العضو المنتدب لـ«بنوك وتمويل»:
تراجع عمليات التجارة الخارجية يقلص نمو فى 2018
21% معدل كفاية رأس المال ولا حاجه لزيادات جديدة الفترة المقبلة
600 مليون جنيه تكلفة المقر الجديد والانتقال له فى الربع الثالث من العام الحالى
250 مليون جنيه محفظة المشروعات الصغيرة.. والمتوسطة تبلغ 7% من إجمالى الائتمان
البنك يستهدف الانتشار التكنولوجى على حساب زيادة الفروع الفترة المقبلة
قال أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن البنك يستهدف زيادة أرباحه بنحو 12%خلال العام الحالى مقابل 70% نمواً خلال 2017.
وأرجع« تيناوى» تراجع معدلات النمو المستهدفة العام الحالى إلى التحديات التى يواجهها القطاع المصرفى ككل، والتى يتمثل أهمها فى تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع، والحاجة لرفع معدلات المخصصات، موضحاً أن البنوك الأجنبية والخاصة أكثر تحضيراً لتطبيق المعيار الجديد؛ لأنها بادرت منذ عام فى التطبيق مع مؤسساتها الأم، فى حين أن البنوك العامه ستواجه صعوبة أكبر، متوقعاً نمو 10% لأرباح القطاع ككل خلال2018.
وأشار «تيناوى» إلى تراجع عمليات التجارة الخارجية التى هدأت إلى حد كبير مقارنة بالشهور التسعة الأولى من العام الماضى، مع تراجع الواردات نسبياً والأعتماد على الإنتاج المحلى، وهو ما يقلص أرباح البنوك من العمولات خلال 2018.
وأضاف «تيناوى»، أن بنك المؤسسة العربية المصرفية يستهدف زيادة قروضه 20%، و10% للودائع، ويترقب البنك توجهات التسعير فى السوق استعدادا لطرح منتجات ادخارية جديدة.
كانت أسعار الفائدة قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة منذ بداية العام الحالى، مع قيام البنك المركزى بخفض الفائدة الأساسية 2% فى فبراير ومارس، لتصل إلى 16.75% للإيداع فى «الكوريدور».
وعن رفع البنك لرأسماله خلال العام الحالى، استبعد العضو المنتدب للبنك الحاجة لذلك، مشيراً إلى أن رأسمال البنك الحالى والبالغ 1.5 مليار جنيه كاف للتوسعات المطلوبة، كما أن كفاية رأس المال الحالى البالغة 21% من الأصول المرجحة بالمخاطر تعد من بين أعلى المعدلات فى القطاع.
وأوضح «تيناوى» أن البنك لم يوزع أى أرباح منذ دخوله السوق المصرى وهو ما يدعم تلقائياً القاعدة الرأسمالية للبنك.
وحقق بنك المؤسسة المصرفية العربية أعلى معدل ربحية فى تاريخه خلال العام الماضى لتصل إلى 258 مليون جنيه مقابل 152 مليون جنيه العام الماضى وبزيادة 170% عن المستهدف فى 2017.
وتراجعت محفظة القروض بالبنك بمعدل 8.8% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 4.2 مليار جنيه بنهاية 2016.
وأرجع «تيناوى» هذا الانخفاض إلى ارتفاع حجم القروض المحصلة عن القروض الجديدة، وفى المقابل نمت الودائع بنحو 8.4% لتصل إلى 11.2 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه عام 2016، موضحاً أن هناك ارتفاع فى إيرادات التشغيل نتيجة ارتفاع العمولات بينما لم ترتفع تكلفة التشغيل.
وشهدت إجمالى إيرادات التشغيل زيادة بنحو 45.6 لتصل إلى 555 مليوناً إلى 808 ملايين وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة بعد التعويم إلا أن مصروفات التشغيل ارتفعت بنحو 17.7% من 324 مليوناً إلى 382 مليون جنيه.
وقال «تيناوى» أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية أهمها البترول والكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى أن البنك اتفق على المساهمة بحصة تمويلية بالشراكة من البنك الأم فى البحرين بقيمة 100 مليون دولار لصالح قرض كهرباء يرتبه كل من بنوك «اتش اس بى سى وكريدى سويس».
وأكد «تيناوى» على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتصدر أولويات البنك، معتبراً أنه القطاع الأصعب والذى يتطلب التمويل الأكبر.
وقال إن محفظة تمويل القطاع تبلغ 250 مليون جنيه، وتعادل 7% من إجمالى محفظة الائتمان، ويستهدف زيادتها بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة.
ويتعين على البنك الوصول بمحفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى محفظته التمويلية فى عام 2020؛ للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى.
وأضاف «تيناوى» أن البنك حصل على تدفقات دولارية بقيمة 400 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 حتى الآن ذهب 50% منها لتمويل عمليات التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هناك هدوءاً نسبياً فى عمليات الطلب على تمويل التجارة بشكل عام منذ نهاية الربع الرابع العام الماضى، متوقعاً تأثير ذلك على دخول البنوك من الأتعاب والعمولات فى ميزانيات العام الحالى.
وأضاف «تيناوى» أن محفظة الديون المتعثرة بالبنك لا تمثل سوى 2.25% من إجمالى محفظة الائتمان، وهو معدل متدنى ويرجع إلى السياسة الائتمانية الحذرة التى يتبناها البنك وكفاءة إدارة المخاطر ومعالجة الديون.
وكشف «تيناوى» عن اعتزام البنك نقل مقره الإدارى الى التجمع الخامس شرقى القاهرة خلال الربع الثالث من العام الحالى، مشيراً إلى أن تكلفة المقر وصلت إلى 600 مليون جنيه.
وعن معدلات الانتشار الجغرافى التى يستهدفها البنك خلال الفترة المقبلة، قال «تيناوى» أن البنك لديه خطة للتوسع التكنولوجى وهو ما يراه قاطرة المستقبل الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة عدد الفروع أصبح ظاهرة قديمة والبنوك العامة حققت هذا الهدف الى حد كبير.
وأضاف أن البنك يخطط لإطلاق عدد من منتجات التكنولوجيا المصرفية خلال الفترة المقبلة لجذب عدد أكبر من العملاء والوصول لشرائح أوسع، مشيرا إلى أن المستقبل بتجه نحو تنفيذ العملاء لمختلف عملياتهم المصرفية عبر حساباتهم الألكترونية، من خلال الهواتف المحمولة دون الحاجة لدخول الفروع سوى مرة واحدة فقط.
ويرى العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن تحقيق الشمول المالى لم يعد اختياراً، ولكنه ضرورة وأمر واقع وغيابه لا يهدد التنمية فقط، ولكن يعوق عملية النمو ويحرم المواطنين من حياة أفضل، مشيراً إلى أن الشمول المالى يعنى عدد عملاء أكبر للقطاع المصرفى، ومعدلات نمو أعلى ومستويات بطالة أقل.
وأضاف أن التوسع فى الشمول المالى يتم من خلال 3 محاور رئيسية، تتمثل فى زيادة عدد الماكينات الآلية، والفروع وعن طريق الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت وهو الدارج الحديث عنه
وأوضح أن مصر بها 55 مليون نسمه مؤهلين للدخول القطاع المصرفى، وهو ما يمنح مساحة واسعة لخلق سوق تكنولوجى مالى جيد، وفقاً لبيانات البنك الدولى، مؤكداً على أن الشمول المالى ليس مسئولية البنك المركزى فقط والذى قام بعدة مبادرات جيدة بالفعل، ولكن الوصول للشمول المالى يتطلب تكاتف الدولة بمختلف قطاعاتها.
وأشار إلى أن الشباب هم الفئة الأهم، والتى تمثل المستقبل، لذا يستهدف بنك المؤسسة العربية المصرفية الوصول لشريحة طلاب الجامعات، باعتبارهم الأكثر تأهيلاً للتعامل مع البنوك.
وعن دور البنك فى المسئولية المجتمعية قال «تيناوى» أنه تم التبرع بنحو 1% من إجمالى التعاملات فى شهر رمضان على كروت البنك الائتمانية، والتى مثلت نحو 100 الف جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى قيمة التبرعات العام الماضى بلغت 400 ألف جنيه، تم توجيه جزء منها لدعم مستشفى الحروق، ومستشفى شفاء لعلاج الأورام ومؤسسة معارف ومستشفى شفاء الأورمان.
