«خطة النواب» تطالب «المالية» بزيادة مخصصات «التعليم» و«الصحة» و«البحث العلمى»


تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطالبة الحكومة بزيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.

وقال ياسر عمر وكيل اللجنة، إنه تم لقاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وسيتم اليوم الاجتماع بوزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار لمناقشة المخصصات المالية لوزارته على أن يتم عقد لقاء مرتقب مع وزير التربية والتعليم الأيام المقبلة.

وأضاف عمر: «اللجنة لم تحدد مقدار الزيادة فى مخصصات القطاعات الثلاثة حتى الآن، وأعضاء اللجنة يطالبون بالزيادة فى ظل وجود استحقاق دستورى يتعلق بالتزام الحكومة بتخصيص 10% من الناتج المحلى الإجمالى للقطاعات الثلاثة فى موازنة كل عام».

وتبلغ مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى 177 مليار جنيه خلال العام المقبل بواقع 115.6 مليار جنيه لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى و61.8 مليار جنيه لوزارة الصحة.

وينص الدستور على أن تبلغ مخصصات القطاعات الثلاثة 10% من الناتج القومى الإجمالى دون أن يحدد الدستور عام الأساس الذى يتم على أساسه الاحتساب.

ورفعت الحكومة مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم خلال العام المالى المقبل بقيمة 8.6 مليار جنيه لتصل إلى 115 مليار جنيه مقابل 107 مليارات، وتم زيادة مخصصات قطاع الصحة بقيمة 7 مليارات جنيه لتصل إلى 61.8 مليار جنيه مقابل 54 ملياراً العام الجارى.

وانخفضت مخصصات التعليم خلال العام المالى المقبل كنسبة من إجمالى النفقات إلى 8.1% مقابل 8.7% خلال العام المالى الجارى، كما انخفضت نسبة مخصصات الصحة لتصل إلى 4.3% مقابل 4.4% خلال العام المالى الجارى.

وقال هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على الحكومة الالتزام بالنص الدستورى فيما يتعلق بالاستحقاق للقطاعات الثلاثة ولا يمكن أن يتم احتساب مخصصات الصرف الصحى والمستشفيات الجامعية ضمن النفقات على قطاع الصحة.

وأضاف أن الالتزام بالنص الدستورى يوجب على الحكومة رفع مخصصات الصحة إلى 120 مليار جنيه على الأقل العام المالى الجارى وليس 54 ملياراً، وبالتالى لابد من زيادتها عن هذا المبلغ العام المالى المقبل.

وذكر أن لجنة الصحة ستصدر تقريراً يوم الثلاثاء المقبل بشأن الزيادات المطلوبة للقطاعات المختلفة بما يمكن معه من الارتقاء بالمستشفيات.

ويرى الحريرى، أن زيادة مخصصات الصحة فى العام المالى المقبل ضرورى فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بدءاً من يوليو المقبل على بعض المحافظات، إذ أن رفع المبالغ يعمل على تقليص فترة تطبيق القانون على كل المحافظات لأقل من 15 عاماً.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل على كل محافظات الجمهورية حتى 2032 بتكلفة تزيد على 600 مليار جنيه.

وانتهت وزارة الصحة من تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية فى محافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل يوليو المقبل.

ومن المقرر، أن تصل تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد 6 مليارات جنيه وتعمل الوزارة حالياً على تطوير 32 وحدة رعاية أولية وتجهيز 10 مستشفيات حكومية بالمحافظة للحصول على اعتماد الجودة بجانب 3 مستشفيات خاصة.

وقال اسامة عبد الحى وكيل نقابة الاطباء ان اقرار اى زيادة فى مخصصات الصحة بالموازنة العامة للدولة هو امر مرحب به بالطبع فى سبيل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

اضاف عبد الحى لـ”البورصة” ان هناك تقديرات تشير الى اهمية ان تكون مخصصات الصحة بالموازنة نحو 100 مليار جنيه بدلا من 61 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الحالى خاصة فى ظل تطبيق الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وطالب عبد الحى بضرورة تطبيق الدستور وتخصيص 3% من الناتج المحلى الاجمالى لصالح وزارة الصحة.

 

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك

«الصحة» تغلق مستشفى الجولف

https://alborsaanews.com/2018/05/06/1103215