«اليوريا» بـ4750 جنيه.. و«النترات» بـ4550 جنيه
قفزت أسعار الأسمدة الأزوتية فى السوق الحرة بقيمة 250 جنيهًا في الطن خلال شهر مايو الحالي، مدفوعة بارتفاع الطلب عليها بالتزامن مع موسم الزراعات الصيفية في مقدمتها القطن والأرز.
قال أحمد رضوان، وكيل لشركة أبو قير للأسمدة، إن أسعار الأسمدة زادت خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالي بقيمة 250 جنيهًا في الطن، لتصعد أسعار اليوريا إلى 4750 جنيهًا في الطن، والنترات إلى 4550 جنيهًا للطن.
أوضح رضوان، أن زيادة أسعار الأسمدة جاءت مدفوعة بارتفاع طلبات الفلاحين وأصحاب الأراضى عليها بصورة أعلى من طلبات الشهر الماضي، بعد التوسع في المساحات المنزرعة من محصولي القطن والأرز في الموسم الحالي للزراعة.
وكسبت أسعار أسمدة اليوريا خلال شهر أبريل الماضي 250 جنيهًا في الطن لترتفع الأولى إلى 4500 جنيهًا في الطن، والثانية إلى 4300 جنيهًا.
أوضح رضوان، أن أسعار الأسمدة لا زالت في مستوياتها الطبيعية فى السوق الحر منذ بدء الحكومة في تطبيق الإجراءات الإقتصادية، والتي ترتب عليها تضاعف أسعار البيع قبل عام ونصف العام.
وتضاعفت أسعار الأسمدة محليًا مدفوعة بتحرير أسعار صرف العملة الصعبة، نظرًا لأن مصانع الأسمدة تدفع مستحقات الغاز بالعملة الصعبة، (الغاز يمثل 60% من تكلفة الإنتاج)، بخلاف زيادة تكاليف النقل مع إرتفاع أسعار المحروقات.
ذكر رضوان، أن أسعار الأسمدة بلغت أعلى مستوى لها في منتصف العام الماضي، وتجاوزت حينها حاجز 5700 جنيه في طن اليوريا، و5400 في النترات، وأخذت في التراجع من وقتها حتى أخر سعر لها قبل الزيادات الأخيرة بسبب نقص الطلب.
وقال تُجار في محافظات الوجه القبلي، إن ارتفاع أسعار الأسمدة بدأ بالتزامن مع التوسع في المساحات الزراعية لمحصول القطن (بلغت حتى بداية الأسبوع الحالي 251 ألف فدان، مقابل 170 ألف فدان في الفترة نفسها من الموسم الماضي).
قال على السيد، تاجر أسمدة في الفيوم، إلى أن الفترة الماضية تراكمت كميات كبيرة في المخازن بسبب الانتقال من الموسم الشتوي إلى الموسم الصيفي، وكان بعض التجار يبيعون الأسمدة بأسعار تنخفض إلى 4100 جنيهًا في الطن.
أضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين، والمنتجين الزراعيين، إن زيادة أسعار الأسمدة في السوق الحرة تعني عدم وجود كميات كافية للأراضي من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية.
أشار إلى أن الحكومة لا توفر كامل احتياجات المحاصيل من الأسمدة، لذا يلجأ الفلاحون للسوق الحر لتعويض النقص بهدف الحفاظ على الإنتاج.