تعديل المفاهيم و«الأخلاق» سبيل تحقيق الاستدامة

البدء بالمستثمرين فى زيادة حجم الأعمال.. وتغيير التشريعات ضرورة ملحة

طرحت الأولى من الملتقى السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية دور مجتمع الأعمال فى تنمية المجتمع  وآليات مساهمته فى هذا المجال .
وقال أحمد مشهور، الشريك التنفىذي لشركة (ECTRA)، ومدير الجلسة الثانية فى الملتقى الرابع للتنمية المستدامة: «إن مجتمع الأعمال عليه دور مهم فى عملية تنمية المجتمع بشكل عام، ولكن كيف يمكن تدعيم هذا الدور؟».
وأجاب السفىر جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، بأن مصر بحدثين ضارين فى العقود الأخيرة ، الأول كان فى الماضي عند  تأميم شركات وأراضي الأغنياء وتوزيعها على الغير وفى الحاضر، استعداء الفقراء على الأغنياء، واستعداء الشباب على الكبار».
أضاف بيومى، أن دمج المجتمع المدني يحتاج تغيير المناخ الحالي للتفكير والثقافة بشكل أساسى وليس صورياً و ذكر أن أفلام السينما تُظهر رجال الأعمال فى مظهر اللصوص ».
أشار إلى أهمية المصالحة بين فئات الشعب، وضرورة القضاء على الخلل الكبير والفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع.
ذكر أن التشجيع يجب أن ينصب أكثر على من يملكون الأموال، للقدرة على بناء مشروعات استثمارية جديدة لتشغيل من لا يملكون الأموال.
وضرب مثلا بدولة الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، منهم %10 تحت خط الفقر، و%10 كذلك دخل الفرد منهم يتجاوز 30 مليون دولار سنويًا، وتسأل: «لماذا لم تأخذ من الثاني وتعطى الأول».
شدد على ضرورة القبول بمعايير حرية التجارة للقدرة على اختراق الأسواق، والمصالحة هى الأساس، و«إنظر إلى ما فى يدك فقط، ولا تنظر لما فى أيدي الآخرين».
أضاف أن المجتمع كاملا مسئول أمام نفسه،  وفساد القطاع السياحي يبدأ من سائق التاكسي الذي يغش فى الأجور التي يحصل عليها من السائحين، وغير ذلك والمسئولية المجتمعية يجب أن يعمل عليها الجميع».
وقال  المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن الخدمة المجتمعية يجب أن تأتي من خلال معايير أساسية، أهمها على الإطلاق «الشرف والأخلاق»، فلا يجب أن تتم عبر المتهربين من الضرائب والمرتشين، وآكلى حقوق العمالة.
أوضح صبور، أن شركة الأهلي للتنمية قررت الاتجاه نحو الصحة والتعليم فقط، ولا تخدم غير ذلك.
أضاف أن منطقة الصعيد يوجد بها كوارث – على حد قوله – وبدأت الشركة العمل على بناء المدارس فى محافظة قنا وتأهيل المستشفىات الإقليمية».
ذكر أن محافظات الوجه القبلي، بها مشكلات كارثية أهمها نقص الإعدادات،فالمستشفى الجامعي لم يكن لديه قسم للعلاج الطبيعي وتعليم الطلاب كان شفهيا، وهذا خطأ جسيم.
أشار إلى أن الفائدة تعود على رجال الأعمال حال المشاركة فى الخدمات الإجتماعية، فعلى أقل تقدير يوفر هذا المناخ عمالة مهرة يمكنها زيادة الإنتاجية والجودة.
قال إن الشركة اتفقت مع 3 جامعات لتدريب نحو 500 طالب فى العام، وتدرس تدريب العمالة فى الفترة المقبلة ، لأن الخدمات الاجتماعية ليست أموالا تدفع فقط للغير، لكنها فائدة لكافة طبقات المجتمع.
وقال عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة، إن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة للمجتمع، هي (واجب وحق)، وتُعد بمثابة كابل كهربائي لبقاء الوضع فى حالة الاستمرار.
أوضح عامر، أن الخدمات الاجتماعية لا تتمثل فى المال فقط، لأن القوانين والتشريعات من الممكن أن تكون ذات فائدة كبيرة فى هذا الشأن.
وقال «لا يوجد قانون يسمح للبنوك بقبول الوقف وإدارته لصالح أصحابه، فتتجه الشركات التي ترغب فى تحديد وقف لغرض خيري إلى البنوك الدولية، ويجب أن تعديل قانون عمل البنوك لهذا الغرض».
قال يوسف الخلاوى، رئيس شركة البناء المعرفى، إن مجتمع الأعمال بشقيه (رجال الأعمال أنفسهم، والشركات يحتاجون أدوارا محددة من الحكومة، أولها تشجيع المستثمرين على مشاركة مختلف فئات المجتمع.
أوضح الخلاوى، أن أدني درجات المشاركة هى ألا تصنع الشركة منتجًا يضر المجتمع من الناحية الصحية أو البيئية، وهذا يحتاج لتشجيع من الحكومات.
أضاف أن «سلاسل السوبر ماركت يجب أن تُحدد نسبة تصل إلى %20 على أقل تقدير لشراء منتجاتها من المجتمع المدنى».
وطالب الحكومة برعاية خاصة لهذه الأنشطة، عبر أنواع مُحددة من الإعفاءات على الرسوم والضرائب، وأيضا الحماية التي تتلخص فى الرقابة على الأعمال دون التدخل فىها لزيادة المنح.
وقال شريف المنوفى، الرئيس التنفىذي لشركة (TCI SANMAR)، إن الاستثمارات الخارجية القادمة لمصر تُقدر بمليارات الدولارات، ومن يأتي لا يهدف للبقاء فترة قصيرة مثلا 10 سنوات.
أوضح أن عوامل نجاح المستثمر الأجنبي واستقراره فى مصر لمدة 50 عاما مثلًا، يجب أن يكون عبر رخصة جيدة، والرخصة الحقيقية هنا تأتي من خلال التفاعل مع المجتمع وتحقيق قيمة مضافة بين الطرفين تعود عليهما بالنفع.
أضاف أن أحد أبرز الأهداف الاقتصادية لشركة (TSI SANMAR)، هو تدريب الشباب الفني المهني، باستغلال طاقاتهم فى دولة بلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة %50 منهم فى فئة الشباب.
لفت إلى أن منظور العالم لا يدور فقط حول المسئولية الاجتماعية، لكنه تحول إلى كيفية الإستدامة وتحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف، لتكوين إضافة اقتصادية للمنشأة من خلال التفاعل مع المستهلكين والتعرف على احتياجاتهم، وأيضًا للمجتمع ككل من خلال تنمية المهارات الحياتية.
أضاف محمد أمين، رئيس مجلس إدارة علاج جروب، أن مسألة تنمية الإنسان نفسه تختلف من دولة لأخرى، وبالنظر إلى دولة مثل (الهند) وتحول وضعها الاقتصادي بالإيجاب يعود إلى عملية التنمية التي عملت عليها طوال السنوات الماضية.
أشار أمين إلى أن العديد من الدول تتعلم من الهند حاليًا فى مختلف المجالات، وحققت طفرات اقتصادية متطورة بالاعتماد على تنمية الأفراد.
أوضح أمين، أن الشركات غير الهادفة للربح، تحتاج إجراءات بعينها للقدرة على تحقيق استمرارية أعمالها من خلال التدفقات المالية التي تستقبلها الموجهة للأعمال الخيرية ومنها الوقف فى البنوك، ودور الدولة فى هذا من خلال التشريعات التي تسمح لهم بذلك.
أضاف أن نجاح استدامة التنمية لن يتأتى دون تأسيس نموذج مصري خالص يتوافق مع المجتمع، ويجب النظر إلى المستقبل ونسيان المرحلة الماضية تمامًا.