قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه واثق من أن الـ 23 مليار دولار التى استثمرها الأجانب فى أذون الخزانة المصرية سوف تبقى فى الدولة بفضل تحسن ملفها الائتمانى وارتفاع السيولة العالمية.
وأوضح أن مقارنة المخاطر بالعائدات لاتزال جذابة، وأن الاستثمارات كانت ترتفع فى «الشهور والأسابيع الماضية»، مضيفاً أنه يتعين على شركات التصنيف الائتمانى، التى لم ترق بقدر كبير التصنيف الائتمانى دون الدرجة الاستثمارية للدولة خلال العامين الماضيين، أن تعطى مصر «نظرة أفضل».
وذكرت الوكالة، أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، بجانب العائدات الأقل داخل مصر عززت المخاوف بشأن قدرة الدولة على مواصلة جذب الأموال من الخارج، ولعبت الأموال دوراً حيوياً فى سد فجوة التمويل فى مصر مع العالم الخارجى، كما ساعدت على رفع الاحتياطيات الاجنبية للدولة إلى مستويات قياسية.
وقال الجارحى، إن الاستثمارات الأجنبية فى الدين المقوم بالعملة المحلية مرتفع العائد عند مستويات «يمكن إدارتها» ودون المستويات المرتفعة بشكل قياسى فى 2010 والتى تعادل حوالى 30 مليار دولار وفقاً لقيم اليوم.
وأوضحت الوكالة، أن الاقتصاد المصرى ظهر مجدداً على ردارات المستثمرين الأجانب بعدما شرعت الدولة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 والتى تضمنت تعويم الجنيه وخفض الدعم، وساعدت هذه التدابير، التى أيدها صندوق النقد الدولي، النمو الاقتصادى على الارتفاع بحوالى 5%، ومكنت السلطات من جمع أكثر 13 مليار دولار من أسواق السندات العالمية.
ومع ذلك، أدت العملة الأضعف إلى دفع التضخم فوق 30% العام الماضى، ما زاد الضغوط على الشعب البالغ عدده 96 مليون نسمة، نصفهم يعيش بالفعل بالقرب من أو دون خط الفقر، وتباطؤ الارتفاع فى الأسعار العام الجارى، مع تراجع معدل التضخمم السنوى إلى 13.3% فى مارس.
وقال الوزير، إن مصر تشهد «زخما جيدا» فيما يتعلق بالتضخم، وكرر التوقعات بأنه سوف يتراجع إلى 11% بنهاية 2018.
وقال الوزير فيما يتعلق بهدف إزالة الجزء الأكبر من دعم الوقود فى 2019 إنه «لا يوجد خطة محددة» حيث تحاول الحكومة تحقيق التوازن بين خفض الإنفاق وتأثير ذلك على المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتحدث مع البنوك بشأن الطرق الممكنة للتحوط من الارتفاع فى أسعار البترول ولكن تريد «اختيار الوقت المناسب» لذلك.
وأضاف أيضاً أن مصر تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار فى العام المالى الذى سينتهى فى 30 يونيو المقبل، وتستهدف استثمارات أعلى بنسبة 20% إلى 25% فى 12 شهراً التالية، موضحاً أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يكون بالضورة من الدول العربية الغنية بالبترول، لأن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات تدرس «بجدية» إنشاء مراكز إقليمية لنشاطاتهم فى مصر.