أبدى عمرو الجارحي وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني اليوم برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال الجارحي، في بيان له اليوم، إن ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأضاف أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يعكس تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري، وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري ، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة في ظل إجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافي الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.
كما أشادت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة .
وأضاف كجوك أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد والغاز الطبيعي والإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وقد أشادت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادي، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسية قوية وداعمة لمواجهة التحديات، وهو ما سيساهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية، وهو عنصر إيجابي سيساهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.
كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.
وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشاد تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.
وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل “ظهر” وغيره، مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، أو حدوث أية اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة.
وأشار إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة إلى جميع فئات المجتمع.
وجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع التقييم الائتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.
المصدر : أ.ش.أ
