«قابيل»: القانون الجديد يتضمن توفير حوافز مشجعة وحزم تمويلية جديدة

تدرس المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح «قابيل»، فى بيان اليوم خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد صندوق النقد العربى برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، أن القانون الجديد سيوفر حزماً تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات، كما سيلزم جميع الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات، وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
تابع «قابيل»: «يجرى حالياً إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع المهم فى الاقتصاد القومى».
أضاف أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة منح قروضاً بقيمة 7 مليارات جنيه، خلال العام الماضى، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه، أشار الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس صندوق النقد العربى للشئون الاقتصادية والفنية، إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.
وقال إن صندوق النقد العربى مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أشارت إلى أن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة، خاصة أن عدداً كبيراً من البنوك التجارية يرفض التعامل مع مثل هذه المشروعات؛ بسبب اعتبارات المخاطر.
أوضحت أن الجهاز يقوم بدور تنسيقى بين جميع الجهات المتعاملة مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتنظيم القطاع من خلال إصدار القوانين والتشريعات، وتوحيد الجهود وتقديم الخدمات غير المالية كبرامج التدريب وغيرها من المشروعات وريادة الأعمال وخدمات التشبيك وحاضنات الأعمال.