونج مصر« حينها أفضل المتقدمين، ودربت نحو 1500 عامل ومهندس، حتى أصبحوا قادرين على التعامل المهنى مع التكنولوجيا الحديثة.
أشار إلى أهمية التخلص من القوانين القديمة التى تخص قطاع الصناعة والاستيراد والتصدير، للقدرة على جذب الاستثمارات وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة عبر التصنيع بغرض التصدير.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الدولة تهتم بالمدفوعات النقدية والشمول المالى كثيرًا، وهناك أولوية كبيرة من البنوك فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.
أوضح المغربى، أن البنية التحتية فيها تطور كبير خلال الفترة الحالية، ويوجد دعم كبير لتنمية التجارة بين مصر والدول الخارجية.
أشار إلى أن بنك مصر يعمل على تطوير الخدمات الرقمية لدعم القطاع المصرفى بشكل كامل، والفترة الحالية لا يوجد بها أزمات بالمقارنة مع العامين الماضيين.
أوضح أن بنك مصر يوجد لديه 600 فرع، لتقديم الخدمات البنكية المتكاملة للقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع »بنك مصر لديه حاليًا توجه خارجى فى آسيا، من خلال فتح مكاتب تمثيل تابعة، ومنها الصين، ونعمل على فتح العديد من مكاتب التمثيل فى الدول الأفريقية ومنها كينيا وكوت ديفوار، وما زالت المفاوضات جارية مع جنوب أفريقيا وتنزانيا».
وقال المغربى إن كينيا وقع الاختيار عليها كونها أكبر دولة تستقبل منتجات من مصر فى القارة، وكذلك الاستيراد، كما أن جنوب أفريقيا أحد أكبر الدول المتطورة بمجال صناعات الطاقة.
أضاف أن الدولة تهتم بالبنية الأساسية فى الفترة الحالية لتحسين قطاع المدفوعات النقدية، لخفض تكلفة المدفوعات وإيصالها لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك خدمات الهواتف الذكية.
وقال عمرو الألفى، مدير قطاع البحوث بشركة مباشر، وأمين عام الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إن مصر لديها فرصة جيدة لتكون منطقة مركزية لأسواق المال فى المنطقة بالكامل.
أضاف أن مصر تملك حجما جيدا من العاملة المدربة مهنيًا فى السوق المصرفى وغيرها، ما يؤهلها لتقديم آداء أفضل.
أشار الألفى إلى أن أهم عامل لتحويل مصر إلى منطقة مركزية هو التسويق عبر فتح المجال للدول التى لا تملك بورصات لقيد شركاتها فى البورصة المصرية.