«رضوان»: استكمال إجراءات التشغيل بهيئة الاستثمار الأسبوع المقبل
«كيوان»: القانون الجديد خطوة جيدة لميكنة الخدمات الحكومية
«رجائى»: يجب العمل على زيادة عمليات التسويق لجذب الأفراد والشركات
تراهن شركات التوقيع الإلكترونى العاملة بالسوق المحلى، على زيادة معدلات نمو أعمالها بنسب تتراوح بين 20 و%25 خلال العام الحالى، بدعم من بدء تشغيل خدماتها داخل الهيئة العامة للاستثمار.
وكان قانون الاستثمار الجديد، ألزم الشركات باستخراج الشهادات والمستندات بالتوقيع الإلكترونى، وترى قيادات بالشركات، أن القوانين التى سيصدرها مجلس النواب قريباً، ستخدم سوق التوقيع الإلكترونى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
قال عمرو رضوان، مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن التوقيع الإلكترونى بشركة «مصر للمقاصة»، إنه سيتم استكمال إجراءات تشغيل خدمات التوقيع الإلكترونى داخل الهيئة العامة للاستثمار الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
وأضاف أن شركته تستهدف نمواً فى حجم أعمال شهادات التوقيع الإلكترونى من 15 إلى %20 خلال 2018، وقد تزيد بعد تفعيل اتفاقية هيئة الاستثمار.
واعتمدت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتعاون الدولى، خدمات التوقيع الإلكترونى كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، باعتبارها أحد الإجراءات التى ستساهم فى تيسير ممارسة أنشطة الأعمال وتسجيل الشركات من ناحية، وتعمل على تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التوقيع الإلكترونى من ناحية أخرى.
يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمى، والتى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح رضوان، أن التوقيع الإلكترونى يشهد العديد من التحديات، أبرزها قلة عدد المستخدمين، نظراً لعدم تفعيل الخدمة بشكل واسع، مطالباً هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بتسويق التوقيع الإلكترونى وتعريف الجمهور به.
وأوضح أن تفعيل الخدمة يتطلب توجيه الجهات الحكومية للمتعاملين بمختلف الشركات والهيئات على الاعتماد عليها.
وأضاف أن الشركة قدمت الخدمة للعاملين بقطاع الأسواق المالية وهيئة الاستثمار، نظراً لمطالب وزيرة الاستثمار سحر نصر بتفعيل التوقيع الإلكترونى والتى ستسهل الإجراءات الاستثمارية فى السوق المصرى.
أكد رضوان، أن شركة «مصر للمقاصة» تقوم حالياً بإدخال هذه الخدمة لبعض الجهات، منها بنوك وشركات. وتم إصدار حوالى 20 ألف شهادة توقيع إلكترونى خلال السنوات الـ7 الماضية.
وتوقع محمد كيوان، الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت تراست» للتوقيع الإلكتروني، أن يشهد عام 2018 انفراجة كبيرة فى انتشار خدمات التوقيع الإلكتروني، بسبب الاتفاقية التى تم توقيعها مع الهيئة العامة للاستثمار، وتشغيل خدمات التوقيع الإلكترونى داخل الهيئة.
وأشار إلى أن شركته اتخذت مقراً لها داخل الهيئة، لتيسير أعمال التوقيع الإلكترونى على المستثمرين وأصحاب الشركات، لافتاً إلى أن شركته لم تحقق أى معدلات نمو خلال العام الماضى نتيجة انخفاض عدد المشروعات محليا، وسيتم التركيز على 3 قطاعات حيوية فى تنفيذ مشروعاتها خلال 2018 وهى الاتصالات والبنوك والـتأمين.
أعلن كيوان، أن إصدار قانون الاستثمار الجديد وربطه بخدمات التوقيع الإلكترونى، يؤكد أهمية توثيق العقود وكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات إلكترونياً.
كشف كيوان، أن «إيجيبت تراست» تسعى لتوفير تطبيقات تكنولوجيا جديدة تعتمد على التوقيع الإلكترونى، منها ميكنة دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وعرض هذه التطبيقات على عملائها مما يساهم فى خفض حجم المعاملات الورقية.
ويوفر التوقيع الإلكترونى، 5 مزايا وهى التحقق من الهوية، وحماية الخصوصية وتأمين الملفات، والتأكد من عدم التعديل أو التلاعب فيها، ونزاهة المعاملة، وعدم الإنكار.
وقال المهندس عمرو رجائى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات «SNS»، إن شركته لم تصدر أى شهادات توقيع إلكترونى خلال السنوات الماضية بسبب قلة حجم الأعمال والمشروعات.
وأضاف أن سوق التوقيع الإلكترونى يعانى من حالة تراجع فى حجم الأعمال بشكل كبير الأمر الذى يؤدى إلى تفاقم خسائر الشركات العاملة فى هذا المجال سنوياً.
وأكد رجائى، أنه يجب على الجهات الحكومية المعنية بالتوقيع الإلكترونى مساعدة الشركات فى عمليات التسويق لخدمات التوقيع الإلكترونى لجذب الأفراد والشركات والجهات.