«مصر – إيران» يعود لاستئناف إقراض الشركات بعد معالجة التركز الائتمانى

العضو المنتدب لـ«بنوك وتمويل»:
البنك لم يوزع أرباحاً خلال العامين الماضيين لزيادة كفاية رأس المال
«مصر- إيران» يرفع رأسماله إلى 1.321 مليار جنيه يونيو المقبل
الأوعية متغيرة العائد لم تحظ بإقبال العملاء
السوق يترقب السيولة التى ستتحرر من الشهادات مرتفعة العائد
6 مليارات جنيه اكتتابات البنك فى أدوات الدين الحكومى.. و34% معدلات توظيف القروض للودائع
البنك يستهدف 25% نمواً فى الودائع والقروض.. ويدرس طرح أوعية ادخارية جديدة
2 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 22% من ائتمان البنك

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إنَّ البنك يستعد لاستئناف المشاركة فى القروض بعد توقفها، الفترة الماضية؛ لمعالجة التركز فى محفظته الائتمانية.
وأضاف فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك توقف لفترة قصيرة عن المشاركة فى القروض لتوفيق أوضاع التركز الائتمانى لديه، ومعالجة ارتفاع مديونيات أكبر 50 عميلاً إلى القاعدة الرأسمالية والوصول بها لمحددات البنك المركزى، لكنه يدرس، حالياً، عدداً من المشروعات لاستئناف النشاط الائتمانى للشركات.
وكشف «طنطاوى» عن اتجاه البنك لإطلاق خدمات التجزئة بشكل فعلى منتصف العام الحالى.
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إنَّ البنك يعتزم رفع رأسماله بنحو 150 مليون جنيه، خلال يونيو المقبل، ليصل إلى 1.321 مليار جنيه.
أضاف «طنطاوى» لـ«بنوك وتمويل»، أن حقوق الملكية ستصل إلى 2.8 مليار جنيه بعد زيادة رأس المال.
وقال إن بنك مصر- إيران لم يوزع أرباحاً للعام الثانى على التوالى لتدعيم كفاية رأس المال التى تراجعت نسبياً بعد تحرير سعر الصرف فى 2016، مشيراً إلى أن البنك اكتفى بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين، بدلاً من التوزيعات النقدية.
وأوضح «طنطاوى»، أن زيادة رأس المال تؤهل البنك للتوافق مع المعيار المحاسبى التاسع الذى يستلزم زيادة المخصصات، مشيراً إلى أن البنك جنب 117 مليون جنيه احتياطى مخاطر لتطبيق المعيار، وتراعى الميزانيات التجريبية التى طلبها البنك المركزى القواعد المحاسبية الجديدة، وهى تحت التدقيق حالياً.
وذكر أن الموازنة التقديرية للبنك تستهدف الوصول بصافى الربح إلى 430 مليون جنيه، بدلاً من 391 مليون جنيه، العام الماضى، بمعدل نمو 15%، مشيراً إلى أن أرباح البنك وصلت 73 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى.
وأشار «طنطاوى»، إلى تراجع تكلفة المخاطر فى البنك نتيجة تراجع حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر من 11.749 مليار جنيه إلى 11.405 مليار جنيه، بعد قيام البنك بعدد من التسويات خلال الفترات الماضية.
وذكر أن معدل كفاية الشريحة الأولى لرأس المال يصل إلى 20% تقريباً بنهاية مارس الماضى، وتصل قيمتها إلى 2.384 مليار جنيه.
وقال إن البنك لديه استراتيجية تعتمد على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسى، بجانب التوسع فى تقديم خدمات الأفراد وتمويل الشركات.
أوضح أن البنك يجرى دراسات لتدشين قطاع تجزئة مصرفية قوى، وسد العجز فى الموارد البشرية المدربة لهذا القطاع، وتطوير البنية التكنولوجية والتحتية للبنك لتقديم الخدمات الإلكترونية للتماشى مع اتجاه الدولة فى تحقيق الشمول المالى، وجذب شريحة جديدة من العملاء.
أضاف أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت، حالياً، نحو 2 مليار جنيه تمثل 22% من حجم محقظة الائتمان، لذلك تغير الهدف من الوصول للنسبة الإلزامية التى فرضها البنك المركزى إلى الحفاظ عليها فى ظل نمو المحفظة الإجمالية، ما يتطلب الارتفاع بحجم تمويلات القطاع للحفاظ على وزنها النسبى بشكل مستدام.
واستبعد أن يؤثر أى وقف لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال حدوثه على استراتيجية البنوك فى تمويل القطاع لوجود نسب إلزامية من جهة، ومن جهة أخرى؛ لأن تسعير القروض بالنسبة للبنوك غير معنى بالفائدة النهائية، بل بهامش الفائدة بين سعر القرض وتكلفة التمويل، لذلك فالبنك غير مستفيد من نسب الفائدة الميسرة.
أضاف، «المبادرة كانت مطلوبة وفكرة جيدة خاصة بعد إجراء تعديل على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا التوقيت بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف تكلفة الاستثمار والقطاع استفاد من سعر الفائدة الميسر وقت ارتفاع التكلفة بمعدلات كبيرة».
وقال «طنطاوى»، إن نسب توظيف القروض للودائع فى البنك تصل إلى 34%، وذلك بعد وصول محفظة القروض إلى 6.5 مليار جنيه، ومحفظة الودائع إلى 19 مليار جنيه.
أوضح أن البنك يسعى للنمو بمحفظتى القروض والودائع بنحو 25%، وفى إطار السعى لرفع نسب التوظيف عاد البنك لمخاطبة البنوك العاملة فى السوق، مطلع أبريل الماضى؛ للمشاركة فى القروض المشتركة.
ونوه «طنطاوى»، بأنه فى ظل غياب فرص التوظيف، خلال الفترة الماضية، ارتفعت اكتتابات البنك فى أدوات الدين الحكومى إلى 6 مليارات جنيه، لكنه توقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة؛ بدافع من النمو المتوقع فى الطلب على الإقراض والانخفاض فى أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى 14.8%، كما أشارت وزارة المالية فى بيانها المالى التمهيدى.
وعلى صعيد الودائع، قال العضو المنتدب، إن البنك استعد لخفض الفائدة بطرح الأوعية الادخارية متغيرة العائد، نهاية العام الماضى، لخفض نسب المدخرات ذات العائد الثابت ومن خلال اجتذاب المدخرات قصيرة الأجل الأقل تكلفة لخفض فجوة إعادة التسعير لديه.
أضاف، «بعد الخفض الأول لأسعار الفائدة لم نخفض الفائدة على منتج الشهادة الثابتة لدينا، واكتفينا بالخفض على حسابات التوفير وحسابات الشباب لحين استيضاح هل هو اتجاه مستدام لخفض الفائدة أم أن دورة التيسير النقدى قد بدأت، لكن بعد الخفض الثانى لأسعار الفائدة أوقفنا الاكتتاب فى الشهادة».
لكنه أوضح أن البنك يدرس طرح وعاء ادخارى ثابت بفائدة أقل لجذب جزء من السيولة الضخمة التى ستتحرر بداية من أبريل ومايو وحتى فبراير القادم، والتى كانت مربوطة فى شهادات ذات العائد 20%، وهو ما يترقبه السوق بأكمله.
وذكر أن الأوعية متغيرة العائد ثبت عدم إقبال العملاء عليها، لذلك كان التفكير فى طرح وعاء ادخارى ثابت يراعى تسعيرة التطورات المحتملة فى أسعار الفائدة.
وقال «طنطاوى»، إن البنك يسعى للتوسع فى الفروع الجديدة بالتزامن مع الانتشار التكنولوجى؛ لأن الثقافة المصرفية فى مصر غير مستعدة للتخلى بشكل كامل عن المقرات واستبدالها بالموبايل أو ماكينات الصراف الآلى ونقاط البيع.
وأشار إلى أن البنك المركزى أصبح يفضل منح رخص إنشاء فروع للبنوك فى المحافظات، مشيراً إلى أن «مصر إيران» طلب 4 رخص لفروع، وحصل على موافقة لتدشين فرع فى ميناء دمياط حتى الآن، بخلاف حصول البنك على رخصة لإقامة مقره الرئيسى فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 آلاف متر.