الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية يناقش تحديات التنمية

التعليم والصحة أهم عنصرين فى قيادة التحديث

مطالبات بدخول القطاعين الخاص والمدنى فى شراكات تنموية.. وضعف التنسيق يمنع انطلاق الطاقات

تحديثات جديدة فى استراتيجية تنمية «مصر _2030»
ناقشت الجلسة الأولى من الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية آليات (التكامل بين الأطراف المعنية لتحقيق تنمية حقيقية بمصر) خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 وموقفها الحالى، ومتطلبات عملية التنمية المجتمعية  وفى مقدمتها ملفات التعليم والصحة والتكنولوجيا وتطوير العمالة على جميع المستويات.
قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن خطة التنمية المستدامة لمصر طرحتها وزارة التخطيط فى الحكومة الماضية ، وعملية التطوير تحتاج أن تكون مبنية على تدرج مرحلى، والإستراتيجية الحالية يجرى عليها بعض التحديثات، بين الحكومة والبرلمان.
أوضح أن التحديثات ستكون بناءً على مؤشرات الأداء الاقتصادى فى السنوات الثلاث الماضية، للوصول إلى رؤية للتنمية تعتمد على آليات تنفيذ جيدة.
أضاف أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعمل على مشروع قانون لإنشاء هيئة لتنمية جنوب مصر والمناطق المحرومة، والربط بين رؤية التنمية فى طرحها الأولي بالقطاعات المختلفة.
ذكر أن التنمية الحقيقية تأتي عبر الإستفادة الأفضل من عنصر الاستدامة، وبقاء الاستثمارات لأطول فترة ممكنة، لأن الاستثمارات التي تبدأ وتنتهي خلال أعوام معدودة الاستفادة منها محدودة لعدم قدرتها على المواصلة.
أشار إلى أهمية الربط بين القطاعات المرتبطة، والموازية خاصة بين الوزارات فى الحكومة، وبعض المؤسسات تعمل بجدول زمني متكافئ، لكنها على الناحية الأخرى توجد مؤسسات مساعدة تحتاج إعادة هيكلة.
شدد السجينى، على أهمية  استيعاب أن مصر تمر بفترة انتقالية حاليًا فى عملية تطوير المؤسسات، وتحديد السلطات بحسب الاختصاصات، وعدم الخلط بين الوظائف.
أضاف السجيني، أن البرلمان له دور فى التنسيق بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولجنة الإدارة المحلية فى المجلس خصصت يوم الأربعاء من كل أسبوع  (جلسة المحافظة) لمنافشة مشكلات محافظة ما.
أوضح أن اللجنة تدعو نواب المحافظة لمناقشة المشكلات التي لديهم، والمحافظ وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع المدني ورؤساء الأجهزة وممثلي الوزارات، والوزير المختص حال الضرورة.
وقال :« رغم كل هذا التنسيق، مازالنا نعمل فى جزر منعزلة، بسبب مشكلات التواصل».
أضاف عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول، أن الاستدامة فى العمل التنموي – خطط طويلة الأجل لها مراحل ، وسنغافورة على سبيل المثال تعيد إختراع نفسها كل 10 سنوات، عبر الارتفاء بسلاسل القيمة وتنمية الاقتصاد.
وارتقت سنغافورة من الزراعة إلى الصناعة، ثم إلى القطاعات الخدمية والمعرفية، وتحقيق نمو مستدام لمدة 20 عاما بمعدل %7 سنويًا، ويجب على مصر تطبيق تجربة مشابهة.
أكد رجب أهمية وجود مؤشرات قياس أو خطة تنفىذية تعكس خطوات الحكومة نحو ملف التنمية المستدامة فى 2030.
أشار إلى أهمية توزيع الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، والمؤسسات التجارية للقدرة على تحقيق عملية تنمية شاملة بصورة متوازية.
أضاف أن النجاح الاقتصادى يحتاج لاهتمام بالمجتمع، بوضع قيم واضحة فى المؤسسات والإيمان بها، وبنك «كريدي أجريكول» يتحدث عن مبادئ رئيسية، ومنها التواجد بصفة دائمة فى العمل المجتمعى.
طالب بأهمية خلق قوة ذاتية للاستمرار فى المبادرة والعمل المجتمعي لدى الشباب، ومصر مليئة بالطاقات الكامنة، لكن ضعف التنسيق بين الجهات الثلاث (حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص) يمنع تطورها.
أوضح عاصم، أن مصر لديها قطاعان يستطيعان تحقيق عملية التطوير بصورة ميسورة، هما (الصحة، والتعليم)، ويجب ان نتسائل عن مدى الشعور بالإصلاحات فى هذين القطاعين الفترة الماضية .
أشار إلى أن محصلة العمل يجب أن تكون خطوة واحد نحو الهدف، وليس مجرد عد الخطوات، ويجب التخلص من الجزر المنعزلة.
طالب بأهمية دخول مزيد من الشركاء من المجتمع المدني فى برامج المسئولية المجتمعية، والذي سيكون دفعة قوية نحو تنمية المجتمع بشكل عام.
لفت إلى أن الأعمال الفردية جيدة ويجب أن ترتبط بتوجه محدد لتحقيق الفائدة منها، لكن دخول مصانع موحدة فى شراكات تنموية محددة وتوزيع الأدوار فيها ستكون خطوات أفضل نحو التنمية.
و أنشأ بنك كريدي أجريكول ومؤخرًا ، مؤسسة  (أجريكول مصر للتنمية)، لا تعتمد فى عملها على تدريب الأفراد فقط،  بل تعمل على إنشاء شركات متناهية الصغر وتدريب العاملين فىها وإيصالهم للمستثمرين، والمؤسسة تتعامل مع كل الأطراف المعنية بدلًا من الأفراد لإنهاء إجراءات هذه المشروعات.
قال لارس كرستنسن، الرئيس التنفىذي لشركة قناة السويس للحاويات، إن الشركة أحد  الأطراف المعنية بعملية التنمية المستدامة، والشركة تتبنى توجه الحكومة فى مصر من خلال التدريبات والخدمات الصحية التي توفرها للمواطنين.
أشار إلى استثمار الشركة فى المجتمعات المحلية خاصة فى محافظة بورسعيد، عبر تقديم برامج فرص عمل وبرامج تدريب، وتتعاون الشركة مع دول كبيرة فى مقدمتها (الصين، وأوروبا، وشمال وغرب أفريقيا) لإرسال بعثات تدريبية إليهم ومن ثم نقلها محليًأ.
أوضح أنه منذ العام 2004، عملت الشركة على مُساعدة المجتمعات المحلية على تطوير نفسها، تحقق منها تنمية للأفراد وليس الأموال، وتشارك فى تنفىذ العديد من المشروعات ومنها بناء المدارس فى سيناء، والرعاية الصحية.
لفت إلى أن استدامة تطوير المجتمعات، ليست قضية يمكنها الوقوف بمفردها، ويجب على الجميع تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة لبلوغ مستوي جيد من الأعمال.
أضاف بي إس جايدامان، رئيس شركة شركة تى سى آى سنمار الهندية للبتروكيماويات، إن الاستدامة قضية حيوية فى أي عملية تنموية للموؤسسات أو الشركات أو المجتمع أو الدولة.
لفت إلى أن الشركة  فى بورسعيد، تعمل منذ أكثر من عقد، وحققت الكثير من خلال التنافيسة مع الشركات الأخرى، تعمل فى الصناعات الكيمياوية، وتحتاج لعمالة مهرة تتوافق مع المرافق والخدمات الإليكترونية.
فى هذا الإطار ساهمت الشركة خلال العام الماضي فى تطوير المجتمعات المحلية عبر تخفىف الصعوبات الخاصة ببعض الأعمال فى محافظة بورسعيد وغيرها.
لفت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا بالنسبة للشركة والمجتمع للوصول إلى المنتجات التجارية بأعلى كفاءة اعتبارًا بأذواق المستهلكين، لكن التعليم فى مصر ليس جيدًا بصورة كافية لتوفر العمالة المهارة.
أوضح أن هذا الوضع تمر به العديد من الدول الأخرى، ومنها الهند، ويجب الاستثمار فى هذه الطاقات وتقديم أسلوب سليم لهم فى الحياة.
أشار إلى أن الشركة أسست مركزا تعليميا بمنهجية واضحة يتم تدريسها للمتدربين، وتعريفهم بالمهارات المطلوبة منهم خلال السنوات المقبلة للتعرف على التكنولوجيا واللغات المختلفة، وحققنا تقدمًا فى ذلك.
أضاف: «تم توظيف بعض المتدربين وفقا لاحتياجات الشركة، وبمتابعة باقي المتدربين وجد أنهم حصلوا جميعًا على وظائف جيدة فى المجالات التي تخصصوا فىها».
طالب بأهمية تعميم التجربة خارج الشركة ومحافظة بورسعيد بالكامل، لتوسيع الفائدة على عدد أكبر من فئات المجتمع المصري.
ذكر أن المراكز لديها قدرة على تدريب وتطوير شباب الخريجين بشكل فعال، فالبداية كانت جيدة ويجب أن الحفاظ على استدامتها.
لفت إلى أن الشركة تسعى بشكل جاد لتنمية المجتمع خاصة فى التكنولوجيا والخدمات والتعليم والرعاية الصحية، ويجب أن يتم ذلك بشكل عام وليس موجه نحو فئات أو مؤسسات بعينها لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع.
أوضح أن مصر يمكنها تحقيق المزيد من خلال الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية، والمسألة ليست متعلقة بشركة أو بمصنع بقدر تعلقها بالمجتمع ككل.
أوضح أن الهند مثل أي دولة، بدأت بتشريعات لضمان الجزء الخاص بالمسئولية، وحافظة على عملية التنظيم وقت التنفيذ، وبدأ ذلك قبل 15 عاماً، ونجحت فى جذب عدد أكبر من الشركات لتقديم الفوائد والأرباح للمجتمع.
لفت إلى أهمية إصدار مصر تشريعات للأعمال الخيرية التي تصب فى صالح المجتمع، وحال تنفيذ ذلك من غير تشريع، يسوء الوضع وتعم العشوائية.
أضاف كمال شاروبيم، المشرف العام على المجالس الرئاسية التابعة لرئاسة الجمهورية، أن الفترة الحالية تسير نحو تطوير استراتيجية «مصر-2030 «والعمل على خطوات تنفيذية حاليًا.
أوضح أن الخطة الجديدة طموحة لأبعد حد ممكن لدى الدولة، وأصبحت الحاجة ماسة لعملية التطبيق على أرض الواقع.
لفت إلى أن التعليم أحد أهم القطاعات فى مصر، لكن العمل على تطويره ضعيف، رغم أن مصر أحد الدول التى بدأت تنظيم التعليم عام 1944 لمحو الأمية، لكنها ما زالت تعاني بسبب الأمية.
أضاف أنه لا يمكن الحديث التنافسية حول تنمية مستدامة بوجود مثل هذه الأمية، وكيف تعمل الشركات مع عمال لا يستطيعون القراءة والكتابة؟».
ذكر أن الحكومة وحدها لن تستطيع فعل كل شىء، لكن الشركات والمؤسسات فى القطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن ينظموا جهوداً بالتشارك لدعم التعليم.