الصباغ: تنسيق مع المالية والتخطيط لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة يمنع انطلاق الطاقات
عبدالرازق: « التنمية الصناعية» تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل
حسنى: تشكيل فرق عمل لحصر معوقات المناطق الصناعية وتكاليف معالجتها
عثمان: تشجيع الصناعات المغذية لحدوث طفرة فى «السيارات» بعد تطبيق استراتيجيتها
عرض مسئولو وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية المعوقات التى تواجه القطاع الصناعي، والآليات اللازمة للتغلب عليها وإحداث طفرة فى المناطق الصناعية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة الثالثة من الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية (التكامل بين الأطراف المعنية لتحقيق تنمية حقيقة بمصر).
قالت شرين الصباغ، رئيس مجلس السياسات والمشروعات التنموية فى وزارة الصناعة، إن الوزارة لا تتاجر ولا تعمل فى التصنيع وتأخذ فقط بيد القطاع الخاص.
وأضافت أن استراتجية الدولة 2030 تعمل على الربط بين التنمية الصناعية وتعزيز التجارة خارجيًا لتكون مصر فى مصاف الدول التى يحقق اقتصادها نموا متزايدا ومستداما .
تابعت أن الحكومة تسعى إلى زيادة نمو الناتج المحلي لتحقيق دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستهدفة».
وأشارت إلى وجود تعليمات من وزارة التخطيط بضرورة زيادة معدل المشاركة الصناعية فى الناتج المحلي الإجمالى إلى %21 بحلول العام 2020، وتحتاج هذه النسبة نموا سنويا يصل %8.
لفتت إلى تواصل مع وزارتى المالية والتخطيط ،للتنسيق وتحديد آليات للوصول لأفضل النتائج المرجو تحقيقها .
ذكرت أن الفترة الماضية شهدت نجاحاً ملموساً فى مختلف القطاعات، من بينها خفض عجز الميزان التجاري، عبر ترشيد الواردات .
وأعدت وزارة التجارة والصناعة خريطة لفرص الاستثمارالصناعي بجميع المحافظات فى لتحقيق استراتيجية الدولة 2030 ، وستعتمد الحكومة بشكل أكبر على القطاع الخاص فى عملية التنمية الصناعية.
وأوضحت أن محاور إستراتجية التنمية الصناعية قائمة على عدة محاور منها تشجيع تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وتعزيز التجارة الخارجية وتطوير نظم الحوكمة الحالية، وتمتلك الوزارة 22 جهة تابعة لها تعمل على زيادة الإنتاج والتصنيع المحلى .
قال أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن التطبيق العملى أظهر أن العديد من الشركات يسعون للمشاركة المجتمعية وأعمالهم ليست معزولة عن المجتمع ، وانطلاقا من دور الحكومة فى توفير المناخ الملائم للاستثمارين المحلى والأجنبى خاصة فى القطاع الصناعى تم إطلاق استراتجية الصناعة والتجارة 2016 و2030 وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة وغيرها.
تابع أن الصناعة تساهم فى زيادة الناتج المحلى ووفرت مالايقل عن 3 ملايين فرصة عمل بجانب تحسين المناخ المؤسسى ، ويوجد العديد من المشروعات التى تعمل عليها الوزارة حالياً منها تعويم المصانع المتعثرة الذى لاقى اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بتوجيه من رئاسة الجمهورية .
وأوضح أن الحكومة تعمل على تشجيع وتحفيز التصنيع المحلى، عبر تسهيل الإجراءات على المستثمرين .
شدد على أهمية شراكة القطاع الخاص مع الحكومى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة فى التنمية المستدامة ، و خصصت الهيئة 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعى لتفعيل دور الشراكة بهما ، ويجرى العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا .
وأشار إلى إنشاء شركة التنمية الصناعية وفقاً لأحدث معايير الإدارة العالمية ، وخريطة الإستثمار الصناعى ، يتوافر من خلالها البيانات اللازمة التى تخدم المستثمر وتساعده على اتخاذ قرار سليم وتحفزه على ضخ المزيد من الإستثمارات فى السوق المحلى وتشجيع الصناعة وإمكانية التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة.
وقال عبدالعال حسنى مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن حال بعض المناطق الصناعية حالياً ليس على المستوى المطلوب ،وتم تشكيل فرق عمل للعمل على حصر العيوب وتكلفتها ، والعمل على إصلاحها ورفع الكفاءة خلال أقرب وقت .
وذكر من المشكلات التى تعانى منها المناطق الصناعية ، عدم وجود الطرق والخدمات الموجودة ليست على مستوى عال من الكفاءة ، كما أن %95 من هذه المناطق تفتقر الخدمات اللوجستية والصحية وغيرها .
تابع : « ويوجد عملية توصيل الكهرباء والمياة ، ومحطات الصرف الصحى والصناعى ، وهو ما يشكل خطورة على العاملين بالمناطق الصناعية خاصة فى محافظات الصعيد».
ولفت إلى أهمية القطاع الخاص فى تطوير المناطق الصناعية ، ويوجد حالياً تشريعات واضحة ومشجعة لجذب الاستثمار والتصنيع المحلى بعكس السنوات الماضية .
وقال: «توجد خطة حالية لإنشاء مجمعات صناعية يكون بها جميع المصانع فى مجالات متشابهة ومترابطة ، فضلاً عن إنشاء مراكز بحث علمى بتلك المناطق والهدف من ذلك هو ربط الصناعة بالبحث العلمى ، وتحويل مخرجاته إلى أرض الواقع بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأشار إلى اهتمام كبير بتشجيع الطاقة الخضراء ، وتوفير مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى هذا المجال ، والدولة بذلت أقصى جهودها لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات ، ولكن لم تتمكن من تحقيق ذلك إلا بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال .
وقال أسامة عثمان الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ، إن وزارة الصناعة والتجارة لديها خططا واضحة لتدريب العمالة ، ويوجد متخصصين يتبعون الوزارة لتطوير وتأهيل التعليم الفنى فى مختلف القطاعات .
وأوضح عثمان أن استراتجية السيارات ستساهم فى النهوض بتلك الصناعة خلال السنوات المقبلة ، و طالب بتشجيع الصناعات المغذية خلال الفترة الحالية للتمكن من حدوث طفرة حقيقة فى هذا المجال مستقبلاً .
